أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، يوم الاربعاء الماضي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه حان الوقت ليترك السياسيون مسألة اللغة الأمازيغية وترقيتها للأكاديميين والمختصين، مشيرا الى أن المجمع سيعتمد في تشكيلته على العنصر العلمي. وفي رده على النواب عقب حلسة مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، أوضح الوزير أن تشكيلة هذه الهيئة ستعتمد على العنصر العلمي مضيفا أنه حان الوقت ليترك الامر للأكاديميين والمختصين ويتراجع السياسيون عن هذه القضية. وأضاف أن الامور التقنية هي من مهمة المختصين وليس السياسيين. وبعد أن ذكر بأن الاعتراف باللغة الأمازيغية جاء بعد نضال طويل، أبرز الوزير أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة كان له الفضل في تجسيد هذا الاعتراف وجعل للدولة واجبا كبيرا في ترقية هذه اللغة لاسيما إنشاء مجمع لها. وفي هذا الشأن، أكد وزير التعليم العالي أن هذا المجمع سيتم الحرص خلال اختيار أعضائه على أن يضم مختصين في اللغات وأن يمثلوا كل التنوعات اللسانية للغة الأمازيغية المستعملة بالجزائر والتي بلغت، حسبه، 12 تنوعا. واعتبر أن النص على إمكانية إسهام هيئات أخرى في عمل هذه الهيئة أمر إيجابي للاستفادة من تجارب البلدان لاسيما المجاورة لنا والتي عالجت ما يشبه المسألة الأمازيغية. وأشار في نفس السياق إلى أن المجمع سيسهر على تقينين اللغة الأمازيغية وهو ما سيتطلب ربما عددا من السنوات لتوحيدها ولتصبح لغة مرجعية وعنصر موحد للشعب. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد أثاروا خلال جلسة المناقشة المخصصة لمشروع هذا القانون مسألة الحرف الذي سيتم الاعتماد عليه في كتابة اللغة الأمازيغية حيث أيد معظمهم الكتابة بحرف التيفيناغ. أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية ونواب جبهة القوى الاشتراكية، فقد طالبوا سحب مشروع هذا القانون واستبداله بمشروع قانون عضوي لترسيم اللغة الأمازيغية. واعتبر هؤلاء النواب أن عدم تكريس الأمازيغية كلغة رسمية للدولة في المادة 4 من الدستور المعدل في فيفري 2016 كما هو الحال بالنسبة للغة العربية هو مجرد ترسيم مع وقف التنفيذ. كما ركز نواب البرلمان كذلك على تشكيلة المجمع التي يجب أن تضم خبراء ممثلين لكل التنوعات اللغوية لتفادي الإقصاء والاحتكار.
