مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي

تحضره الوزارة لمرافقة التلاميذ الذين يعانون صعوبات في التعليم

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن التحضير لإعداد مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي ومرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعليم بإشراك المركز الوطني للتعليم عن بعد والمرصد الوطني للتربية والتكوين وجمعية محو الأمية للتخفيف من هذه الظاهرة.
وأوضحت السيدة بن غبريط في منتدى يومية "المجاهد" أمس، أن تفشي ظاهرة التسرب المدرسي سببه عدم التكفل بالفئة المتمدرسة التي تعاني صعوبات في التعلم، ولهذا تمت مطالبة مديري المؤسسات التربوية بمنح السنتين الأولى والثانية من الطور الأول، للأساتذة الذين يملكون خبرة في التعليم؛ كوسيلة للرفع من إمكانية التلميذ على التحصيل. وأضافت الوزيرة أن الكفاءة هي المعيار الوحيد لتحقيق مدرسة ذات نوعية، مبرزة أنه سيتم تحسيس المفتشين بضرورة الاعتماد فقط على هذا العامل في ترسيم الأساتذة الجدد بعد إتمامهم فترة التربص.
وشددت السيدة بن غبريط على ضرورة مكافحة الرداءة التي هي عدونا المشترك؛ سواء على مستوى التسيير أو التعليم، مؤكدة مواصلة سياستها، الرامية إلى تحسين الخدمة في القطاع، وتكوين الموظفين والعمل المستمر مع مديري التربية ومسؤولي المؤسسات التربوية لمتابعة وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وأكدت وزيرة التربية أن القانون يمنع طرد أي تلميذ قبل سن 16 سنة، وعدا ذلك فإن مجلس الأساتذة يملك كافة الصلاحيات لتحديد الفئة التي يمكن لها إعادة السنة مع إعطاء الحق لأي تلميذ معني من إيداع شكوى لدى مديرية التربية إذا اعتبر أن منعه من الإعادة هو تعسف.
وأشارت بالمناسبة إلى أن نسبة إعادة السنة في الطور الثانوي، بلغت 15 بالمائة، وأكثر من 17 بالمائة في الطور المتوسط، و5,8 بالمائة في الابتدائي.
كما أكدت في نفس السياق أنه حان الوقت لتغيير الذهنيات، ومحاربة النظرة السلبية للتكوين المهني وعدم ربطه بالفشل المدرسي، مضيفة أن التوجه إلى معاهد التكوين لا يُعتبر فشلا مدرسيا.
أما بخصوص الاكتظاظ الذي ميز الدخول المدرسي الحالي فأرجعته الوزيرة إلى عدم استكمال المشاريع المبرمجة في آجالها خاصة المدارس الابتدائية، فضلا عن ارتفاع نسبة الولادات بالجزائر إضافة إلى الوعي والاهتمام المتزايد لدى الأولياء بظروف تمدرس أبنائهم.
وبعد أن جددت التأكيد على أن اللجوء إلى البنايات الجاهزة هو حل استعجالي، أبرزت الوزيرة المجهودات التي تبذلها الدولة في قطاع التربية، خاصة في الطور الأول الذي يحظى باهتمام كبير، مذكرة بأنه تم تخصيص 76 مليار دينار لتسيير المؤسسات التعليمية، علما أن نصف هذا المبلغ موجه للتجهيز.
أما بخصوص التعليم التحضيري فأكدت الوزيرة أن عدد المسجلين عرف تزايدا بنسبة 4 بالمائة، مشيرة إلى أن فتح الأقسام مرتبط بتوفر المقاعد البيداغوجية.
تسوية 67 بالمائة من المشاكل التي طرحتها النقابات
على صعيد آخر أكدت وزيرة التربية الوطنية، أن 67 بالمائة من الانشغالات التي طرحها الشريك الاجتماعي تم حلّها و11 بالمائة منها هي في إطار التسوية، مشددة بالمناسبة على ضرورة تبنّي منهج التشاور. وأوضحت السيدة بن غبريط، أنه من ضمن 259 انشغالا طرحته نقابات القطاع تم حل 67 بالمائة منها في حين أن 11 بالمائة هي قيد التسوية، معتبرة بأن "الوقت حان للمرور من المنهجية الاحتجاجية الى المنهجية التشاورية لأن تحقيق التعليم ذو جودة المدرسة يحتاج إلى استقرار".
وأضافت الوزيرة أن الانشغالات المرتبطة بالقانون الأساسي لموظفي القطاع تمثل 16 بالمائة و36 بالمائة هي مشاكل عامة، مشيرة إلى أن 21 بالمائة من المشاكل المطروحة "ليس بإمكان الوزارة تحقيقها".
وأشارت المسؤولة عن قطاع التربية، إلى أن علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين مبينة على الشفافية والحوار "حيث تم إشراكهم في كل اللجان"، معتبرة أن السنة الدراسية الجديدة ستكون مستقرة لأنه تم التكفّل بكل الملفات المطروحة.
أما بخصوص إضراب المقتصدين مع الدخول المدرسي أوضحت الوزيرة، أن نسبة الاستجابة لهذا الاحتجاج "جد ضعيفة ولم ينعكس على مجريات العمل بالمؤسسات التربوية". ولدى تطرقها للقاء الذي جمعها الإثنين الماضي، بالنقابات العشر وجمعيتي أولياء التلاميذ أشارت الوزيرة، إلى أنه من بين نتائجه قرار تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمنح الوقت للنقابات للوصول إلى إجماع حول الصيغة التي سيتم بها عملية الانتخاب.
ولم تستبعد وزيرة التربية إمكانية اللجوء إلى إجراء "استفتاء بين موظفي القطاع حول منهجية تسيير الخدمات الاجتماعية"، كما كشفت في موضوع آخر أنه سيتم شهر أكتوبر المقبل، عرض نتائج الاجتماع المتعلق بامتحانات نهاية الطور الأول والثانوي، مشيرة في السياق ذاته إلى أن بعض الشركاء الاجتماعيين طالبوا بفتح ملف التعليم الثانوي. كما أكدت في نفس الإطار أن إدراج لغات أجنبية جديدة في الابتدائي "أمر غير وارد حاليا"، مشيرة بالمناسبة إلى أن اللغة الإنجليزية هي مادة ثانية ابتداء من السنة الأولى متوسط. وبشأن ظاهرة الدروس الخصوصية أكدت السيدة بن غبريط، أن الوزارة تتكفّل بتكوين الأساتذة وسطرت منهجية للتكفل بالتلاميذ، معتبرة أن الدروس الخصوصية لاسيما في الطور الأول "حيث له انعكاس سلبي على شخصية التلميذ". وفي إجابتها عن سؤال متعلق برفض بعض الأولياء بولاية تيزي وزو التحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة بسبب الأوضاع المزرية للمؤسسات التربوية، أوضحت السيدة بن غبريط، أن هناك "قوانين تحمي الطفولة والتعليم اجباري بالجزائر"، موضحة أن الولي الذي يرفض التحاق الأبناء بمقاعد الدراسة يجب أن "يتابع قضائيا".