تسجيل 878 حالة سيدا في الجزائر حسب وزارة الصحة

كشف الإصابة بالفيروس قبل الزواج غير وارد

حمل إحياء اليوم العالمي لمكافحة السيدا هذا العام في الجزائر شعار "كفى سيدا، لنف بالعهد" للتحسيس والوقاية من هذا المرض الفتاك، والذي يعرف انتشارا من عام لآخر، فقد أحصت وزارة الصحة وجود 878 حالة سيدا و3416 حالة حامل للفيروس إلى غاية نهاية أكتوبر 2008.
حسب ما أكد عليه السيد وحدي من وزارة الصحة، والذي دعا الى تصحيح الارقام التي تم تداولها من قبل.


وأكد المتحدث أن تركيز عمليات التحسيس تتم عبر كل المؤسسات التربوية كون أن التلاميذ، هم الاكثر عرضة للاصابة بهذا الداء، وهذا خلال الاشغال التي نظمت يوم الاثنين الماضي لاحياء هذا اليوم، في فندق الماركور، بالتعاون مع مجمع زكور، وجميعات "ايدز الجزائر"، و"حياة" و"أسي آجي ".
وأكدت هذه الجمعيات على أن ايقاف انتشار السيدا في الجزائر مهمة الجميع، حيث دعت إلى تكافل كل الجهود للقضاء على هذا المرض، من خلال رفع نداء الى السلطات لتوفير الإمكانيات اللازمة، والاعتماد على الإعلام في التحسيس بأهمية الوقاية، ومن أجل هذا فإن العمليات التحسيسية ستستمر لمدة أسبوع كامل، وخصص فندق الماركور مساحة لعرض بعض المنتوجات التقليدية لهذه الجمعيات التي توظف عائداتها لمساعدة المصابين بالمرض، وهذا ما أكد عليه السيد لوران هيدروك ممثل المدير العام لفندق الماركور الذي أشار إلى أن مجمع أكور يساهم منذ مدة في مكافحة السيدا والكشف عن الفيروس، وهذا من خلال حملات تحسيسية عبر 4000 فندق في العالم، خاصة في إفريقيا حيث نضع إمكانيات من أجل الوقاية من هذا الداء "ولأن الفيروس يحمل اخطارا كبيرة، على صحة الفرد والمجتمع، دعا المجتمعون الى ضرورة الكشف عن فيروس السيدا، بالنسبة لكل الذين مارسوا الجنس دون حماية أو كان لديهم شك، لدى أخذهم لحقنة، كون هذه الأمور هي المسببة في انتشار العدوى، مشيرين إلى أن هذا الكشف مجاني وسري، لكن لابد أن يكون طوعيا، ويجب أن يكون متبوعا بإرشادات ولا يمكن في أي حال من الاحوال اجبار أي شخص على القيام بهذه العملية، الأمر الذي تطرقت إليه بعض المشاركات اللواتي طالبن، بقانون يجبر الفرد قبل الزواج على القيام بعملية الكشف، وجلب شهادة إثبات بعدم إصابته بفيروس الايدز، تضاف الى الشهادة الطبية المعمول بها حاليا، والخاصة بالجينات الوراثية، الامر الذي اعتبره الدكاترة الحاضرون مستحيلا مثلما قال البروفيسور عمران المشرف على مركز الوقاية والكشف عن فيروس السيدا بمستشفى الهادي فليسي (القطار) الذي قال: "في رأيي لا يمكن أن نمنع أي شخص من التكاثر والزواج، فإن كانت الزوجة مصابة لا يمكن القول إنه لن يكون هناك مخاطر إصابة الرضيع، لكن لا تكون بنفس الدرجة عندما يكون الزوجان مصابان، لهذا هناك من يطالب بأن يكون الفحص قبل الزواج، لكن من يريد الزواج يقوم بأي شيء من أجل ذلك، حتى ربما إخفاء مرضه"، وأضاف الدكتور عمران بأن هذا الامر يبقى اختيارا شخصيا، الشيء الذي أكد عليه أيضا البروفيسور مهدي الذي أجاب عن ذلك قائلا: "الكشف عن فيروس السيدا لايدون أبدا في الشهادة الطبية لقبل الزواج، الزواج حق محمي قانونيا، والطبيب ليس لديه أي حق في أن يكشف عن مرض الشخص لأي كان، سوى للمعني بالأمر وبهذا فإنني أطرح التساؤل، مالدافع لفرض الكشف عن السيدا قبل الزواج، كون الشخص بإمكانه أن يخفيه أو يكشف عنه"، وأشار هؤلاء المتدخلون إلى إن الكشف الاجباري ممنوع بالجزائر، فهو عملية طوعية تخص الفرد لاغير.
ويمكن الزواج بالنسبة للأفراد المصابين بهذا الفيروس، حتى مع أشخاص غير مصابين، لكن تبقى نقل العدوى مؤكدة، لهذا فإن معظم هؤلاء يتزوجون مع بعضهم البعض، لتبقى خطورة ولادة رضيع مصاب بالفيروس أمرا واردا وكون أن الاختيار في هذا الموضوع حر، وليس هناك ما يمنع ذلك، هذا ما نوهت إليه إحدى المشاركات التي أكدت أنه من غير المعقول أن يكون الرضيع المولود ضحية كون أن والديه مصابين بهذا الداء، مما يجعل الأمر يتكاثر مادام أن هذا المولود الجديد سيتزوج يوما، وسينقل الفيروس الى شخص آخر، في هذا الاطار تقربنا من احدى السيدات (ل.س) التي لم ترد الكشف عن كامل اسمها والمصابة بفيروس السيدا والتي قالت لنا: "لقد تزوجت من شخص كان يحمل فيروس السيدا، وهو الذي نقله إلي، صراحة لقد تقبلت الأمر في البداية، لكن بعد شهرين توفي زوجي، هذا ما جعلني أخاف وأصبت بانهيار عصبي، لكن الآن اعيش حياة هادئة، فقد تزوجت ثانية والامور تسير معي على أحسن ما يرام" وتضيف السيدة بأن زوجها الحالي أيضا مصاب بنفس الداء "زوجي الثاني حامل الفيروس، ولقد حملت منه وتعرضت لاجهاض"، وعن ما إذا كانت قد أرادت هي الزواج من شخص مصاب قالت: "لا أبدا فقد حدث ذلك هكذا فقط، فلم أكن أعلم أنه مصاب وفي حقيقة الأمر هو من جنسية أجنبية".
ومن أجل عدم تهميش هذه الفئة في المجتمع تقوم هذه الجمعيات بالتقرب منهم وتنظيم أيام تحسيسية وإعلامية، لأن المرض لاينتقل إلا بالوسائل المعروفة لتنقله، ومن أجل عدم حرمان هذه الفئة أيضا من الحق في الحياة، فإن هناك محاولات كثيرة لحمايتهم واعطائهم نفس الحقوق كالاخرين، فهم مرضى مثل جميع المرضى الآخرين.