تحرير حصة إشهار المؤسسات واقتراح صندوق لدعم الجمارك

لجنة المالية تدعو إلى رفع الإتاوة الجمركية من 200 إلى 1000 دينار

أكد مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بوشارف حميد في تصريح ل «المساء»، أن اللجنة أسقطت خلال دراستها مشروع قانون المالية لسنة 2019، المادة 4 التي كانت تحدد نسبة الإشهار التي تمنحها الشركات لوسائل الإعلام ب 2,5 بالمائة من إجمالي رقم الأعمال؛ دعما لحرية التعبير وحفاظا على مصالح المؤسسات. كما اقترحت اللجنة، حسبه، تعديل المادة 33 من المشروع من خلال تمديد فترة تسجيل أملاك الدولة إلى 3 سنوات بدل تقييدها بسنتين، مع إدراجها مادتين جديدتين في النص، تتعلق الأولى بإنشاء صندوق لدعم الجمارك الجزائرية في مجال المعلومات الإلكترونية، بينما تتعلق الثانية برفع قيمة الإتاوة على عملية الجمركة في عمليات الاستيراد، من 200 دينار إلى 1000 دينار.
انتهت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، من إعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع قانون المالية لسنة 2019. وبعد سلسلة الجلسات التي خصصتها للاستماع لوزراء الحكومة والمديرين المركزيين التابعين لوزارة المالية (مع تأجيل البعض الآخر إلى جلسات أخرى لضيق الوقت؛ حفاظا على عدم تجاوز المهلة القانونية المخصصة لدراسة النص في الغرفة السفلى) جاء التقرير التمهيدي، الذي يُعرض اليوم على النواب في الجلسة العلنية لمناقشة المشروع، ملخصا نتائج الجلسات. وحسبما أكد مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس النائب حميد بوشارف، فقد تم رسميا إسقاط المادة 4 من مشروع قانون المالية، التي كانت تقيّد الشركات الاقتصادية في مجال التشهير من خلال تحديد نسبة حصة الإشهار ب 2,5 بالمائة فقط من رقم أعمالها، حيث استندت اللجنة في قرارها إلغاء المادة، إلى كون هذا الإجراء يضر بالموارد المالية لوسائل الإعلام، وبالتالي يضيف من مستوى حرية التعبير في الجزائر.
وكانت هذه المادة تنص على أن «المصاريف المرتبطة بترويج المنتجات «سلعا وخدمات»، غير قابلة للخصم على الصعيد الجبائي إلا في حدود 2,5 بالمائة من رقم الأعمال السنوي، وهي تندرج ضمن نفقات ترويج المنتجات المرتبطة بالإشهار بكل أشكاله ومصاريف إطلاق المنتجات».. وهذا تحت ذريعة «الحد من التجاوزات الملحوظة في هذا المجال، والتي تؤدي في الأخير إلى تقليص الأساس الخاضع للضريبة واقتراح استثناء الخصم من الربح الجبائي للمصاريف التي تتكفل بها المؤسسة بدلا من شخص آخر، بدون أن يكون لهذا التكفل علاقات بنشاط الشركة، وبدون أن تكون مبررة على الصعيد الاقتصادي؛ كزيادة في رقم الأعمال وأرباح الشركة مثلا».
وقال عضو لجنة المالية والميزانية الدكتور هواري تيغرسي ل «المساء»، إن أعضاء اللجنة كانوا عازمين منذ البداية، على إسقاط المادة، لأنها تضر باستقرار المؤسسات الإعلامية في الجزائر، والتي تعتمد على الإشهار كمورد أساس لاستمرار نشاطها، مضيفا أن تقييد حصة الإشهار لدى المؤسسات ب 2,5 بالمائة، يهدد بقاء المؤسسات الإعلامية، ويهدد مناصب الشغل لديها، كما يعيق المؤسسات الاقتصادية أيضا، خاصة الناشئة منها وتلك التي لاتزال مجهولة لدى الزبون في السوق؛ «حيث لا يمكّنها من التعريف بنفسها والترويج لمنتجاتها الاقتصادية».
وأكد محدثنا أن إلغاء هذه المادة شكّل قاسما مشتركا لدى جميع أعضاء لجنة المالية بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم السياسية، الذين أجمعوا على ضرورة إسقاطها.
من جانب آخر، أدرجت اللجنة خلال دراستها المشروع، عددا من الاقتراحات التي تضمّنها التقرير التمهيدي، حيث تم، حسب المقرر حميد بوشارف، إدراج تعديل على المادة 33؛ من خلال اقتراح «تمديد مدة تسجيل أملاك الدولة إلى 3 سنوات بدلا من سنتين»، فضلا عن اقتراح إدراج مادتين جديدتين، تخص الأولى إنشاء صندوق وطني لدعم الجمارك الجزائرية في المجال الرقمي، فيما تتعلق المادة الثانية بالرفع من قيمة الإتاوات المفروضة على المستوردين خلال عمليات الجمركة، من 200 دينار إلى 1000 دينار.