الجزائري يستهلك 26 كلغ من السكر سنويا

تمثل 3 أضعاف المعدل المطلوب

تعد الجزائر من الدول الأكثر استهلاكا للسكر، الأمر الذي يؤدي سنويا إلى ارتفاع عدد الإصابات بداء السكري، بالإضافة إلى الإصابة بالسمنة المفرطة بسبب العادات الاستهلاكية السيئة والتي عادة ما تكثر في شهر رمضان. ويستهلك المواطن الجزائري كميات تزيد بثلاث مرات عن المعدل المطلوب من مادة السكر بتناوله يوميا نسبة تتجاوز 57,2 بالمائة، فيما يقدر المعدل الذي يحتاجه الجسم ب25 بالمائة فقط.
وأكدت الدراسات التي أجريت بالجزائر أن الفرد الواحد يستهلك ما يقدر ب26 كيلوغراما من السكر سنويا، أي بزيادة قدرها 300 بالمائة مقارنة بالمعدل المطلوب، وما هو مستهلك في الدول الأوروبية، حيث لا يتعدى استهلاك الفرد الواحد فيها ما بين 8 إلى 10 كيلوغرامات في العام.
في هذا الإطار، أكد السيد حسان منور رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك أن هذه الدراسات التي أنجزتها جمعيته في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها على مدار 4 أشهر الأخيرة عبر 15 ولاية من الوطن، لتوعية السكان بأهمية التقليل من استهلاك السكر والملح والدهون، توصلت إلى أن المواطن الجزائري يستهلك يوميا 57.2 بالمائة من السكر، علما أن جسم الإنسان لا يحتاج إلا 25 بالمائة.
وذكر المتحدث في تصريح ل»المساء» على هامش الندوة التي نظمتها الجمعية أمس، بمقرها بأولاد فايت بالجزائر، بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الجزائري يستهلك كميات تتزايد بثلاثة أضعاف عن المعدل المطلوب، ما يهدد صحته بالإصابة بداء السكري وأمراض أخرى خطيرة على المدى البعيد خاصة مع التقدم في السن.
ضرورة إصدار قانون ضبط الملح والسكر
وللحفاظ على صحة المستهلك، دعت الجمعية السلطات العمومية إلى الإسراع في إصدار القانون الخاص بتحديد نسبة الملح والسكر في المنتوجات الغذائية، لاسيما في المشروبات الغازية والعصائر التي تستهلك بطريقة غير عقلانية، وتحتوي على كميات مبالغ فيها من السكر، مشيرا إلى أن هذا القانون الموجود في طور الإعداد كان من المفروض أن يصدر في شهر مارس الفارط، غير أنه عرف تأخرا على الرغم من أهميته القصوى في الحفاظ على صحة المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض منتجي المشروبات أكدوا ل»المساء» بأنهم شرعوا في تقليص نسبة السكر في مشروباتهم قبل صدور هذا القانون، غير أنهم اصطدموا بتراجع مبيعاتهم بسبب عدم إقبال المواطنين عليها، في الوقت الذي استغلت فيه بعض المصانع الأخرى التي لا يهمها سوى الربح السريع، الظرف لتحقيق أرباح إضافية بزيادة نسبة السكر في مشروباتها لكسب الزبائن.
وفي هذا السياق، أشارت جمعية الأمان إلى أنها قامت بدراسة شملت 8 علامات للمشروبات الأكثر استهلاكا في السوق، وقامت بإجراء تحاليل مخبرية على مشروباتها، حيث توصلت إلى أن نسبة السكر الموجودة بها مرتفعة أكثر من اللازم.
وذكرت الجمعية أنه بعد الاتصال بهذه العلامات وتحسيسها، تمكنت من إقناع 5 منها استجابت للطلب وقامت بتقليل نسبة السكر، في حين رفضت العلامات الثلاث الأخرى الاقتراح، «وقامت إحداها بزيادة هذه النسبة أكثر».
ودعت الجمعية وزارة التجارة للقيام بدورها الرقابي على المنتوجات الغذائية، حفاظا على صحة المستهلك، لاسيما في ظل تزايد انتشار الأمراض المزمنة والقاتلة بسبب الأكل غير الصحي.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن وزارة التجارة لا يجب أن تكتفي بالتحسيس والتوعية الذي يمكن للجمعيات أن تقوم به، «بل يجب أن تمارس صلاحياتها الرقابية بتجنيد مراقبيها وإنزالهم إلى الميدان لمراقبة الأسواق وردع التجار المخالفين.
كما طالب السيد منور مصالح الأمن بتطبيق القانون في المجال الاقتصادي من خلال حجز السلع وفرض عقوبات وغرامات على المخالفين من التجار، «خاصة أولئك الذين يقومون بنقل المواد الغذائية في شاحنات نقل مواد البناء، تحت أشعة الشمس ودون احترام شروط التبريد».
في سياق متصل، أطلقت جمعية أمان لحماية المستهلك حملة تحسيسية ضد التبذير بكل أشكاله، حيث دعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتقليل من هذه الظاهرة، مبرزة ضرورة العمل على ترشيد استعمال الطاقة، مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة «والتي سنت قوانين تحفز الناس على العقلانية في الاستهلاك بمنح دعم وامتيازات لمستعملي التجهيزات الكهرومنزلية المقتصدة للطاقة ولمن يستثمر في الطاقة الشمسية».