توعد وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أمس، باتخاذ إجراءات صارمة ضد مسيري المؤسسات الفندقية العمومية المخلين بتنفيذ عقود النجاعة التي وقعوها العام الماضي من أجل رد الاعتبار للفنادق العمومية في إطار تطبيق نظرة الدولة الرامية إلى جعل السياحة واحدة من القطاعات الإستراتيجية الثلاثة «الفلاحة والصناعة» المدرة للثروة خارج المحروقات. وقال وزير السياحة إنه سيتم الإفصاح اليوم عن طبيعة هذه الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التقييم الموضوعي لنشاطات مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية التي انطلقت، أمس، تحت إشرافه بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة وتنتهي مساء اليوم بالتوقيع على عقود النجاعة لعام 2019. وتعد عقود النجاعة التي اعتمدها مجلس مساهمات الدولة العام الماضي كتجربة أولى وتم إقرارها مع حلول العام الجديد رسميا بمثابة مخطط عمل لكل مسير في قطاع الفندقة العمومية يتم من خلالها تقييم ما يتم إنجازه طيلة السنة على مستوى العصرنة والتسيير والرقمنة ورقم الأعمال والأرباح. وتندرج هذه العقود في إطار برنامج العصرنة والحداثة الفندقية الذي استفاد منه مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية وشرع في تطبيقه منذ عام 2009 حيث تم استلام 16 فندقا في 2018 بينما يتواجد 43 آخرين في طور إعادة التهيئة والترميم، في حين سيتم الانتهاء من عملية إعادة الاعتبار ل48 فندق في آفاق 2022. وقد أكد الوزير على مواصلة دائرته الوزارية مرافقة المجمع خاصة وأنه أكد أن الرهان الحالي يكمن في رقمنة القطاع من خلال تعميم الدفع الالكتروني عبر كافة الوحدات والتوجه نحو الحجز والتسيير الرقمي بما يسمح له بالتموقع عبر مختلف منصات الحجز الوطنية منها والأجنبية وضمان تسيير محكم لهذه الوحدات الفندقية. وفي هذا السياق، كشف المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية أن الانتهاء من عملية إعادة الاعتبار للفنادق العمومية وإنجاز فنادق جديدة مع حلول عام 2030 ستسمح بخلق حوالي3 ملايين ونصف مليون منصب عمل مباشر وحوالي 6 ملايين منصب شغل غير مباشر من خلال توفير 350 ألف سرير. وقال إن الحظيرة الفندقية الوطنية تتوفر على 3 آلاف فندق منها 1200 فندق قيد الإنجاز بما سيرفع نسبة الحظيرة العمومية إلى 35 بالمئة. من جهة أخرى، ولدى تطرقه الى عملية العصرنة التي يجريها مجمعه والتي تتضمن إعادة التأهيل والترميم وتكوين العنصر البشري والرقمنة والتسيير، كشف السيد لزهر بونافع أن رقم أعمال المجمع تراجع بنسبة 8 بالمئة ما بين سنتي 2016 و2018، وذلك بسبب أشغال التهيئة والترميم التي تمس 43 فندقا. وأشار في هذا السياق إلى أن الحظيرة الفندقية العمومية تتوفر على 78 مؤسسة فندقية 68 منها مسها برنامج العصرنة، حيث كان فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة أول مؤسسة عمومية يتم استلامها في إطار هذا البرنامج ليختتم بتسليم فندقي السوفيتال والماركير. كما كشف أن تقييم عملية إعادة تأهيل وترميم الفنادق العمومية قدرت عام 2003 بحوالي 70 مليار دينار لكن مع انخفاض قيمة الدينار وتغير المحيط الاقتصادي والمالي خلال السنوات الأخيرة تم رفع هذا التقييم إلى حوالي 100 مليار دينار في 2019. للإشارة، فإن اليوم الأول من عملية تقييم نشاطات مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية تميز بمداخلات لخبراء في الميدان من ضمنهم الخبير نصر الدين سعدي الذي عدد أهم التحديات التي يجب رفعها والتي تواجه قطاع السياحة من أجل عصرنته والنهوض به، وأهمها ضرورة تغيير الدهنيات وعدم الاعتماد على الأسلوب التقليدي في الإدارة والانتقال إلى المناجمنت العصري في التسيير الذي يعتمد على التكنولوجيات الحديثة والرقمنة والإبداع والحركية، في حين سيتم اليوم تقديم الحصيلة نشاطات المجمع لعام 2018 مع الإمضاء على عقود النجاعة التي اقرها مجلس مساهمات الدولة لعام 2019.
