برمجت العديد من الأحزاب السياسية سواء من المعارضة أو الموالاة مواعيد انعقاد مجالسها الوطنية ومجالسها للشورى لنهاية الشهر الجاري، وهي الفترة القانونية المتزامنة مع أجال استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، للهيئة الناخبة ما سيسمح لهذه التشكيلات السياسية بضبط مواقفها إزاء الانتخابات الرئاسية القادمة، وتوجيهها وفقا للمعطيات والمستجدات التي ستحدد قراراتها وخياراتها بشأن هذا الاستحقاق الهام. وإن كانت الأحزاب السياسية الموالية قد أفصحت منذ البداية عن موقفها بإعلان دعم استمرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقةّ، في الحكم والسير وفق التوصيات التي سيعطيها في حال عدم تقدمه رسميا لولاية أخرى، فإن حالة الترقب لا تزال تخيم على موقف أحزاب المعارضة التي تنتظر ما ستسفر عنه أجال استدعاء الهيئة الناخبة من قبل القاضي الأول للبلاد. وعلى هذا الأساس برمجت عدة أحزاب من المعارضة على غرار حركة مجتمع السلم، موعد عقد الدورة الوطنية لمجلس الشورى الوطني (أعلى هيئة استشارية ديمقراطية داخل الحزب) لنهاية الشهر الجاري، وتحديدا يومي 25 و 26 جانفي الجاري، معلنة بأن هذا الموعد "سيتم خلاله الفصل في موضوع الرئاسيات القادمة، ومناقشة الموقف في ظل المعطيات السياسية الموجودة". وقال العضو القيادي في الحركة ناصر حمدادوش، في تصريح ل"المساء" إن الدورة القادمة لمجلس الشورى "ستركز على الملف السياسي، وسيكون الاستشراف المستقبلي حاضرا بقوة نتيجة حجم الحراك المكثف، والاتصالات والمشاورات الموسعة وتطورات الوضع السياسي ونتائج السير بمبادرة التوافق الوطني، والسيناريوهات الأخرى المطروحة والمحتملة"، مضيفا أن السنة الجارية هي "سنة رئاسية بامتياز ستكون فيها الحركة فاعلة وحاضرة بقوة". كما أشار حمدادوش، إلى أن "تقريرا مفصلا سيعرض عن الرئاسيات خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة"، مؤكدا في سياق متصل بأن حمس تبقى تدعو للتوافق الوطني المتضمن في مبادرتها التي تستمر في عرضها للنقاش، تقديرا منها بأن هذه المبادرة غير مرتبطة باستحقاق انتخابي، بل هي مشروع سياسي وطني ممتد". وفي رده على سؤال خاص بموقف الحركة من ترشح الرئيس بوتفليقة، لعهدة اخرى، قال حمدادوش "إن "الصورة لم تتضح بعد حول الانتخابات الرئاسية حتى نتحدث عن الموقف النهائي والرسمي منها فذلك سابق لأوانه". نفس حالة الترقب يشهدها بيت جبهة القوى الإشتراكية (أفافاس)، حيث أكد أمينه الوطني المكلف بالاتصال يوغرطة عبو، ل"المساء" أن الحزب، برمج دورة لمجلسه الوطني يوم 25 جانفي، بالعاصمة لمناقشة القضايا السياسية وفي مقدمتها موضوع الرئاسيات والوضع السياسي عامة، على ضوء المعطيات التي ستكون متوفرة من أجل إعلان عن موقف الحزب من هذه الاستحقاقات. حزب التجمع الوطني الديمقراطي الداعم للرئيس بوتفليقة، حدد هو الأخر موعد عقد دورة مجلسه الوطني يوم 25 جانفي القادم، بالعاصمة، لمناقشة خطة الحزب إزاء الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، والإستراتجية التي سيتخذها لدعم مرشح السلطة المتفق عليه، حسبما أكدته مصادر من الحزب ل"المساء" . وحتى وإن كان الأرندي من الأحزاب الأولى التي أعلنت دعمها للرئيس بوتفليقة، ودعت إلى تقدمه لعهدة جديدة في أكثر من مناسبة، حيث أكد أمينه العام أحمد أويحيى، بأنه لن يترشح للرئاسيات في حال تقدم الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة. أما بالنسبة للافلان فإن الإشكال غير مطروح تماما بحكم أن الحزب ليس لديه لجنة مركزية، أو هياكل يجمعها لمناقشة ملف الرئاسيات، وهو الذي رمى بالكرة في مرمى رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة، وفضّل عدم استباق أي خطوة قبل صاحب القرار الأول والأخير. ولم تحدد الحركة الشعبية الجزائرية أيضا أي موعد لعقد دورتها الخاصة بالمجلس الوطني، والذي ستناقش خلاله موضوع الرئاسيات، وتكشف عن جميع الأوراق التي ستلعبها، علما أن "الأمبيا" هو الحزب الوحيد في التحالف الرئاسي الذي لم يدع رسميا الرئيس للتقدم لعهدة جديدة، مكتفيا بدعم البرنامج السياسي الحالي، حيث سبق لمسؤوله الأول عمارة بن يونس، أن أوضح بأنه "ملتزم مع الرئيس فقط"، وأن الشخص الوحيد المؤهل للفصل في العهدة الجديدة من عدمها هو صاحب الشأن"، ما يبرر تأخر الحزب في الإعلان عن موقفه النهائي من الرئاسيات.
