ورغم أن أعضاء مجلس شورى حركة مجتمع السلم، ضبطوا عقارب ساعتهم يومي الجمعة والسبت للفصل في أكثر الملفات حساسية ل " حمس " في الظرف الراهن، وهو موقفها الرسمي من الاستحقاق الرئاسي القادم والحسم في أحد الخيارات التي طرحها رئيسها عبد الرزاق مقري، إلا أن قيادة الحركة قررت تأجيل تاريخ التئامه. مجلس شورى حركة مجتمع السلم كان سيلتئم في دورة عادية، وكان سيناقش تقرير المكتب التنفيذي الوطني للسداسي الأخير من سنة 2018 (منذ المؤتمر السابع ماي 2018)، وكذا البرنامج السنوي لسنة 2019 (الرؤية السياسية، البرنامج التفصيلي للأمانات 12، المستهدفات الولائية، مستهدفاتنا للمؤسسات المتخصصة )، وملف سياسي آخر وصفه أعضاء داخل مجلس الشورى ب " الملغم " يتعلق بموقف الحركة من رئاسيات 2019 والسيناريوهات المطروحة والمحتملة، و أيضا نتائج مبادرة التوافق الوطني كانت ستكون حاضرة بقوة. ورغم أن القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، قد نفى في تصريح ل " الجزائر الجديدة " تأجيل اجتماع مجلس الشورى الوطني، وقال إن التاريخ الذي تداولته تقارير إعلامية كان مقترح فقط، إلا أن تسريبات من داخل الحركة أشارت إلى أن القيادة برئاسة عبد الرزاق مقري تحاشت التئام مجلس الشورى في الظروف الراهنة بسبب الغموض الذي يحوم حول المشهد فهي عاجزة عن تحديد موقفها من الاستحقاق القادم، وقررت التريث إلى غاية استدعاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة، كما أن قيادة الحركة تتحاشي الدخول في مواجهة مع أعضاء داخل مجلس الشورى، بسبب الاختلاف القائم بينهم وبين رئيسها عبد الرزاق مقري حول طريقة تعامله مع ملف الرئاسيات، فالخيارات التي أعلن عنها وضعت الحركة في مأزق، خاصة ما تعلق بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في حالة إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة، مقترح تأجيل رئاسيات 2019 إلى تاريخ لاحق أغضب قطاع عريض من أعضاء مجلس الشورى الوطني كونه شوه سمعتها، فالحركة لطالما دعت إلى احترام الدستور وعدم التعدي عليه، إضافة إلى ذلك أغضبت اللقاءات السرية التي عقدها الرئيس عبد الرزاق مقري مع شخصيات نافذة في السلطة أبرزهم شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة منتسبون لمجلس الشورى الوطني، لعدة أسباب أبرزها أن مقري سبق له وأن اتهم قيادات رفيعة المستوى داخل حمس ببسبب لقاءات عقدوها مع قادة أحزاب السلطة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهن فؤاد ق
