مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية لا ينبغي أن تتم تحت الضغط

أكدت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لا ينبغي أن تتم تحت الضغط أو بتسرع، مشيرة إلى أن استقرار القطاع أولوية كبرى.
و اعترفت السيدة بن غبريط خلال ندوة صحفية خصصت لعرض الإجراءات المتخذة للدخول المدرسي المقبل أن القانون الأساسي الحالي المراجع سنة 2012 بعد مراجعة سابقة أجريت سنة 2008 يحتوي "نقائص" قالت انها تعود أساسا لظروف المراجعة.
و قالت الوزيرة بلهجة صارمة "ارفض إطلاق مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية تحت الضغط أو بتسرع قصد تفادي تكرار تجربة 2012" مضيفة أن إعداد قانون أساسي بشكل عام "ينبغي أن يتم على المدى البعيد" و ذلك يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات و الترتيبات.
و أوضحت أن مراجعة القانون الأساسي مرهونة باستقرار قطاع التربية الوطنية و تقتضي ضم جهد مجموع الأطراف لا سيما الأساتذة و النقابات و البيداغوجيين مشيرة إلى أن هذه المراجعة لا يمكنها أن تتم في مدة تقل عن خمس (5) سنوات.
و بخصوص المطالب الاجتماعية و المهنية للعمال لاسيما تلك المقدمة من قبل النقابات المستقلة السبع و التي تعتبرها "مشاكل ذات طابع محلي في أغلبيتها" ذكرت السيدة بن غبريط أنها خصصت منذ تعيينها على رأس وزارة التربية الوطنية أزيد من 500 ساعة للحوار و التشاور وهي لا تزال متواصلة إلى حد الآن كما قالت.
و أكدت الوزيرة في هذا الصدد انه "تمت الاستجابة للكثير من المطالب" مسجلة مع ذلك أن الحوار يتواصل للتوصل إلى حلول ملموسة للمطالب العالقة و التي تتطلب مزيدا من الوقت.
و دعت بهذه المناسبة نقابات القطاع التي تتبنى خيار الإضراب كوسيلة للتعبير عن مطالبها الاجتماعية و المهنية رغم اللقاءات التي جمعتها مع الوزارة الوصية إلى التحلي بموقف "عقلاني" لان الأمر يتعلق بمستقبل التلاميذ.
و بعد أن أشارت إلى ضرورة التوصل إلى قرار يحمي على وجه الخصوص مصلحة التلاميذ أضافت السيد بن غبريط من جهة أخرى أن محاضر اللقاءات التي عقدت مع النقابات المستقلة السبع التي دعت إلى "إضراب تحذيري" يومي 10 و 11 فبراير قد حررت و هي جاهزة و يمكن استلامها ابتداء من يوم غد الاثنين على مستوى وزارة التربية الوطنية.
وزيرة التربية الوطنية تدعو نقابات القطاع إلى الاتفاق حول موقف "يحفظ" مصلحة التلميذ
الجزائر- اعتبرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، يوم الأحد أنه من الضروري الإتفاق مع الشركاء الاجتماعيين حول موقف "يحفظ مصلحة التلميذ قبل كل شيء".
وأكدت السيدة بن غبريت في ندوة صحفية نشطتها بالثانوية الرياضية بالقبة (الجزائر العاصمة) إهتمامها بإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية الوطنية منذ 10 سنوات، معتبرة أنه "من الضروري الإتفاق على موقف يحفظ مصلحة التلميذ قبل كل شيء".
وقالت الوزيرة بأن "العدد المتزايد للنقابات القطاعية هو حق ومؤشر يعبرعن مستوى الديمقراطية التي وصلت اليها بلادنا"، مبرزة في نفس الوقت إرادتها في "ان يثق كل طرف في الآخر بخصوص تلبية ما تبقى من المطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع والتي تظل قضية وقت".
وتحسبا لأي اضطرابات في القطاع، أوضحت السيدة بن غبريت ان الوصاية كانت في شهر سبتمبر المنصرم قد طلبت من مختلف النقابات تقديم مقترحاتها بخصوص "ثلاثة ملفات تتعلق بالدروس الخاصة والعدول عن الإضراب كوسيلة للإحتجاجات وإعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة".
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بن غبريت بأن القطاع "لا يزال في انتظار رد النقابات" بهذا الخصوص.
وكان التكتل النقابي الذي يضم سبعة نقابات قطاعية قد دعا الى تنظيم حركة إحتجاجية يومي 10 و 11 فبراير الجاري من أجل إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.
ولم تفوت الوزيرة فرصة اللقاء لتدعو الجميع من أساتذة وأولياء وإعلاميين للعمل على "إستقرار القطاع"، مبرزة أن الأمر "يتعلق بتربية أبنائنا وأن التوقف عن العمل ولو ليوم واحد قد يفقد التلميذ الحماس والتركيز".
وشددت في هذا الصدد على ضرورة ان "يتحلى الجميع بروح المسؤولية لتحقيق مشروع إصلاح المدرسة"، مشيرة الى أن "الرهان اليوم هو العمل على تطوير المدرسة".