شركات الطيران ملزمة بتعويض الزبائن عند إلغاء الرحلات

يتوجب مستقبلا على شركة الخطوط الجوية الجزائرية أو أي شركات تنقل مسافرين من وإلى الجزائر تعويض ركابها في حالة إلغاء الرحلة بموجب الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون الطيران المدني الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
وأضافت الحكومة في تعديلاتها لقانون الطيران المدني قسما جديدا في أقسام القانون الحالي سمي ”حقوق ركاب النقل الجوي العمومي” يكرس ”حق الركاب في الاطلاع على هوية شركة النقل الجوي وفي حالة رفض ركوبهم بلا إرادتهم أو إلغاء رحلتهم أو تأخرها يستفيدون من الإعلام والتعويض ومساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن الوضع”، أي حق المبيت أو النقل إلى وجهتهم.
وتضمن أيضا حقوق الأشخاص ذوي إعاقة أو احتياجات خاصة بحيث يمنع على كل شركة رفض ركوبهم، وأتيح بالمقابل لشركات النقل الجوي حق رفض ركوب أي مسافر رفض الامتثال لمتطلبات السلامة المطبقة، شرط أن تقترح بديل مقبول له. ويضع التعديل الجديد شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تحتكر النقل الجوي محليا أمام مسؤولياتها تجاه زبائنها الذين كثيرا ما كانوا ضحية للإهمال، من خلال إلغاء رحلات أو تأخير انطلاقها أو وصولها دون تكفل بالمسافرين وفق ما تنص عليه التقاليد والتشريعات الدولية.
وألزم المشروع الذي يحدد القواعد المتعلقة بالطيران المدني المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بإعداد برنامج لأمن الطيران المدني يشمل جميع التدابير والأعمال لضمان حماية الطيران من أفعال التدخل غير المشروع، أي عمليات الاختطاف على وجه الخصوص وفق المقاييس التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي. كما تلزم شركات النقل اعتماد نظام تسيير السلامة والأمن وتنفيذه.
وتكرس التعديلات المدرجة على المادة 7 من القانون والمواد 16 مكرر 1 ومكرر 2 تمتع الدولة بالسلطة الحصرية لضمان سلامة الأمن الجوي وخدمات النقل بالطائرات، وتقرر استحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية. وتتولى المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية مراقبة خدمات الطيران، ويحق لها تفويض المهمة أو جزء منها لخواص يستوفون دفتر الأعباء الذي تعده الهيئة.
ويرخص بموجب التعديلات على القانون للمكلفين بالرقابة الدخول إلى المحطات الجوية والصعود إلى الطائرات ومعاينة المنشآت الجوية ومواقع صناعة وصيانة وتصميم الطائرات قصد التفتيش أو الفحص، وحجز أي ناقلة يعتقدون أنها ليست آمنة أو يمكن استخدامها بشكل خطير، ويحق للمفتشين منع تحليق الطائرات إذا تبين أن الناقل لا يستطيع القيام بعمله أو ارتكب مخالفة للتنظيم المعمول به، ويمكن للعاملين في مجال المراقبة طلب مساعدة الأمن في أداء مهامهم.
وتضمنت التعديلات ضبط الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حوادث الطيران، ونص على أنه يمكن لدولة أجنبية القيام بتحقيق تقني على أراضيها وتفويض دولة أجنبية القيام بتحقيق ضمن اختصاص تلك الدولة أو جزء منه. ويمكن للدول الأجنبية المعنية بحادث أو واقعة خطيرة أن تعين ممثلا للمشاركة في التحقيق التقني. وألزم المشاركون في التحقيقات بالالتزام بالسر المهني تحت تهديد قانون العقوبات في حالة إفشاء أي من الأسرار.
ويستجيب التعديل الجديد لالتزامات الجزائر في مجال أمن وسلامة النقل الجوي، وتطبيقا لتوجيهات منظمة الطيران المدني، وكذا ضمن إجراءات الثقة المتخذة لتسهيل تجهيز اتفاق الفضاء المفتوح مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تلزم الجزائر بإجراءات أمنية مشددة تتضمن تأمين المنشآت الجوية والطائرات.