استحداث وكالة وطنية للطيران المدني لعصرنة النشاط

مشروع القانون الجديد يرمي إلى التكيف مع التوصيات الدولية

يؤسس مشروع القانون المتعلق ب"القواعد العامة للطيران المدني"، لمرحلة أكثر تنظيما في تسيير هذا المجال من خلال عصرنة القطاع وتكييفه مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر مع منظمات الطيران الدولية، كما يمنحها الاستقلالية المالية مقارنة بما هو عليه الأمر الآن، ما سيمكن الوكالة التي يستحدثها النص من تجاوز عدة مشاكل خيمت على مجال الطيران المدني في السابق.
ويرمي مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة الأشغال العمومية والنقل، إلى إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني، تماشيا وتوصية المنظمة الدولية للطيران المدني، المرتبطة بضرورة منح الاستقلالية القانونية والمالية لإدارة هذا النشاط، بهدف ضمان أداء مهامها وإيجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل.
ومن جملة الحلول التي أتى بها المشروع الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، تشجيع الهيئات التابعة للطيران المدني على مواجهة الصعوبات التي تواجهها من خلال إعادة تنظيمها في شكل وكالة وطنية للطيران المدني، اعتمادا على "عمليات التدقيق التي أجرتها المنظمة الدولية للطيران المدني في الجزائر"، والتي أدت معايناتها وتحفظاتها إلى تبيان ضعف الإدارة الحالية للطيران المدني، ولاحظت عدم التوازن الواضح بين حجم المهام المنوطة بها وبين الموارد البشرية والوسائل المادية التي تتوفر عليها هذه الهيئات، ما يعيق السير الحسن لدورها في الإشراف على نشاطات الطيران المدني و مراقبتها.
كما يندرج المشروع في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر التي تعتبر عضوا في معاهدة شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني، وتكييف تشريعاتها مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، لا سيما تلك المتعلقة بضرورة إعطاء الأولوية لمجالي السلامة والأمن.
ويهدف إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني، إلى تدارك النقائص المسجلة حاليا في جانب التسيير بحكم أنها تتمتع بالاستقلالية في التسيير وبسلطة فعلية وحقيقية لاتخاذ القرارات، كون القانون يمنحها كل الصلاحيات لأداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط نظام الطيران المدني. وحدد المشروع الجديد في المادة 16 مكرر 11، مهام الوكالة التي"تصنف كمؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالاستقلالية المعنوية والمالية"، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تتمتع بحرية كسلطة ضبط لنظام الطيران المدني.
وتنحصر مهامها أساسا في المسائل القانونية والتقنية والاقتصادية، فيما يخص الضبط والمراقبة والرقابة لنشاطات مقدمي خدمات الطيران.وينص المشروع على إلزامية تزويد الوكالة بمستخدمين مؤهلين وأكفاء بوسعهم القيام بالمهام المنوطة بهم، مشيرا إلى أن هؤلاء يمكن أن يستفيدوا من إجراءات تحفيزية في إطار تشجيع استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.
وفيما يتعلق بتمويل الوكالة، فسيتم بشكل رئيسي من حصة مأخوذة من أتاوات الملاحة الجوية التي تقبضها، وفقا لأحكام المادة 68 من قانون المالية لعام 2005، حسبما جاء في المادة 16 مكرر 12 التي تنص على أن الموارد المالية للوكالة الوطنية للطيران المدني، تتمثل في "أتاوى الملاحة الجوية، حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي، إيرادات أخرى مرتبطة بمهامها، الإعانات التي قد تقدمها الدولة وأخيرا الهبات والوصايا".وطبقا للمادة الخامسة من مشروع القانون، فإنه يمكن لموظفي مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة الأشغال العمومية والنقل اختيار إدماجهم بالوكالة الوطنية للطيران المدني، في أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.