انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، الدعوات التي أطلقتها بعض الأحزاب السياسية، على غرار حركة مجتمع السلم، لمطالبة قيادة الجيش الوطني الشعبي بالتدخل لمرافقة ما تصفه بعملية «الانتقال الديمقراطي في البلاد»، حيث رد في هذا الصدد بقوله إن «مكان الجيش في الحدود وفي محاربة الجرائم الكبرى»، فيما أعلن من جانب آخر، عن بلوغ الأفلان سقف مليون مناضل قبل نهاية السنة مع فتح جميع القسمات والمحافظات التي عرفت مشاكل، قبل نهاية أكتوبر القادم، محذرا في سياق متصل من استعمال المال في الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي للاعضاء مجلس الأمة. وصنف ولد عباس الدعوة التي وجهها رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى الفريق أحمد قائد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي «من أجل مرافقة عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر»، ب»اللاحدث»، معللا وصفه بسببين اثنين، «يتعلق الأول بكون الجيش سبق وأن أبدى رأيه حول مثل هذا الدعوات»، فيما يتعلق السبب الثاني، حسبه، بكون «الجزائر تعيش في الديمقراطية والشعب الجزائري اختار الرئيس والأحزاب التي يريدها خلال الانتخابات التي تمت بكل حرية وشفافية»، قبل أن يضيف بأن «الجزائر تعيش في كنف حرية تعبير والرأي». ولم يتوان الأمين العام للأفلان، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب، في أعقاب اجتماعه برؤساء المحافظات السبع لولاية الجزائر، في اتهام بعض الأحزاب السياسية المعارضة، ب»المساومة من خلال المطالبة بحقائب وزارية أو مناصب ولاة للجمهورية»، مشددا على رفض الأفلان لما وصفه ب»سياسة التبضع». وأضاف ولد عباس في سياق متصل بأن «من يريد التوافق مع الأفلان في إطار برنامج رئيس الجمهورية، فهو مرحب به ومن يسعى لغير ذلك، فلن نقبله»، مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «هو رئيس جميع الجزائريين وليس رئيس الافلانيين فقط». من جانب آخر، قال الأمين العام للحزب العتيد، إن ما يعرف ب»حركة المواطنة» والتي ظهرت في الفترة الأخيرة لمنع تقدم الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية أخرى، «لا تعني شيئا بالنسبة للأفلان»، مضيفا بأن «أنصار هذه الحركة يبحثون عن جلب الأنظار لا أكثر»، قبل أن يذكر بأن «حركات مثل هذه ظهرت في وقت سابق ولم تجن شيئا في الميدان، سوى تشتت عناصرها»، مؤكدا بأن «الشعب هو من قرر واختار الرئيس بوتفليقة في العهدات الماضية وليس مثل هذه الحركات». ولدى تطرقه للشأن الداخلي للأفلان، حذر ولد عباس مناضلي الحزب من النشاط خارج الأطر الرسيمة للحزب فيما يتعلق بملف الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث قال في هذا الصدد «لن أقبل لجانا فرعية هنا وهناك»، مجددا التأكيد، بالمناسبة، على أن القرار النهائي بالنسبة لترشح الرئيس بوتفليقة من عدمه، «يبقى في يد الرئيس وحده، وسيعلن عنه في الوقت المناسب». الرئيس لم يستشرني في أي تغيير حكومي ونفي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن يكون رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد استشاره حول تغيير حكومي محتمل، أو أن يكون قد قدم له قائمة اقتراحات بأسماء مناضلين لتولي مناصب في الحكومة، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة لديه من المعطيات والمعلومات ما يغنيه عن أية استشارة خارجية. بلوغ مليون مناضل في الأفلان مع نهاية السنة وعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، برفع تعداد المناضلين المنخرطين في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني من 700 ألف مناضل حاليا، إلى مليون مناضل مع نهاية السنة الجارية، وذلك تأهبا للانتخابات الرئاسية القادمة، التي قال إن الافلان سيلعب فيها دورا حاسما. وإذ حث مسؤولي المحافظات والقسماء بالعاصمة على فتح أبواب الحزب أمام المناضلين الجدد واحتواء الإطارات الشابة والنساء ومنح البطاقات لجميع الأنصار الذين يطلبونها، شدد ولد عباس على ضرورة حل مشكل القسمات والمحافظات الموازية التي توجد ببعض المناطق، والعمل على إعادة فتح القسمات التي لا تزال مغلقة بسبب الخلافات.. وفي حصيلة لنشاطات القيادة، قال ولد عباس إنه تم لحد الآن تنظيم لقاءات بين القيادة الحزبية و99 محافظة عبر الوطن، تم خلالها توجيه تعليمات، من أجل فتح جميع المحافظات التي هي مغلقة الآن قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، والتحذير من توزيع البطاقات على أساس العروشية. كما أوضح ولد عباس بأن اللجنة الولائية التي أشرف على تنصيبها أمس بالعاصمة تشرف على إعادة ترتيب بيت الحزب في العاصمة، مشيرا إلى أن نفس العملية سيتم تعميمها على جميع الولايات الأخرى. وفي سياق تقديمه لتعليمات لمناضلي الحزب، توعد ولد عباس بمعاقبة كل مناضل يخطئ في حق الحزب أو الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أن «رئيس الجمهورية خط أحمر». وفي حين شدد على أنه لن يسمح بتكرار سيناريو رئاسيات 2004، نفى المسؤول الحزبي أن يكون قد مارس عملية إقصاء خلال إشرافه مؤخرا على تغيير أعضاء المكتب السياسي، قائلا إنه احتفظ بأربعة وجوه فقط وهم من المجاهدين، وذلك أجل فسح الفرصة للجميع. كما ذكر في سياق متصل، بأن الأعضاء الذين طالتهم العقوبات من قبل لجنة الانضباط، «أخطأوا في حق الحزب، نافيا أن يكون له أي دخل أو تصرف في القرارات التي تصدرها هذه اللجنة التي قال بأنها «سيدة في قراراتها». لا للمال الفاسد في الاستحقاقات وحذر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، من مغبة استعمال المال الفاسد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة والمقررة في شهر ديسمبر المقبل، وذلك بالنظر لآثارها الوخيمة على سمعة الحزب، حيث ذكر في هذا الخصوص بأن تقارير وصلته تؤكد تورط بعض الراغبين في الوصول لمجلس الأمة باستعمال المال، معتبرا ذلك «عيب وعار».
