67٪ من انشغالات الشريك الإجتماعي تم تسويتها

بلوغ المدرسة النوعية يمر حتما باستقرار المنظومة التربوية
أكدت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أمس، بالجزائر العاصمة، أن 67٪ من الانشغالات التي طرحها الشريك الاجتماعي تم حلها و11٪ منها هي في إطار التسوية، مشددة على تبني منهج التشاور.
وأوضحت بن غبريت في منتدى يومية المجاهد، أنه من ضمن «259 انشغال طرحتها نقابات القطاع تم حل 67٪ منها في حين أن 11٪ هي قيد التسوية» قائلة أنه «حان الوقت للمرور من المنهجية الاحتجاجية إلى المنهجية التشاورية» لان تحقيق التعليم ذوجودة المدرسة تحتاج إلى استقرار».
وأضافت أن الانشغالات المرتبطة بالقانون الأساسي لموظفي القطاع تمثل 16٪ و36٪ هي مشاكل عامة، مشيرة إلى أن 21٪ من المشاكل المطروحة «ليس بإمكان الوزارة تحقيقها».
وأشارت المسؤولة عن قطاع التربية أن علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين «مبينة على الشفافية والحوار» حيث تم إشراكهم في كل اللجان معتبرة أن السنة الدراسية الجديدة ستكون «مستقرة» لأنه تم التكفل بكل الملفات المطروحة.
أما بخصوص إضراب المقتصدين مع الدخول المدرسي أوضحت الوزيرة أن نسبة الاستجابة لهذا لاحتجاج «جد ضعيفة ولم ينعكس على مجريات العمل بالمؤسسات التربوية».
ولدى تطرقها للقاء الذي جمعها، الاثنين الماضي، بالنقابات العشرة وجمعيتي أولياء التلاميذ، أشارت الوزيرة إلى أنه من بين نتائجه قرار تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمنح الوقت للنقابات للوصول إلى إجماع حول الصيغة التي سيتم بها عملية الانتخاب.
ولم تستبعد وزيرة التربية إمكانية اللجوء إلى إجراء «استفتاء بين موظفي القطاع حول منهجية تسيير الخدمات الاجتماعية».
كما كشفت في موضوع أخر أنه سيتم شهر أكتوبر المقبل عرض نتائج الاجتماع المتعلق بامتحانات نهاية الطور الأول والثانوي مشيرة في السياق ذاته إلى أن بعض الشركاء الاجتماعيين طالبوا فتح ملف التعليم الثانوي.
وأكدت في نفس الإطار أن إدراج لغات أجنبية جديدة في الابتدائي «أمر غير وارد حاليا» مشيرة بالمناسبة إلى أن اللغة الانجليزية هي مادة ثانية ابتداء من السنة الأولى متوسط.
وبشأن ظاهرة الدروس الخصوصية، أكدت السيدة بن غبريت أن الوزارة تتكفل بتكوين الأساتذة وسطرت منهجية للتكفل بالتلاميذ معتبرة أن الدروس الخصوصية سيما في «الطور الأول له انعكاس سلبي على شخصية التلميذ».
وفي إجابتها عن سؤال متعلق برفض بعض الأولياء بولاية تيزي وزوالتحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة بسبب الأوضاع المزرية للمؤسسات التربوية، أوضحت الوزيرة أنه هناك «قوانين تحمي الطفولة والتعليم إجباري بالجزائر»، موضحة أن الولي الذي يرفض التحاق الأبناء بمقاعد الدراسة يجب أن «يتابع قضائيا».
إعداد مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، يوم السبت بالجزائر أن يتم حاليا إعداد «مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي» ومرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعليم.
وأوضحت الوزيرة لدى نزولها ضيفة على منتدى يومية المجاهد، أن الوزارة بصدد «إعداد مخطط وطني لمكافحة ظاهرة التسرب المدرسي بإشراك المركز الوطني للتعليم عن بعد، المرصد الوطني للتربية والتكوين وكذا جمعية محوالأمية للتخفيف من هذه الظاهرة».
وأشارت بهذا الخصوص إلى أن تفشي ظاهرة التسرب المدرسي سببه عدم التكفل بالفئة المتمدرسة التي تعاني صعوبات في التعلم لذا تم مطالبة مديري المؤسسات التربوية «منح السنتين الأولى والثانية من الطور الأول للأساتذة الذين يملكون خبرة في التعليم» كوسيلة للرفع من امكانية التلميذ على التحصيل.
«الكفاءة هي المعيار الوحيد» لتحقيق مدرسة ذات نوعية مبرزة أنه سيتم تحسيس المفتشين بضرورة الاعتماد فقط على هذا العامل في ترسيم الأساتذة الجدد بعد إتمامهم لفترة التربص.
وشددت بن غبريت في نفس السياق على ضرورة «مكافحة الرداءة» التي هي عدونا المشترك سواء على مستوى التسيير أوالتعلمات مؤكدة مواصلة سياستها الرامية إلى تحسين الخدمة في القطاع وتكوين الموظفين والعمل المستمر مع مديري التربية ومسؤولي المؤسسات التربوية لمتابعة وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وفي نفس السياق، أكدت وزيرة التربية على أن القانون يمنع طرد أي تلميذ قبل سن 16 سنة وعدا ذلك فان مجلس الأساتذة يملك كافة الصلاحيات لتحديد الفئة التي يمكن لها إعادة السنة مع إعطاء الحق لأي تلميذ معني من «إيداع شكوى لدى مديرية التربية» إذا اعتبر أن منعه من الإعادة «هوتعسف».
وأشارت بالمناسبة إلى أن نسبة إعادة السنة في الطور الثانوي بلغ 15 بالمائة، وأكثر من 17 بالمائة في الطور المتوسط و8، 5 بالمائة في الابتدائي.
كما أكدت في نفس السياق أنه حان الوقت لتغيير الذهنيات و»محاربة النظرة السلبية للتكوين المهني» وعدم ربطه بالفشل المدرسي مضيفة أن «التوجه إلى معاهد التكوين لا يعتبر فشلا مدرسيا».
أما بخصوص الاكتظاظ الذي ميز الدخول المدرسي الحالي، فأرجعته الوزيرة إلى عدم استكمال المشاريع المبرمجة في اجالها سيما الابتدائيات وارتفاع نسبة الولادات بالجزائر إضافة إلى الوعي والاهتمام المتزايد لدى الأولياء بظروف تمدرس أبنائهم.
وبعد أن جددت التأكيد على أن اللجوء إلى البنايات الجاهزة هو»حل استعجالي»، أبرزت الوزيرة المجهودات التي تبذلها الدولة في قطاع التربية سيما الطور الأول الذي يحظى «باهتمام كبير» كما قالت مذكرة أنه تم تخصيص 76 مليار دج لتسيير المؤسسات التعليمية نصفها للتجهيز.أما بخصوص التعليم التحضيري، أكدت الوزيرة أن عدد المسجلين عرف تزايدا بنسبة 4٪ مضيفة أن فتح الأقسام مرتبط بتوفر المقاعد البيداغوجية.