كشف الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رابح حمدي أمس، عن الشروع مع بداية سنة 2019 في عملية مراقبة مدى تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الذي ينص على تخصيص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعاقين. وأوضح حمدي خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم المغاربي للأشخاص المعاقين بالجزائر العاصمة، أن عملية المراقبة ستشمل المؤسسات والقطاعات وأرباب العمل، حيث سطرت الوزارة برامج تحسيسية للتعريف بهذا الإجراء القانوني وتوضيحه، وتقوم بإحصاء عدد العمال المعاقين في القطاعات وذلك بالتنسيق مع مصالح مفتشية العمل. ويلزم المرسوم التنفيذي المتعلق بالتشغيل المؤسسات بتخصيص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لصالح الأشخاص المعاقين وذلك في إطار القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين لسنة 2002، وفي حال عدم تخصيص هذه المؤسسات لمناصب عمل، تكون ملزمة بدفع مبلغ مالي يصب في صندوق التضامن الوطني، يستغل في إنجاز برامج ونشاطات موجهة لفائدة هذه الشريحة. كما أشار السيد حمدي بالمناسبة إلى أنه تم تنصيب لجنة لدراسة كيفيات مراجعة القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين لجعله يتماشى مع التطورات الحاصلة. ويستفيد الأشخاص المعاقون من مختلف برامج الإدماج والتشغيل الممنوحة من طرف وكالة التنمية الاجتماعية، إلى جانب الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث تحصل في هذا الإطار 1500 معاق على قروض مصغرة لاستحداث نشاطاتهم، التي سمحت بدورها بخلق مناصب شغل لهذه الشريحة من المجتمع. ولدى تطرقه إلى السياسة الاجتماعية المتخذة من قبل القطاع لفائدة هذه الشريحة، أبرز ذات المتحدث أن 241969 شخصا معاقا بنسبة 100 بالمائة، استفادوا من منحة المعاق (4000 دينار شهريا) إلى غاية 30 سبتمبر 2018، حيث قدر الغلاف المالي لهذه العملية ما يقارب 12 مليار دينار. كما استفاد 253543 شخصا معاقا بنسبة إعاقة تقل عن 100 بالمائة، من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة ب3000 دينار شهريا، حيث فاق الغلاف المالي الموجه لهذه العملية 9 ملايير دينار سنة 2018، إضافة إلى الاعتمادات المالية المخصصة للتغطية الاجتماعية لفائدة هذه الشريحة من المجتمع عن طريق الاستفادة من بطاقة "شفاء". في نفس السياق، أكد ذات المسؤول أن 21700 طفلا معاقا يستفيد من برامج التربية والتعليم المتخصص خلال السنة الدراسية 2018-2019، على مستوى 238 مؤسسة متخصصة تابعة للقطاع، مدعمة بميزانية تسيير تفوق 10 مليار دينار. وأوضح بأن مجمل هذه البرامج المنجزة في مجال السياسة الاجتماعية تهدف إلى ضمان الوقاية والتكفل والحماية والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى وجود 70 جمعية مدعمة من قبل الوزارة، التي تسير 111 مؤسسة تتكفل ب8330 طفلا معاقا. وبخصوص الأطفال المصابين بالتوحد، ذكر الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة باللجنة التي تم تنصيبها لوضع خطة للتكفل الطبي والنفسي المتخصص لفائدة هذه الشريحة من المجتمع، فيما أكد المدير العام لحماية وترقية الأشخاص المعاقين بالوزارة مراد عبد الرزاق عبسي من جهته، أن القطاع فتح منذ سنة 2014 ما يفوق 134 فضاء للتكفل ب3500 طفل مصاب بالتوحد على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية، مشيرا إلى أن الأطفال المصابين بالتوحد يتم استقبالهم على مستوى المستشفيات التابعة لقطاع الصحة وكذا المؤسسات المسيرة من قبل الحركة الجمعوية. وأبرز المتحدث بالمناسبة أهمية الكشف المبكر، في سياسات التكفل بهذه الشريحة وإدماجهم اجتماعيا، مشيرا إلى دور الأطباء المختصين في الصحة العقلية في مجال طب الأطفال في هذا التشخيص.
