الحبس مع وقف التنفيذ للمدير العام لمؤسسة الأشغال و توزيع الطاقة ببجاية.

بتهمة التزوير، إبرام صفقة مشبوهة وتبديد أموال عمومية :

و هم على التوالي خ . عبد الجليل، مسيرا لمؤسسة خاصة متخصصة في أشغال الكهرباء، د. عبد القادر، الرئيس المدير العام لمؤسسة الأشغال و توزيع الطاقة لبجاية و هي شركة ذات أسهم ، حيث أدانت المدير العام ب 06 أشهر مع وقف التنفيذ و هي نفس الإدانة المسلطة على ت. و. نائب المدير العام و مراقب الحسابات بنفس المؤسسة، فيما قضت غيابيا على خ. عبد الجليل، بعام حبسا نافذة على خلفية متابعتهم بجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية. "النهار" تمكنت من جمع أهم المعطيات حول هذه القضية بعد رحلة بحث و تقصي استغرقت 03 أيام كاملة، و تنشر زبدة أمر الإحالة على محكمة الجنح الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، و يستلخص مما جاء فيه أنه في الثلاثي الأول من السنة المنقضية تقدم الشركاء في شركة المساهمة المعروفة محليا بمؤسسة الأشغال و توزيع الكهرباء بعريضة إلى و كيل الجمهورية لدى محكمة بجاية بخصوص سوء تسيير شركتهم من قبل رئيس مجلس الإدارة بمعية بعض الإطارات إلى جانب محافظ الحسابات، إنجر عنه عدم تسديد رواتب العمال لمدة شهرين كاملين.
ويقول الملحق الإداري للمؤسسة خلال سماعه في إطار التحقيق الابتدائي أن العمال لا يعلمون بما يجرى في أروقة و مكاتب مؤسستهم ، و حاصل الأمر أن أمور التسيير ظلت حكرا بين أعضاء مجلس الإدارة تحت قيادة المدير العام و كانوا يتخذون القرارات المصيرية دون استشارة أو حتى مجرد إخطار العمال، و يذكر في سياق تصريحاته أن محافظ الحسابات كان على دراية تامة بما يحاك في الخفاء مضيفا أن المدير العام كان يتصرف في خزينة الشركة كما يشاء من ذلك أن هذا الأخير أقدم على التكفل بإيواء محافظ الحسابات بفندق السفير بأموال المؤسسة علما بأن هذا الأخير لم يكن في مهمة عمل بل أستدعي للتحقيق معه في القضية، وهو نفس الامتياز الذي استفاد منه ع . بوبكر و هو عضو بمجلس الإدارة سابقا وقال في معرض نفس التصريحات أنه خلال سنة 2003، أسند للمؤسسة مشروعا يتعلق بتجهيز المركز الجامعي أبوداود بمحو ل كهربائي، حينها تلقت المؤسسة 05 عروض من المؤسسات التالية : كابيليك بقيمة مالية تقدر ب 7.681.519.17 دج ، مؤسسة تيك أنتير ب 68.937.20 أورو ، مؤسسة روميليك ب 6463665.00 دج ، مؤسسة شنيدر ب 6463.665.00 دج ، مؤسسة خراشي بقيمة مالية حددت ب 7709364.00 دج .وبعد تقييم هذه العروض وقع الاختيار على مؤسسة خراشي وسط حيرة العمال باعتبار أن هذه الأخيرة تمارس نفس النشاط. و خلال لقاء قصير مع "النهار" بأروقة مجلس قضاء بجاية ، أول أمس الأحد، كشف المتهم الرئيسي في هذه القضية عن وجود مؤامرة علمية تم نسجها بإتقان من طرف أطراف هدفها الحط من سمعته و ذكر أنه ينتظر الحكم النهائي للقضاء لنشر غسيل هذه الجماعة التي لم يذكرها بالإسم .