فيما دعاها الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ إلى التعقل

نقابات التربية تقرر عقد لقاء تنسيقي الخميس المقبل لبحث المطالب العالقة
كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح أمس السبت، عن لقاء سيجمع التنظيمات النقابية الممثلة لقطاع التربية يوم 8 جانفي المقبل، لتنسيق العمل وتوحيد الرؤى فيما يخص الملفات المطروحة، ودراسة طبيعة الحركة الاحتجاجية التي يمكن شنها، للضغط على الوزارة.
وقال بوجناح في اتصال مع النصر، بأن اتفاقا حصل بين النقابات التي تؤطر عمال التربية الوطنية، يقضي بتنظيم لقاء تنسيقي يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، بغرض التشاور بشأن مشاكل القطاع، وكذا المطالب التي لم تجد بعد طريقها نحو التجسيد، والتي تصر النقابات على التمسك بها، في وقت تستعد تلك التنظيمات لعقد دورات لمجالسها الوطنية خلال النصف الأول من شهر جانفي الجاري، لبحث القرار الذي يمكن اتخاذه، تجاه ما تعتبره تجاهلا من الوصاية للائحة المطالب التي تم رفعها، ليتم العودة من جديد إلى التنسيق ما بين تلك التنظيمات للدخول في حركة احتجاجية موحدة، بهدف الضغط على الوصاية، وفق تعبيرعبد الكريم بوجناح، الذي أعلن عن تمكن المكتب الوطني لنقابته من الحصول على تفويض من المجلس الوطني، لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا سواء تعلق بالإضراب او التنسيق مع النقابات الأخرى، أو التفاوض مع الوزارة. وأفاد من جانبه مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأن الجلسة غير الرسمية التي جمعت نقابات القطاع بالوزيرة نورية بن غبريط في نهاية العطلة الشتوية لم تحرز أي تقدم بشأن الملفات العالقة، لذلك يستعد تنظيمه لعقد دورة للمجلس الوطني في منتصف الشهر الحالي لتقييم الوضع ودراسة كيفية تعامل الوصاية مع مشاكل القطاع، معتبرا بأن الوزيرة ما تزال تمارس نفس السياسية، وهي تجاهل المطالب المرفوعة، و قال» إنها سياسية غير مشجعة على الاستقرار ومحاولة لتغليط الرأي العام»، موضحا بأن التعليمة الحاملة رقم 004، وضحت كيفية تطبيق المطالب، وليس الاستجابة لها، ولم يستبعد «بوديبة» التنسيق مع النقابات الأخرى، مؤكدا بأن هذه الفكرة هي محور نقاش داخل نقابته، وأن طريقة تعامل الوزيرة مع المطالب العالقة تدفعهم إلى الإضراب.
واعترف من جهته صادق دزيري الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بحالة القلق التي تصاحب استئناف الدراسة، جراء خشية الأولياء من أن يتعثر الموسم الدراسي بحركة احتجاجية أخرى، لكنه حمل المسؤولية هذا الوضع للحكومة ومدى تفاعلها مع المطالب المرفوعة، معتبرا بأنه من غير المعقول أن تتجاهل الوصاية الأثر الرجعي الناجم عن إدماج الأساتذة التي خضعوا لتكوين قبل 3 جوان 2013، وأن تضطر نقابته لشن إضراب من أجل تنفيذ مطلب سبق وأن اعترفت الوزارة بشرعيته والتزمت بالاستجابة له، ووصف دزيري اللقاء الأخير الذي جمعهم بالوزيرة بأنه بيداغوجي بالدرجة الأولى، وقد كان ناحجا جدا، إلى درجة أن نقابته طالبت بتكرار مثل هذه اللقاءات، لكنهم استغلوا الفرصة للتلويح بالإضراب في حال إصرار الهيئة الوصية على مواقفها، معلنا هو الآخر عن لقاء للمجلس الوطني في الأسبوع الثاني من جانفي لبحث طبيعة الحركة الاحتجاجية التي يمكن الشروع فيها، مؤكدا بأن نقابته لن تتراجع أبدا عن المطالب التي رفعتها.
وأمام تلويح النقابات باللجوء إلى الإضراب لتحقيق مطالبها، دعت جمعيات أولياء التلاميذ للتعقل في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحساس الذي تمر به البلاد، ويعتقد خالد أحمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ بأنه من المفروض أن تجنح النقابات إلى التعقل عوض الدخول في إضراب، في ظل انهيار أسعار البترول والأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، داعيا الشركاء الاجتماعيين إلى التحلي بالوعي، لأن تنفيذ التهديد بالإضراب في هذا الوضع سيفقدهم المصداقية تجاه الرأي العام، مقترحا بأن تلجأ النقابات إلى العدالة وأن تستعين بالأدلة لتفنيد تصريحات الوزيرة التي أكدت فيها الاستجالة لمجمل المطالب، داعيا الأساتذة الاهتمام بمعالجة المشاكل البيداغوجية التي يواجهها التلاميذ، بدل التمسك بتصحيح الخلل في القانون الأساسي.