5 كتل برلمانية تطالب بوحجة بالاستقالة

قرروا تجميد نشاطات كل هياكل المجلس الشعبي الوطني

انتهى الاجتماع الذي جمع، مساء أمس، رؤساء خمس كتل برلمانية وهي، حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية، والاحرار، برئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، الخاص بدعوته لتقديم «الاستقالة من منصبه»، بتعهد السيد بوحجة «بتقديم استقالته من على رأس المجلس في الساعات القادمة»، حسبما أعلن عنه المتحدث باسم الكتل الخمس، معاذ بوشارب، رئيس المجموعة البرلمانية للافلان.
وجرى الاجتماع الذي عقده رؤساء الكتل البرلمانية الخمسة داخل قبة المجلس الشعبي الوطني، حيث سلموا رئيس المجلس، عريضة الموقعين على طلب «استقالته من على رأس المجلس الشعبي الوطني «من أجل إقناعه بضرورة الاستقالة تلبية» لرغبة الأغلبية الساحقة المشكلة للمجلس وفي مقدمتهم نواب الافلان».
وقرر رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الموقعين على لائحة تدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة، «تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الاستقالة».
وندد النواب في عريضة سحب الثقة، تلقت «المساء» نسخة منها ب»التجاوزات والخروقات» التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في «التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي...».
للإشارة، فإن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس «بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة». وينص القانون الداخلي على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس «بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور».
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للافلان، معاذ بوشارب، عقب خروجه من الاجتماع المغلق، إن « الاجتماع جرى في جو من الاحترام وروح المسؤولية، وقد قدم ممثلو الكتل البرلمانية مطلب النواب والمتمثل في حرصهم على استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني من منصبه». وواصل «أن السعيد بوحجة التزم بالنزول عند طلب النواب، وذلك على أن يقدم على هذا خلال ال24 ساعة أو 36 ساعة القادمة».
وأرجع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد، حرص النواب على تحقيق «هدف الاستقالة» الذي وصفه ب»الأساسي والمبتغى المنشود»، من أجل ضمان السير الحسن للمؤسسة التشريعية، التي هي «مقبلة على مناقشة مجموعة من المشاريع الهامة وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2019، مما يقتضي استقرار ها».
كما نفى ممثل الكتل البرلمانية الخمسة، أن يكون القرار الذي اقبل عليه النواب «سياسي» وإنما» هو مرتبط بسير المؤسسة التشريعية»، ولم يفصح، معاذ بوشارب، عن أية معطيات بشأن، المرحلة التي ستلي «استقالة بوحجة»، مكتفيا بالقول إنه لكل مقام مقال، وأن «هناك قوانين و نصوص تضبط تسيير البرلمان وأن النواب سيحتكمون لها في الوقت المناسب».
كما اعتبر، أن النواب يستمدون حق سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنهم هم «من منحوه الثقة لتولي المنصب» و»أنه لم يعد مناسبا لتسيير البرلمان في الوقت الراهن» على حد تعبيره.
وتندرج عملية سحب الثقة من قبل الكتل البرلمانية الخمس، في سياق المحاولات المتتالية التي يقوم بها النواب، من أجل الدفع به للاستقالة من منصبه، والتي دشنت بالتوقيع على لائحة بلغ عدد الممضين عليها أكثر من 300 نائب، يوم الجمعة الماضي، والتي عقبها مطالبة رسمية من الأمين العام للافلان، رئيس المجلس بالاستقالة، حرصا على سريان المؤسسة التشريعية وتجنب انسدادها».
ويبدو أن تقديم بوحجة، وعدا بالاستقالة في الساعات القادمة
«تندرج في إطار الوعود التي سبق وأن قدمها في وقت سابق»، علما أن مصادر مطلعة نقلت أمس ل»المساء»، عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أنه « لن يقدم استقالته إلا في حالة تلقيه طلبا رسميا من الهيئة التي منحته الثقة لتولي مهمة تسيير المجلس»، مما يعني أن الوضع ربما سيبقى معلقا إلى غاية أجال لاحقة، والدليل انه كان بإمكانه الإقدام على تقديم الاستقالة بعد الاجتماع الذي جمعه بالكتل الخمسة.