كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة مونية مسلم، أن 50 بالمائة من السياسة الوطنية للتضامن الوطني موجهة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف محاربة الإقصاء والتهميش، والسهر على مرافقة وإدماج هذه الفئة في مختلف المجالات بما فيها التعليم والتشغيل والتكوين، وفي السياق أعلنت الوزيرة عن منشور وزاري مشترك لتعزيز التربية المدمجة لفائدة الأطفال المعاقين في الوسط المدرسي العادي، وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعاقين، كشفت السيدة مونية مسلم، أن وزارتها قد شرعت في عملية تطهير وتحيين قوائم المستفيدين من بطاقة الشخص المعاق، بالإضافة إلى تسوية وضعية أزيد من 1.300 عامل كفيف بعد حل مؤسستهم المعروفة بصناعة المكانس. وأوضحت الوزيرة، أن المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي التضامن الوطني والتربية الوطنية الذي سيتم إصداره لاحقا يرمي إلى "توسيع التربية المدمجة بالأقسام المدرسية العادية إلى أكبر عدد من الأطفال المصابين ببعض الإعاقات الخفيفة، أو الإعاقات البصرية والسمعية، مشيرة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعاقين إلى أن التربية المدمجة لفائدة الأطفال المعاقين "نوعان" تتمثل في الإدماج الكلي للمصابين بالإعاقات الخفيفة في الأقسام التربوية العادية وكذا في الإدماج الجزئي الذي يقتضي فتح أقسام داخل المؤسسة التربوية تخصص للأطفال المعاقين. وأضافت السيدة مسلم، أن وزارة التضامن الوطني، تسهر في هذا الإطار على توفير كل الوسائل البيداغوجية اللازمة للإعاقة من بينها كتاب البراي إلى جانب المرافق للطفل المعاق بالمحيط المدرسي العادي كالمعلم المختص أو النفساني، وذلك حسب خصوصيات كل إعاقة لمساعدته على الاستيعاب، مشيرة إلى عدد الأقسام المفتوحة حاليا لفائدة الأطفال المعاقين في الوسط المدرسي العادي، والذي بلغ 282 قسما مدمجا مع الدخول المدرسي لسنة 2014، موزعين عبر 36 ولاية. وقد جنّدت الوزارة 790 مستخدما بأقسام الوسط المدرسي العادي لفائدة الأطفال المعاقين، كمعلم التعليم المتخصص وأخصائي أرطفوني وأخصائي نفساني، وأخصائي تربوي ومربي متخصص لفائدة الأطفال المعاقين المدمجين في الوسط المدرسي العادي، والمقدر عددهم ب2.418 طفلا من مختلف الإعاقات (إعاقة سمعية وإعاقة بصرية وإعاقة ذهنية خفيفة). أما بخصوص المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني التي تعنى بفئة الأطفال المعاقين ذهنيا وحركيا وبصريا، والصم البكم، وكذا الذين يعانون من نقص في التنفس فقد بلغ عددها 215 مؤسسة متخصصة خلال السنة الدراسية 2014-2015، حسب الوزيرة التي أكدت تخصيص الوزارة لميزانية تسيير لهذه المؤسسات المتخصصة قدرت بحوالي 14 مليار دينار بعنوان 2014، وجنّدت 13.373 مستخدما من بينهم 5.317 مؤطرا بيداغوجيا للتكفل ب19.881 طفلا ومراهقا معاقا. من جانب آخر، تطرقت الوزيرة إلى برنامج قطاع التضامن الوطني الذي يوفر مجانية النقل الحضري، وتخفيض بنسبة 50 بالمائة أسعار النقل بالسكك الحديدية والنقل البري والجوي الداخلي لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أنه تم تخصيص 230 مليون دج لخدمات النقل لسنة 2014، وأنه تم إبرام 53 اتفاقية مع مؤسسات النقل العمومية لهذا الغرض، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات النقل 324.599 شخصا معاقا بالنسبة للسداسي الأول من سنة 2014. 50 بالمائة من سياسة التكفّل موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن ما يقارب 50 بالمائة من سياسة التكفل في قطاع التضامن الوطني موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار محاربة الإقصاء والتهميش الرامي إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة، وذكرت الوزيرة أن الدولة سنّت إطارا تشريعيا وتنظيميا لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم ووضعت برامج لضمان وصول الأشخاص المعاقين إلى مصالح المساعدة والمرافقة ذات الصلة بالصحة والتربية والتكوين.وأشارت السيدة مسلم، إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها الجزائر في ماي 2009، مؤكدة بذلك التزامها بالمبادئ الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص، كما ذكرت بالقانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين المؤرخ في 8 ماي 2002، الذي يجسد عددا من القوانين على غرار المرسوم التنفيذي المتعلق بالتشغيل والذي يلزم المؤسسات بتخصيص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل بها لصالح المعاقين، أو دفع رسم يوجه إلى صندوق التضامن الوطني، يستغل لبرامج ونشاطات خاصة بهذه الشريحة في حال عدم الالتزام بالقانون. وفي هذا الشأن أشارت الوزيرة إلى تدابير وتحفيزات لتشجيع تشغيل الأشخاص المعاقين لا سيما من خلال تخفيض نسبة 50 بالمائة من الحصة المدفوعة من طرف أرباب العمل في إطار الاشتراكات الاجتماعية عند توظيف كل شخص معاق، أو كل عامل أصيب بإعاقة بعد توظيفه، وتستفيد هذه الفئة من مختلف برامج الإدماج والتشغيل الممنوحة من طرف وكالة التنمية الاجتماعية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، منها تلك المتعلقة بجهاز إدماج الشباب حاملي الشهادات وجهاز نشاط الإدماج الاجتماعي. كما تعمل الدولة على تطوير وترقية التربية البدنية والرياضة المكيّفة لتشجيع إدماج الأشخاص المعاقين والوقاية من تفاقم إعاقتهم، وبهدف تكريس مبدأ تكافؤ الفرص تم اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها رفع حظوظ نجاح المعوقين في امتحانات نهاية المستويات الدراسية لاسيما بتوفير الوسائل التعليمية الخاصة، ووضع حجم ساعي إضافي ومرافقة مكيّفة. تطهير بطاقية المعاق وتسوية وضعية 1300 عامل كفيف وفي موضوع آخر كشفت الوزيرة، عن شروع مصالحها في عملية تطهير وتحيين قوائم المستفيدين من بطاقة الشخص المعاق والتي تضم 837620 مسجلا، مشيرة إلى أنه من بين العدد الإجمالي للبطاقات الممنوحة، تم تسجيل 324.909 بطاقة منحت لفائدة المصابين بالإعاقة الذهنية، و318.428 لفائدة المصابين بالإعاقة الحركية و111.417 للإعاقة البصرية، و51.839 للمصابين بالإعاقة السمعية، بالإضافة إلى 31.027 بطاقة استفاد منها أشخاص متعددو الإعاقات. وأضافت الوزيرة أن تطهير وتحيين هذه القوائم يهدف إلى إدراج بعض أنواع الإعاقات التي تم التعرّف عليها مؤخرا، وتحسين نوعية الأداء الاجتماعية وترقية المرافقة الموجهة لمختلف فئة المعاقين، كما تسعى الوزارة إلى تحديد الاحتياجات لجعل برامج التكفّل أكثر نجاعة مع المحافظة على الأموال المرصودة في مجال التكفل بهذه الشريحة، علما أن بطاقة الشخص المعاق "تعد وثيقة للاستفادة من الخدمات العينية والنقدية المكرّسة بموجب القانون المعمول به لفائدة شريحة المعاقين، حيث تحدد طبيعة الإعاقة ونسبتها. وأكدت المتحدثة أن تطهير وتحيين القوائم تجري بإشراك أخصائيين من أطباء ونفسانيين، وبمساهمة مختلف الجهات المعنية، وأن العملية تجري في انتظار نتائج التحقيق حول الإعاقة في الجزائر الذي انطلق بداية 2014، ويشمل 37 ألف أسرة ويهدف إلى تحسين برامج الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين، وتقديم خدمات متعددة التخصصات موزعة على مستوى التراب الوطني، مع تعزيز آليات تمويل الإعانات الخاصة بالأشخاص المعاقين". وفيما يتعلق بمنحة المعاق التي تقدر ب4.000 دج شهريا، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الإجراء يخص الأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة البالغين سن 18 سنة على الأقل ولا يتوفرون على أي دخل، وكذا إلى الأسر ذات الدخل الضعيف التي تتكفل بطفل أو بعدة أطفال معاقين، مبرزة أنه تم خلال السداسي الأول من سنة 2014، تسجيل 233.794 شخصا معاقا يستفيدون من هذه المنحة التي خصصت لها الوزارة غلافا إجماليا يفوق 12 مليار دج. ويستفيد الأشخاص المعاقون الذين لا يمارسون أي نشاط مهني من التغطية الاجتماعية في مجال الخدمات الصحية والأدوية، واقتناء الأدوات والأجهزة الخاصة بهم، وتتحمّل الدولة حسب الوزيرة مصاريف الاشتراكات في الضمان الاجتماعي بتخصيص غلاف مالي خلال سنة 2014، يفوق 2 مليار دج لدفع اشتراكات هذه التغطية الاجتماعية، علما أن هذه الإجراءات تعد من بين "محاور السياسات الاجتماعية للدولة الرامية إلى ضمان الوقاية، والتكفّل والحماية والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة".وفي موضوع يتعلق بعمال المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين "ابيح" المعروفة بصناعة المكانس، والتي أسالت الكثير من الحبر، أعلنت الوزيرة أنه تمت تسوية وضعية أزيد من 1.312 عاملا بها معظمهم مصابون بالإعاقة البصرية وذلك من خلال التكفل بمطالبهم بعد حل المؤسسة التي كانوا يعملون بها، حيث تم دفع الأجور المتأخرة لهم، كما تمت إحالة بعضهم على التقاعد وفقا لما ينص عليه القانون وذلك بدفع اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي، إلى جانب تمكين البعض الآخر من الاستفادة من القرض المصغر لاستحداث نشاطات مصغرة في إطار الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الشريحة.
