ارتفاع فاتورة المواد الغذائية إلى 7,25 مليار دولار

سجلت زيادة ب1,83 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى

سجلت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 مدفوعة بارتفاع واردات فئة الحبوب والسميد والدقيق الأبيض وكذا مجموعة مستخلصات الزيوت ومستخرجات الصويا حسب أرقام مصالح الجمارك الجزائرية.
واستنادا إلى ما نقلته وكالة الأنباء من بيانات المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات للجمارك، فقد بلغت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية، التي تمثل حوالي 19 بالمائة من تركيبة الواردات الجزائرية، 7,25 مليار دولار خلال المدة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر مقابل 7,12 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، بارتفاع قدر ب130 مليون دولار (1,83 بالمائة).
ونجم ارتفاع واردات مجموعة المواد الغذائية عن ارتفاع واردات الحبوب والسميد والدقيق الأبيض التي مثلت أزيد من 36 بالمائة من تركيبة مجوعة المواد الغذائية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، والتي ارتفعت إلى 2,61 مليار دولار مقابل 2,27 مليار دولار، مرتفعة ب340 مليون دولار (15 بالمائة) خلال مرحلتي المقارنة.
بدورها، سجلت فاتورة واردات الزيوت ومستخرجات الصويا ارتفاعا يزيد عن 222,84 مليون دولار (61,73 بالمائة) مرتفعة من 361 مليون دولار إلى 583,84 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018.
من جهة أخرى، عرفت خمس مجموعات من المواد الغذائية وهي الحليب ومشتقاته، السكر والسكاكر، البن والشاي، البقول الجافة واللحوم) المشكلة لتركيبة الواردات التي تحتوي على سبع مجموعات تراجعا محسوسا، حيث انخفضت واردات الحليب ومشتقاته إلى 1,203 مليار دولار، مقابل 1,226 مليار دولار، متراجعة ب23 مليون دولار (1,86 بالمائة) ما بين جانفي وأكتوبر من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من 2017.
أما واردات السكر والسكاكر، فقد عرفت تراجعا ملحوظا بدورها، حيث قدرت ب195,5 مليون دولار (ناقص 21,41 بالمائة) لتبلغ 717,85 مليون دولار مقابل 913,38 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.
وبلغت فاتورة واردات البقول الجافة 247,71 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 314,62 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة لتتراجع بحوالي 67 مليون دولار (ناقص 21,3 بالمائة).
وعرفت واردات البن والشاي نفس المنحنى التنازلي، حيث تراجعت ب64 مليون دولار (ناقص 17,46 بالمائة) لتقدر ب303,33 مليون دولار، مقابل 367,5 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.
وتراجعت بدورها واردات اللحوم إلى 154,75 مليون دولار، مقابل 174 مليون دولار، منخفضة بأكثر من 19 مليون دولار (ناقص 11,04 بالمائة).
وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المبوبة في المجموعة الموجهة لتشغيل وسائل الإنتاج)، فقد تراجعت فاتورة وارداتها إلى 698,89 مليون دولار، مقابل 702,05 مليون دولار (ناقص 0,45 بالمائة). لتصل بالتالي الفاتورة الإجمالية للمنتجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية إلى 7,95 مليار دولار من جانفي إلى أكتوبر 2018، مقابل 7,82 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
ارتفاع مستمر لواردات الأدوية
من جهة أخرى، ارتفعت فاتورة واردات الأدوية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية إلى 1,796 مليار دولار، مقابل 1,593 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 محققة زيادة تفوق 203 مليون دولار (12,76 بالمائة).
يذكر أن تنظيم واردات السلع، بما في ذلك المواد الغذائية، عرف منذ بداية السنة الجارية دخول حيز التنفيذ آليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي، حيث تقرر في هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من 800 منتوج مؤقتا، وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018، وذلك من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) إلى نسبة 30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية.
كما أدرج قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الرسم الوقائي الإضافي المؤقت يطبق على عمليات استيراد البضائع، تتراوح قيمته بين 30 و200 بالمائة، يتم فرضه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية.