كشف التقرير الذي أعدته ولاية قسنطينة بعد فيضان الكانطولي، أن الرمي العشوائي للنفايات المنزلية الهامدة والصلبة داخل مصب وادي زياد، تَسبب في المشكل بعد تراكم النفايات وسدها مجرى الوادي، مما أدى إلى خروج الماء إلى الطريق وجرفه أكثر من 45 سيارة وغرق سيدة وزوجها. وبعد حادثة الفيضانات الأخيرة اتخذت السلطات الولائية بقسنطينة، إجراءات استعجالية، تمثلت في تكليف مديرية الري بالتكفل بتهيئة وتنظيف وادي زياد المتسبب في الكارثة بعد تراكم كبير للنفايات المنزلية الهامدة داخل مجراه. كما تم تكليف مديرية الأشغال العمومية بتحضير بطاقة تقنية وإيجاد الموارد المالية بصفة استعجالية، من أجل إنجاز مجاري المياه على حواف الطريق الوطني رقم 27 مع تثبيت الأتربة من الجهة اليمنى. وتم إطلاق مبادرة من أجل تنظيف وتطهير الغابة المجاورة لوادي زياد. باشرت المديريات المعنية على غرار مديرية الموارد المائية والغابات والأشغال العمومية، تطبيق الإجراءات الاستعجالية المنبثقة عن قرار اللجنة الوزارية التي حلت عقب فيضانات «الكانطولي» مباشرة بالولاية، للوقوف على خلفياته، حيث تم إلى حد الساعة، مد قنوات لتصريف مياه الأمطار على مستوى الطريقين الوطنيين 27 و3، مع تنقية مجرى وادي زياد انطلاقا من الطريق الوطني رقم 27 على مسافة 250 مترا، وبالجهة السفلى من نفس الطريق إلى غاية نقطة الالتقاء مع وادي الرمال، زيادة على تسريح الأنفاق الثلاثة الموجودة أسفل الطريق الوطني المذكور، تحت إشراف مديرية الموارد المائية، فيما تكفلت مديرية الأشغال العمومية بتنظيف وتهيئة حوافه لوضع قنوات تصريف مياه الأمطار على مستوى الطريقين الوطنيين 27 و3، مع تنظيف هذا الأخير من السيول، فيما تم تطهير محيط الوادي بالغابة المحاذية من طرف محافظة الغابات، وتكليف مكتب الدراسات» هيدرو بروجي» من أجل التكفل بقنوات الصرف الصحي بحي جبلي (الكانطولي) بالنسبة للسكنات غير المربوطة، والتي شُيدت في وقت حديث. المجلس الولائي يحمّل البلديات مسؤولية منح رخص البناء اعتبرت المهندسة المعمارية ورئيسة لجنة التعمير بالمجلس الولائي السيدة لمياء جرادي، أن تراكم النفايات في الطبيعة أمر خطير، قد يؤدي إلى حدوث كوارث مثلما جرى في فيضانات حي جبلي. وقالت في دردشة مع «المساء» إن النفايات لها مكانها المخصص، وهي تسبب خاصة ما تعلق ببقايا إعادة ترميم البنايات، مشاكل بيئية وكوارث طبيعية. أما عن حملات التنظيف الأسبوعية التي تقوم بها السلطات المحلية، فترى رئيسة لجنة التعمير أن الولاية قامت بعملها من خلال عمليات التنظيف الكبرى التي مست أغلب المناطق والتي أتت بثمارها، غير أنها حمّلت المسؤولية المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى البلديات التي سمحت بخلق مفرغات عشوائية، ساهمت في انتشار أطنان من النفايات الصلبة والهامدة، على غرار ما يلاحَظ بالمدينة الجديدة علي منجلي. ودعت محدثتنا رؤساء البلديات والسلطات المحلية، إلى تفعيل دور شرطة العمران لمحاربة تشييد البناءات الفوضوية، خاصة على حواف الوديان، التي من شأنها أن تتسبب في كارثة حقيقية؛ كون هذه الأخيرة لا تحترم معايير التشييد، وهي من بين المشاكل الأساسية، حسبها، التي تؤدي إلى فيضان الوديان، خاصة أن الكثير من البناءات الموجودة بمحيط الوديان على غرار وادي زياد وغيرها، بُنيت بطريقة غير مطابقة. وتساءلت المهندسة عن سبب منح رخص بناء لمواطنين عبر عدد من البلديات، على غرار بلدية قسنطينة وحامة بوزيان، من أجل إنجاز سكنات فوق «مناطق الارتقاء»؛ أي على حواف الوديان أو فوق التوتر العالي للكهرباء وغيرها بدون اللجوء إلى استشارة مهندسين معتمدين من طرف مجلس المهندسين المعماريين. كما طالبت الأميار والمصالح التقنية بالبلديات، باحترام مخططات التعمير التي تتكلم عن البناء فوق مناطق الارتقاء التي حددها القانون، حيث قالت جرادي إن المسؤولية تقع على هذه المصالح بجميع البلديات التي تراقب التشييد، وتقوم بإيقاف عمليات البناء عند تفاقم الوضع. وبخصوص تهيئة الوديان أكدت المهندسة على إيلاء أهمية كبيرة لهذه الأخيرة لتجنب أي كوارث مستقبلية، مضيفة أن تهيئة وادي الرمال بقسنطينة منع حدوث كوارث طبيعية مقارنة بالسنوات الفارطة، التي كان الأخير يعرف خلالها إهمالا كبيرا. كما طالبت المتحدثة بالقيام بعملية إحصاء للوديان، من أجل تهيئتها ورد الاعتبار لها، وهي الحال بالنسبة للوديان الأخرى الصغيرة، حيث طالبت بتهيئتها قبيل الشتاء لتجنب أي كوارث، من خلال القيام بدراسة من قبل مختصين مؤهلين، لدراسة ومعالجة مسار الوديان وبناء حواجز حجرية في مسارها، مع القيام بعمليات تشجير واسعة على حوافها، وخلق مسارات لفصل الطريق عنها، وغيرها من الإجراءات الأخرى، مشيرة في ذات السياق إلى ضرورة التحضير خلال الأيام القليلة المقبلة لخارطة الإخطار، وإيجاد طرق للحصول على اعتمادات مالية معتبرة من قبل الوزارات المعنية، على غرار الري والأشغال العمومية وغيرهما.
