اليوم الدراسي البرلماني حول "النيباد وحقوق الإنسان"

دعم جهود القارة لترقية الأداء الديمقراطي

أبرز برلمانيون وخبراء في القانون أمس الأهمية الكبيرة التي توليها مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد" لترقية وحماية حقوق الإنسان في دول القارة، ولا سيما من خلال آلياتها المكلفة بإرساء معالم السلم والأمن، وترشيد الحكم والأداء الديمقراطي في البلدان الإفريقية، داعين بالمناسبة إلى العمل دوما على دعم وتفعيل دور هذه الآليات من أجل كسب المزيد من الإنجازات في هذا المجال.
وأشاد العديد من المتدخلين خلال اليوم الدراسي البرلماني الذي نظمته لجنتا الشؤون الخارجية والتعاون والجالية والشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع "النيباد وحقوق الإنسان"، بالحصيلة الإيجابية التي حققتها هذه المبادرة الإفريقية منذ إرسائها في 2002، والتي تحمل في صلب أهدافها تجسيد الحقوق الأساسية والاجتماعية للإنسان الإفريقي، انطلاقا من مبدأ الاعتماد على النفس.
وفي هذا الإطار تطرق البرلماني المصري عبد الأحد جمال الدين رئيس لجنة العدالة وحقوق الإنسان بالبرلمان الإفريقي، إلى تطور الآليات الإفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان في دول القارة، بداية من مرحلة إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في 1963، والتي عملت على إرساء المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان، من خلال إصدار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 1986، وبروتوكول 1989 المتضمن إنشاء محكمة العدل الإفريقية الكائن مقرها بأروشا بكينيا، وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لسنة 1999.
وأوضح السيد جمال الدين أن تجربة ال39 عاما التي خاضتها منظمة الوحدة الإفريقية والتي وجهت لها انتقادات حادة من الدول الغربية، التي وصفتها ظلما ب "تجمع الديكتاتوريات"، توجت حصيلتها بإعلان ميلاد الاتحاد الإفريقي، الذي حمل إرادة الدول الإفريقية القوية، لتحقيق خطوة نوعية في مجال إرساء الحكم الراشد وتحقيق التنمية على مختلف الأصعدة، والعمل على ترقية حقوق الإنسان الإفريقي المتبناة في أهداف مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا، التي تعتبر بمثابة الأجندة الطموحة لترقية الديمقراطية والحكم الراشد وتطوير عوامل التنمية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة عرفت إرساء عدة آليات هامة داعمة لجهود ترقية حقوق الإنسان في القارة على غرار البروتوكول الإفريقي لحقوق المرأة المعتمد في 2003، البرلمان الإفريقي في 2004، مجلس الأمن والسلم والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد الذي اعتمد في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في 2007، وصادقت عليه 25 دولة لحد الآن، علاوة على الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء والتي انخرطت فيها 27 دولة لحد الآن.
وفي سياق متصل أبرز المتحدث ضرورة دعم الهيئات التشريعية لدول إفريقيا كل هذه الآليات القارية وتشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مع الضغط على المجتمع الدولي لحمله على دعم جهود القارة في هذا المجال، وأن يتحمل مسؤوليته في تسوية النزاعات في القارة، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودون تسييس هذه الحقوق الأساسية، داعيا في هذا الصدد إلى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع بعض النزاعات.
من جهته أشار الأستاذ كمال رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية إلى أن مبادرة النيباد جاءت كصحوة إفريقية للخروج من المقاربات التقليدية لتنمية القارة والتي كانت مبنية على انتظار المساعدات والخبرة من الدول الغربية، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي حققتها آليات الاتحاد الإفريقي في مجال التخلص من عدة نزاعات في أنغولا، ليبريا، كوت ديفوار، سيراليون.. واعتبر في المقابل بأن القارة الإفريقية التي لازالت تعاني عجزا في الأداء الديمقراطي، تعمل على رفعه مثلما تعمل على رفع تحديات القضاء على الأمراض والأوبئة والهجرة غير الشرعية وغيرها في ظل الأطماع الغربية المعلن عنها صراحة من خلال مشروع "أفريكوم"، وأطماع الطاقة التي تعد السبب الكامن وراء النزاعات والاقتتال الداخلي في عدة مناطق من القارة كمنطقة دارفور والكونغو الديمقراطية والصومال ونيجيريا..
للإشارة فقد شارك في هذا اليوم الدراسي البرلماني المنظم بمناسبة الذكرى ال60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد مصطفى فاروق قسنطيني الذي ذكر بتحسن حقوق الإنسان في الجزائر، وأبرز الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد لهذا المجال، كما تميز اللقاء بتدخل العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني الذين اغتنمو المناسبة للتذكير بضرورة العمل على تفعيل جهود حماية حقوق الإنسان في كل من فلسطين والصحراء الغربية، وأعرب السيد محرز العماري رئيس اللجنة الوطنية لمساندة الشعب الصحراوي في هذا الصدد عن قناعته بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مبادرة النيباد من أجل الحد من الانتهاكات التي يمارسها النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي وفي مقدمتها انتهاك حقه في العيش في كنف الحرية والاستقلال وحرمانه من حقه المشروع في تقرير مصيره.