الفاتورة قاربت 6 ملايير دولار بين جانفي ونهاية أوت تراجع طفيف في واردات المنتجات الغذائية سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية تراجعا طفيفا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018 باستثناء واردات الحبوب ومستخلصات الزيوت حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الجمارك. وبلغت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية 894ر5 مليار دولار بين جانفي ونهاية أوت مقابل 901ر5 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 بتراجع قدر ب7 مليون دولار ( 0 12 - بالمائة) حسب بيانات المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات للجمارك. ومن مجموع واردات المواد الغذائية (5 894 مليار دولار) سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية السبعة ( الحبوب والحليب ومستخلصات زيتية ومستخلصات مستخرجة من زيت الصويا) والسكر والسكاكر والبن والشاي والبقول الجافة واللحوم) ارتفاعا طفيفا قدر ب1 22 بالمائة لتقدر ب4 752 مليار دولار مقابل 695ر4 مليار دولار. وارتفعت فاتورة واردات الحبوب والسميد والدقيق الابيض -التي تمثل حوالي 37 بالمائة من تركيبة الواردات الغذائية الجزائرية لتقدر ب2 17 مليار دولار مقابل 1 93 مليار دولار مرتفعة ب234 مليون دولار (12 1 + بالمائة) خلال الفترة المرجعية للمقارنة. وارتفعت واردات المستخلصات الزيتية ومستخلصات مستخرجة من زيت الصويا إلى 476 4 مليون دولار مقابل 314 32 مليون دولار مرتفعة بنسبة 51.56 بالمائة خلال مرحلة المقارنة. من جهة أخرى شهدت باقي واردات مجموعة المواد الغذائية تراجعا خلال الثمانية اشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية. ويتعلق الأمر بمشتريات الحليب والمواد الأولية لمنتجات الألبان التي بلغت فاتورتها 967 1 مليون دولار مقابل 1 011 مليار دولار متراجعة ب44 مليون دولار اي (4 4 - بالمائة) خلال نفس مرحلة المقارنة. وكانت نسبة انخفاض فاتورة واردات السكر والسكاكر ملحوظة حيث بلغت (23 4- بالمائة) لتقدر قيمتها 579 23 مليون دولار مقابل 755 94 مليون خلال نفس فترة المقارنة التي سلف ذكرها. وتراجعت فاتورة واردات اللحوم لتقدر ب131 57 مليون دولار مقابل 162 73 مليون دولار أي بانخفاض بلغت نسبته (19 15 - بالمائة). وعرفت واردات البن والشاي نفس المنحى النزولي حيث تراجعت إلى 238 21 مليون دولار مقابل 287 9 مليون دولار ( 17 3 -بالمائة). وبلغت فاتورة واردات البقول الجافة 191 25 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقابل 228 12 مليون دولار خلال نفس المدة من السنة المنصرمة لتتراجع بنسبة 16 2 - بالمائة. وقدرت واردات باقي المنتوجات المشكلة لهيئة الواردات باستثناء المجموعات الأساسية السبعة المكونة لتركيبة المواد الغذائية 1 142 مليار دولار من جانفي الى اخر أوت مقابل 1 206 مليار دولار خلال نفس المرحلة من السنة الماضية اي بتراجع بلغ (5 - بالمائة). وفيما يتعلق بالزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الموجهة لتحويل) ارتفعت فاتورة وارداتها إلى 589 4 مليون دولار خلال الثمانية اشهر الاولى من السنة الجارية مقابل 541 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية زيادة قدرت بنسبتها (9 + بالمائة). وبالتالي بلغت الفاتورة الاجمالية لتشكيلة المنتجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 6 48 مليار دولار مقابل 6 44 مليار دولار.
ارتفاع واردات الأدوية من جهة أخرى ارتفعت فاتورة واردات الأدوية خلال الثمانية اشهر الأولى من 2018 إلى 1 474 مليار دولار مقابل 1 259 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 بارتفاع بأكثر من 215 مليون دولار (+17 1 بالمائة). كما أفادت المعطيات الإحصائية للجمارك أن فاتورة واردات المضادات الحيوية ارتفعت لتبلغ 70 34 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقابل 56 54 مليون دولار خلال نفس المدة من السنة الماضية بارتفاع بلغ 24 4 بالمائة. يذكر أن تنظيم واردات السلع بما في ذلك المواد الغذائية عرف منذ بداية السنة الجارية دخول حيز التنفيذ آليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي. وتقرر في هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من 800 منتوج مؤقتا وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 وذلك من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) إلى نسبة 30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية.
