مكتب المجلس الشعبي الوطني يرفع التجميد عن الهياكل

فيما قرر تأجيل جلسة انتخاب الرئيس لموعد لاحق

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، رفع التجميد عن جميع هياكل الغرفة البرلمانية السفلى والاستئناف العادي للأشغال، فيما أرجأ تحديد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس إلى تاريخ لاحق..
ففي بيان منبثق عن اجتماعه، قرأه الحاج العايب باعتباره أكبر النواب سنا، أكد مكتب المجلس بأن تحديد تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وكذا تاريخ انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني سيتم في وقت «لاحق»، مضيفا أنه تم الاتفاق أيضا على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019، على لجنة المالية والميزانية، التي ستجتمع في الأيام القادمة من أجل الشروع في دراسته وإثرائه في إطار الاستئناف العادي لعمل المجلس.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، معاذ بوشارب في تصريح ل» المساء»، أن الرئيس القادم للمجلس الشعبي الوطني «سيكون من الأفلان وليس من الأرندي، باعتبار الأفلان صاحب الأغلبية في الغرفة السفلى». ولفت إلى أن الاجتماع المقرر أن يعقده قادة أحزاب الموالاة اليوم، سيرتكز حول الإجماع على المرشح الذي سيخلف بوحجة وضمان تصويت جماعي من قبل الكتل البرلمانية المعنية بشكل «توافقي»، موضحا بأنه «لهذا السبب، تأجلت جلسة التصويت، الخاصة بالرئيس الجديد للمجلس».
محمد جلاب الأوفر حظا لخلافة بوحجة
يغلب الحديث في أروقة المجلس الشعبي الوطني عن ترشيح نائب الأفلان عن ولاية بسكرة والوزير الأسبق للمالية محمد جلاب لخلافة بوحجة في منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، خلفا لسعيد بوحجة، مثلما أكده السعيد لخضاري، ل»المساء»، وذلك قياسا بالرصيد النضالي الذي يتمتع به السيد جلاب والمسؤوليات السابقة التي تولاها في الحكومة. غير أن عدد من نواب الحزب، التفوا نحو رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان معاذ بوشارب، النائب عن ولاية سطيف، مبررين موقفهم ب»أهمية الحفاظ على التوازن الجهوي بين المؤسسات»، الأمر الذي دفع بالنائب لخضاري إلى التأكيد بأن «القيادة الحزبية هي من تحدد من سيكون خليفة بوحجة».
التكتل الأخضر يجمع التوقيعات لإخطار المجلس الدستوري
وإن كانت أنظار الموالاة مشدودة نحو انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، فإن أنظار المعارضة مركزة نحو المجلس الدستوري، حيث شرع النائب لخضر بن خلاف، عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، رفقة زميلته في ذات المجموعة سامية خمري، في جمع 40 توقيعا من النواب من أجل إخطار المجلس الدستوري حول أزمة البرلمان.
أما حركة مجتمع السلم، فقد ناءت بنفسها عن المشكل الذي نشب بين نواب الأغلبية ورئيسهم، غير أن رئيس الكتلة، أحمد صادوق، ركز على ما وصفه ب»التناقض في قرار رفع التجميد عن الهياكل» الذي نطق به مكتب المجلس أمس، متسائلا عن مصداقية قرار تثبيت الشغور الذي أقرته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الأسبوع الماضي، «وهي نفسها مجمدة»، ما جعله يحكم على القرار بكونه «غير شرعي ومتناقض».
أويحيى يجتمع اليوم بقادة أحزاب الموالاة
يجتمع الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الاثنين بقادة أحزاب الموالاة، وهم السادة جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس بمقر الوزارة الأولى، في لقاء تنسيقي يهدف إلى إعطاء تعلميات للنواب من أجل دعم تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2019، فضلا عن التنسيق حول اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة، حسبما كشف عنه النائب عن الأفلان سعيد لخضاري ل»المساء»..
واعتبر لخضاري اجتماع الوزير الأول باعتباره مع قادة أحزاب الموالاة، اجتماعا عاديا يعكس حرص الحكومة المشكلة في أغلبيتها من هذه الأحزاب على إنجاح برنامج عملها الذي يندرج في إطاره مشروع قانون المالية 2019، الذي يستدعي تمريره في أقرب الآجال»، مضيفا في نفس السياق بأن الحكومة تتطلع إلى إثراء النواب لمشروع قانون المالية والتصويت عليه بقوة مع تفادي الغيابات يوم جلسة التصويت، لاسيما في ظل توقع مقاطعة نواب المعارضة للجلسة، على خلفية رفضهم للتحرك الأخير الذي قام به النواب لسحب الثقة من بوحجة.