حرف كتابة الأمازيغية يفصَل فيه بقرار سياسيّ

حجار في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة:

رجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن يكون هناك قرار سياسي يحدد طبيعة الحرف الذي تُكتب به اللغة الأمازيغية في حال لم يحصل التوافق النهائي حول هذه المسألة، بعدما دافع هو شخصيا عن «أسبقية الحرف العربي على اللاتيني في كتابة هذه اللغة، «بحكم التعاملات التي طبعت مماليك الأمازيغ في منطقة المغرب العربي، قبل الاحتلال الفرنسي الذي أدخل الحرف اللاتيني في التعاملات».
وقال الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أمس، «ربما سيكون في النهاية قرار سياسي لاعتماد الحرف الذي ستُكتب به اللغة الأمازيغة» للفصل في الجدل القائم بين الفرقاء داخل البرلمان، إذ إن هناك من يدافع عن كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني، وآخرون يدافعون عن كتابتها بالحرف العربي أو حرف «تيفيناغ».
وساق السيد حجار في هذا الإطار أدلة تاريخية تمنح، حسبه، الأفضلية للحرف العربي في كتابة الأمازيغية، حيث أكد أن اللغة الأمازيغية والعربية قريبتان من بعضهما البعض، كونهما تنتميان إلى اللغة السامية، «عكس اللاتنية التي لديها جذور مختلفة»، مضيفا أن «التعاملات التي أقيمت في منطقة المغرب العربي قبل الاستعمار الفرنسي، كانت تتم باللغة العربية التي تُعتبر لغة الكتابات الرسمية». وذكر في نفس الإطار بأن الحكومة تعتزم ترك المجال للمختصين والخبراء الذين سيستعين بهم مجمع اللغة الأمازيغية الذي تقرر استحداثه لتحديد طبيعة الحرف علميا، مضيفا أن المجمع سيتولى إنجاز معجم للغة الأمازيغية، يأخذ بعين الاعتبار كل التنوعات اللسانية للأمازيغية التي تتوزع على نحو 12 أو 13 نوعا عبر مختلف ربوع الوطن.
وأوضح الوزير أن الحكومة ليست متسرعة، وستراعي جميع التجارب التي سبقت الجزائر في كتابة اللغة الأمازيغية، مستشهدا بالتجربة المغربية التي تستخدم اللاتينية حاليا، قبل أن يؤكد مجددا أن «الحسم في نوعية الحرف الذي ستُكتب به اللغة الأمازيغية، سيكون سياسيا».
وردّا على انشغالات أعضاء مجلس الأمة الذين طالبوا بترجمة أعمق للمادة الرابعة من الدستور بإصدار قانون عضوي، أكد حجار أن المادة الدستورية واضحة، مضيفا أن تركيبة مجمع اللغة الأمازيغية متاحة للخبراء والمختصين وليس على أساس تمثيلي أو انتخابي أو إيدولوجيي أو حزبي ولا على أساس جهوي، كما أن التشريع، حسبه، لا يقصي مزدوجي الجنسية من الانتماء للمجمع.
ومن بين أعضاء مجلس الأمة الذين طالبوا بقانون عضوي يترجم المادة الرابعة من الدستور، العضو المنتمي لجبهة القوى الاشتراكية موسى تمدارتازة، الذي طالب ب «التعجيل بإصدار القانون العضوي لترقية الأمازيغية وتجسيد أحكام المادة 4 من الدستور بكل محتواها؛ لأن الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية غير مخول لها ترقية الأمازيغية، وإنما تتكفل فقط بالمجال التقني والعلمي». كما طالب نفس السيناتور بضم الأمازيغية إلى قائمة المقدسات المنصوص عليها في المادة 212 من الدستور، في حين دعا زملاؤه في الحزب إلى منح الاستقلالية الكاملة للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية وترك الحرية الكاملة للخبراء في الاجتهاد للارتقاء بهذه اللغة. وذكّر السيناتور حسين هارون بالتضحيات التي قامت بها منطقة القبائل في سبيل دعم الهوية الأمازيغية والدفاع عنها.
وأشاد غالبية أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم عقب العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع القانون المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية على غرار عائشة باركي، نوارة جعفر، وعمار غول، أشادوا بالجهود التي قام بها رئيس الجمهورية لترقية البعد الأمازيغي. واعتبروا إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية خطوة هامة لسد الباب أمام من كانوا يستغلون ملف الأمازيغية سياسيا، مقدرين، من جانبهم، بأن مسألة الحسم في نوعية حرف كتابة اللغة الأمازيغية، تعود إلى الأكاديميين وأهل الاختصاص.