المجمع الجزائري للغة الأمازيغية: حان الوقت ليترك السياسيون المجال للأكاديميين

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار, يوم الأربعاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه حان الوقت ليترك السياسيون مسألة اللغة الامازيغية وترقيتها للاكاديميين والمختصين مشيرا الى أن المجمع سيعتمد في تشكيلته على العنصر العلمي.
وفي رده على النواب عقب حلسة مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية, أوضح الوزير أن تشكيلة هذه الهيئة ستعتمد على العنصر العلمي مضيفا أنه "حان الوقت ليترك الامر للاكاديميين والمختصين ويتراجع السياسيون عن هذه القضية".
وأضاف أن الامور التقنية هي من مهمة المختصين وليس السياسيين.
وبعد أن ذكر بأن الاعتراف باللغة الامازيغية جاء بعد نضال طويل أبرز الوزير أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان له الفضل في تجسيد هذا الاعتراف وجعل للدولة واجبا كبيرا في ترقية هذه اللغة سيما انشاء مجمع لها.
وفي هذا الشأن أكد وزير التعليم العالي أن هذا المجمع سيتم الحرص خلال اختيار أعضائه على أن يضم مختصين في اللغات وأن يمثلوا كل التنوعات اللسانية للغة الامازيغية المستعملة بالجزائر والتي بلغت حسبه" 12 تنوعا".
وأعتبر أن النص على امكانية اسهام هيئات أخرى في عمل هذه الهيئة أمر ايجابي للاستفادة من تجارب البلدان سيما المجاورة لنا والتاي عالجت ما يشبه المسألة الامازيغية.
و أشار في نفس السياق أن المجمع سيسهر على تقينين اللغة الامازيغية وهو ما سيتطلب ربما عددا من السنوات لتوحيدها ولتصبح لغة مرجعية وعنصر موحد للشعب.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد أثاروا خلال جلسة المناقشة المخصصة لمشروع هذا القانون مسألة الحرف الذي سيتم الاعتماد عليه في كتابة اللغة الامازيغية حيث أيد معظمهم الكتابة بحرف التيفيناغ.
أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية ونواب جبهة القوى الاشتراكية فقد طالبوا سحب مشروع هذا القانون واستبداله بمشروع قانون عضوي لترسيم اللغة الامازيغية.
واعتبر هؤلاء النواب أن عدم تكريس الامازيغية كلغة رسمية للدولة في المادة 4 من الدستور المعدل في فبراير 2016 كما هو الحال بالنسبة للغة العربية هو مجرد "ترسيم مع وقف التنفيذ".
كما ركز نواب البرلمان كذلك على تشكيلة المجمع التي يجب أن تضم خبراء ممثلين لكل التنوعات اللغوية لتفادي الاقصاء والاحتكار.