أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، تعليمات للمديرية العامة للغابات للشروع في إحصاء الشباب البطال عبر كل البلديات التي تقع بالقرب من المساحات الغابية، وذلك بهدف منح ما بين 5 و10 هكتارات من هذه المساحات على كل شاب لغرس أشجار الزيتون والمشمش والكرز واللوز، بما يسمح بالاستغلال الأمثل ل72 ألف هكتار قابلة للزراعة عبر الغابات. وحسب تصريحات أدلى بها الوزير، على هامش زيارته التفقدية لولاية برج بوعريريج، أمس، فإنه "لا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي من منطلق أن المتعاملين الخواص عازفون عن الاستثمار في المجال الغابي"، داعيا إلى التفكير حاليا في تطوير شعبة الأشجار المثمرة من خلال استقطاب الشباب للاستثمار في هذا المجال، "بشرط أن لا تكتفي مديرية الغابات بتسليم عقود الاستغلال، بل يجب مرافقة الشباب عبر دورات تدريبية لتعريفهم بالتقنيات الحديثة في مجال زراعة أشجار الزيتون والمشمش والكرز واللوز لضمان نجاح المشاريع المصغرة". على صعيد آخر هدد الوزير، بسحب آلات الحصاد غير المستغلة من طرف الفلاحين، ليتم إعادة توزيعها على الولايات التي قامت بتوزيع كل حصصها. وحسب مصادر من وزارة الفلاحة فإن الأمر يتعلق ب 200 حاصدة من أصل 550 حاصدة يضمها البرنامج الوطني لتصنيع الحاصدة الجديدة، مع العلم أن الحكومة تدعم الفلاحين بغلاف مالي مقدر ب700 مليون سنتيم لاقتناء حاصدة جديدة. في سياق متصل تم إبلاغ مديري الفلاحة عبر الولايات المتخلفة عن استلام الحاصدات التي تم إنجازها من طرف شركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية، بضرورة تسريع عملية توزيع الحاصدات على المستفيدين، مع إرسال تقارير مفصلة حول العراقيل التي تعيق هذه العملية، ليقوم بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتسريع دراسة الملفات قبل نهاية الشهر الجاري. أما فيما يخص ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء فقد جدد الوزير، التأكيد على أن الحل النهائي لاضطرابات تموين السوق، وتعديل أسعار البيع لن يكون إلا عبر تنظيم النشاط واستقطاب المربين الصغار، مشيرا إلى أن اقتراحات الوزارة بخصوص الشعبة تخص وجوب تنظيم لقاء وطني يجمع كل المربين الصغار بهدف مرافقتهم وتشجيعهم على تنظيم نشاطهم، والتحول من العمل في السوق الموازية إلى العمل في إطار منظم. من جهته كشف المدير العام للغابات على محمودي، ل«المساء" أن اقتراح الوزير بخصوص تخصيص مساحات لغرس الأشجار المثمرة لشباب البلديات التي تقع بالقرب من الغابات، سيتم دراسته بشكل دقيق مع كل محافظي الغابات لتحديد المساحات المعنية، مقدرا بأن 5 هكتارات تسمح بغرس 500 شجرة مثمرة، من منطلق أن كل هكتار يسع لغرس 100 شجرة، على أن يتم في مرحلة ثانية توفير الشتلات من قبل المشاتل التابعة للمديرية العامة للغابات ومجمع الهندسة الريفية. ومن بين التعليمات التي وجهها الوزير، خلال زيارته الميدانية لعدد من المشاريع التابعة للقطاعين العام والخاص بولاية برج بوعريريج، ضرورة إسراع مجمع الهندسة الريفية في تأهيل أكبر مشتلة بالولاية لضمان توفير الشتلات وعدم اللجوء إلى المشتلات الخاصة لجلب الأشجار. أما فيما يخص مجال التأمين الفلاحي أعلن بوعزغى، عن توجيه مراسلة لكل مديريات الفلاحة والغرفة الوطنية للفلاحة لحثها على إشراك ممثلين عن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في كل اللقاءات الجهوية، مع مساهمة الصندوق في تنظيم زيارات ميدانية للفلاحين إلى المستثمرات الفلاحية الناجحة، بهدف نقل التجارب والمعارف وشرح مختلف التحفيزات. كما أعرب الوزير، عن استيائه لتقهقر الولاية في ترتيب الإنتاج الوطني إلى الرتبة 39، مشيرا إلى أن تحجج الفلاحين بعجز التموين بمياه السقي "غير منطقي"، بدليل أن التقارير حسبه تشير إلى أن 80 بالمائة من المساحات المسقية تتم بطريقة تقليدية، حيث يتم استغلال كميات كبيرة من المياه وهو ما تصنّفه الوزارة في خانة التبذير، داعيا مدير المصالح الفلاحية إلى تعميم تقنيات السقي التكميلي عبر كل المساحات الزراعية، والمراهنة على مضاعفة الإنتاج مستقبلا. في ختام الزيارة حرص الوزير، على إبراز مجهودات الحكومة لتثبيت سكان الأرياف من خلال توفير مرافق الحياة عبر كل البلديات النائية مع فتح مسالك لفك العزلة، مؤكدا بأن هذه الجهود تندرج ضمن إجراءات برنامج المصالحة الوطنية.
