ديون ب170 مليار سنتيم ترهن المشاريع

مديرية "الجزائرية للمياه" بباتنة

أكد مدير وحدة "الجزائرية للمياه" بباتنة، نصر الدين بودبوزة، أن الديون المستحقة للمؤسسة لدى الغير قدرت ب 240 مليار سنتيم، وتشمل ديون مؤسسات عمومية ومواطنين، منها 70 مليار سنتيم بمركز باتنة.
أوضح السيد بودبوزة في ندوة صحفية نشطها مؤخرا، أن هذه الديون مترتبة عن عدم تسديد فواتير استهلاك الماء من قبل العائلات والمؤسسات العمومية، بما فيها البلديات والإدارات والمؤسسات، مشيرا إلى أن هذا الوضع له انعكاسات سلبية على نشاط المؤسسة التي تواجه أعباء استغلال ثقيلة تعرقل أهدافها الاستثمارية.
حسب نفس المسؤول، فإن وحدة باتنة ل«الجزائرية للمياه" التي تعد ما يزيد عن 176022 زبونات نهاية 2017، من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 180662 مع نهاية سنة 2018، في وقت تم وضع حد لتجاوزات الربط غير الشرعي، حيث قُطع التموين عن 5063 زبونا لم يسددوا ديونهم سنة 2017، كما رفعت المؤسسة في نفس السنة، 538 قضية لاسترجاع مستحقاتها، مع تسجيل 5 آلاف إعذار. وتم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2018، تسجيل 208 قضايا وحوالي 2856 إعذارا.
استُعرضت خلال هذا اللقاء، الوضعية العامة للمياه الصالحة للشرب، وقدمت ثلاث مداخلات قيمة تناولت الاستغلال والصيانة، ومشروع تأمين مدينة باتنة بمياه الشرب في شطره الثاني بطول 120 كلم، إلى جانب مداخلة أخرى حول نوعية الماء.
أكد رئيس دائرة الاستغلال والصيانة بالشركة، ياسين غضبان، أن الجهود منكبة لمواجهة مشكلة الانقطاعات والتذبذب الحاصل في توزيع المياه في المدة الأخيرة، بسبب عطب ببئر قداين، مضيفا أن عدد الآبار بالولاية وصل إلى 17 منقبا، تعمل على إنتاج 17 ألف متر مكعب يوميا من المياه، فضلا عن سد كدية لمدور الذي يعمل حاليا بطاقة 68500 متر مكعب. يتوقع أن يصل الإنتاج إلى 116 ألف متر مكعب مع انتهاء كل المشاريع. كما توقّع المتحدث مع نهاية 2020 أن يتم استلام جميع البلديات، إذ من المنتظر تمديد تسيير المياه إلى 09 بلديات أخرى مع نهاية السنة الجارية، وهي عيون العصافير، عين ياقوت، بومغر، فم الطوب، تيلاطو، منعة، تيغرغار، وادي الماء ومعافة.
من جهته، أوضح مسؤول خلية الاتصال بوحدة "الجزائرية للمياه" بباتنة، عبد الكريم زعيم، أنه رغم الجفاف الكبير الذي تعرفه الولاية جراء قلة تساقط الأمطار، إلا أن المؤسسة التي ترتكز مهمتها على التسيير، ما زالت متحكمة في الوضع من خلال التغيير في برنامج التوزيع، حسب الكمية المتوفرة لكل بلدية، مؤكدا في السياق أن الرهان الرئيسي الحالي، يتمثل في العمل على التحسيس من أجل الاستعمال العقلاني للمياه، وترشيد استعمال هذه الثروة الطبيعية بالنظر إلى الجفاف الكبير الذي ضرب الولاية.
بالنسبة للمسؤول، تعد نسبة التوزيع مقبولة رغم ما يحصل بين الفينة والأخرى من تذبذب، لعدة أسباب وظروف تقتضيها عمليات الصيانة وصيانة التسربات التي وصلت إلى 3780 تسربا سنة 2017، تم إصلاحها، وحالات اعتداء المواطنين على شبكات الربط.
للإشارة، يراهن قطاع الري بالولاية على برامج مهمة، استفادت منها الولاية للقضاء على ندرة المياه، بعد أن انتهت مشاريع التحويلات الكبرى عبر قناتين من سد بني هارون بميلة، حيث مكنت هذه التحويلات من استقرار نسبة المياه بسد كدية لمدور في تيمقاد ب30 مليون متر مكعب، بفضل ما يتم ضخه من سد بني هارون ب 68500 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يسمح بضخ 62 مليون متر مكعب يوميا لفائدة التجمعات السكانية التي تعتمد على مياه السد.
❊ ع.بزاعي