33 متهما منهم إطارات من بريد الجزائر أمام مجلس قضاء العاصمة

بعد ثبوت ضلوعهم في عمليات تبديد واختلاس أموال الدولة

قرر، أمس، قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، تأجيل البت في استجواب 33 متهما من بينهم إطارات ببريد الجزائر تورطوا في قضية اختلاس 13 مليار سنتيم من بريد الجزائر، إلى تاريخ 11 أكتوبر القادم بسبب تواجد أحد المتهمين بالمصلحة الاستشفائية التي عادت بعد استئناف المتهمين للأحكام الصادرة عن محكمة عبان رمضان، والقاضية بإدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا.
القضية تحركت بناءً على رسالة من طرف عمال بريد الجزائر في الخامس أفريل 2007 تطرقت لعدة تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف مموني مطابع تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي جاوز 13 مليار سنتيم، وتوصلت التحريات إلى تورط 33 متهما على رأسهم إطارات ببريد الجزائر، وقد التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبات تراوحت ما بين 5 و15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين، على غرار إطارات بريد الجزائر الذين برروا عدم لجوئهم للإعلان عن مناقصات وطنية حول المشاريع التي كانت ستنجز لكونها استعجالية، فيما أفادت المديرة السابقة لبريد الجزائر بأن هذه المؤسسة لم تتعرض لأي ضرر مادي، وبعد أسبوعين من المداولة أفادت المحكمة مجموعة من المتهمين بالبراءة من الأفعال المتابعين بها، بينهم ''ز.م''، رئيس مركز المطبوعات ببئر توتة، ''ك. ع'' موظف في ذات المركز، ''ز. ك'' أمين الصندوق الرئيسي لبريد الجزائر ببن عكنون، ''خ. م'' صاحب مطبعة خديمي، ''ل.س'' مقاول وكذا ''ح. ر'' موظف بالمديرية العامة لبريد الجزائر، رئيس الصيانة، وسلطت عقوبة 18 شهرا حبسا منها ستة أشهر موقوفة النفاذ ضد كل من ''ص.إ ''، مسير مطبعة شركة ''صنصال'' و''ل.ك'' صاحب مؤسسة أشغال البناء، وبعامين حبسا نافذا في حق ''ع. ر.'' صاحب مؤسسة، ''س.ا'' مقاول، ''ح.ع'' صاحب مؤسسة، وعاقبت كلا من ''ع. م.ل'' صاحب مؤسسة، ''ب. ط'' كهربائي عمارات و''ز.ي'' بعام حبسا نافذا. وقضت المحكمة كذلك بعقاب ''ب.ر''، مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر و''س. ن'' مدير فرعي للتموين ببريد الجزائر، على التوالي بعامين وعام مع وقف التنفيذ، وتسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا منها عام موقوف النفاذ ضد ''ب. م.أ''، مدير المالية والمحاسبة لبريد الجزائر، الذي كان يشرف على ثلاث مديريات فرعية للصفقات، المالية، المحاسبة. وأدانت ذات المحكمة مجموعة من المقاولين بثلاث سنوات حبسا نافذا في انتظار ما سيكشف عنه المستأنفون في هذه المحاكمة.