المحكمة العليا تقبل طعن النقض في قضية زلزال بومرداس

في إنتظار فتح محكمة الرويبة لملف ضحايا العاصمة

عملت "الشروق" من مصادر مقربة أن المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض الذي كان قد رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بخصوص الحكم الصادر بالبراءة ضد المتابعين في ملف زلزال بومرداس الذي فصلت فيه الغرفة الجزائية قبل بضعة أشهر.
*
القضية التي توبع فيها 37 متهما من بينهم مديري مؤسسات عقارية عمومية، ومكاتب دراسات، وهيآت المراقبة التقنية بتهمة القتل والجرح والجرح الخطأ، وعدم مطابقة المواصفات في البناء، حيث فاجأ حكم المحكمة الرأي العام المحلي، بعد النطق ببراءة كل المتابعين في القضية باستثناء ممثل هيأة المراقبة التقنية "ح.ع" الذي مايزال في حالة فرار. قبول المحكمة العليا لطلب الطعن بعد مناقشته، وقرارها القاضي بضرورة إعادة النظر في الحكم من طرف مجلس القضاء جاء بعد قرار المجلس المستأنف فيه من قبل المتهمين لحكم المحكمة الإبتدائية التي سبق لها إدانتهم بأحكام متفاوتة، لتبرّئهم محكمة الإستئناف، وهو القرار الذي دفع بالنائب العام للطعن بالنقض فيه أمام المحكمة العليا، في إنتظار إعادة فتح الملف قريبا.
*
على صعيد متصل، ينتظر خلال الفترة القليلة المقبلة أن تستقبل محكمة الرويبة ملفا مشابها للملف المفصول فيه بمجلس قضاء بومرداس، يخص دائما قضية زلزال 2003، بعد الشكوى التي تلقتها هذه الأخيرة من طرف وزارة السكن، فيما يخص العمارات والمنازل المنهارة على مستوى شرق العاصمة، خاصة بلدية الرغاية، التي عرفت لوحدها العشرات من الضحايا.