تحسين الأمن والسلامة الجويين ورفع مستوى الخدمات

يتضمن مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني، عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن والسلامة الجويين ورفع مستوى الخدمات في المطارات.
ويعدل النص الجديد ويتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني بغية تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات والتحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي، حسب مشروع القانون الذي تحصلت وأج على نسخة منه.
ويدرج هذا الأخير، عدة تعديلات وإجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني والوقاية من حوادث ووقائع الطائرات.
وفي هذا الخصوص، يتضمن المشروع، إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني يحوي جميع التدابير لضمان حماية الطيران المدني من الأعمال غير المشروعة. وبموجب هذا البرنامج، يتم إنشاء لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات.
كما ينص أيضا على إعداد برنامج وطني لسلامة الطيران المدني، يتضمن الأنظمة والأنشطة اللازمة الموجهة لتحسين السلامة، وفقا لمعايير ومقاييس منظمة الطيران المدني الدولي في مجال تسيير السلامة من طرف الدولة.
ومن جهة أخرى، أدخل مشروع القانون تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة.
وحسب ذات النص، يمكن أن تكون وقائع الطائرات محل تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة بالطيران المدني أو هيئة التحقيق ذلك ضروريا.
ويدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية عند وقوع حوادث أو وقائع خطيرة للطائرات فوق التراب الوطني أو داخل المجال الجوي الجزائري أو عندما تسند هذه المهمة إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
كما تتكفل الدولة الجزائرية بالتحقيق (خارج ترابها ومجالها الجوي) عندما يخص الحادث أو الواقعة طائرة مسجلة بالجزائر أو مستغلة من طرف شخص معنوي مستقر في الجزائر في حالة لم تفتح دولة وقوع الحادث تحقيقا تقنيا.
ويجيز مشروع القانون للدولة الجزائرية، أن تفوض هيئة تحقيق تابعة لدولة أجنبية للقيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه، كما يسمح لها بقبول تفويض دولة أجنبية للقيام بالتحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاص تلك الدولة أو جزء منه.
وحسب النص يهدف هذا التحقيق إلى جمع وتحليل المعلومات المفيدة لتحديد ظروف وأسباب وقوع الحادث أو الواقعة ووضع توصيات للسلامة الجوية ولا «يرمي أبدا إلى تحديد الأخطاء والمسؤوليات».
ويكرس مشروع القانون مبدأ استقلالية هيئة التحقيق التي «تتصرف بكل حرية ولا تتلقى تعليمات من أي سلطة أو هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة إليها».
حقوق جديدة لركاب النقل الجوي العمومي
ومن جهة أخرى، يحوي النص الجديد، عدة مواد وإجراءات تهدف إلى تحسين نوعية ومستوى الخدمات في المطارات من خلال منح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي، لا سيما في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب.
وبموجب هذه الإجراءات، يستفيد الأشخاص المعنيون من تعويض ومساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات.
كما يحق للركاب الإطلاع على هوية الناقل أو الناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة المعنية.
وبالنسبة للأشخاص المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، يمنع النص الجديد أي مؤسسة نقل جوي عمومي من رفض حجز هؤلاء الأشخاص أو منع ركوبهم على متن الطائرة إلا في حالات محددة تتعلق أساسا بمتطلبات السلامة أو استحالة نقل الشخص المعاق.
وبغية عصرنة القطاع وتحسين الخدمات للمسافرين، أدرج مشروع القانون مفهوم التذكرة الالكترونية.
وعكس القانون المعمول به حاليا - الذي يحدد الأسعار الدولية من خلال النقل الجوي العمومي طبقا للاتفاقات الثنائية - يخضع تحديد هذه الأسعار في النص الجديد لقواعد المنافسة والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي وقعتها الجزائر.
كما يكرس مبدأ تحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات ويخضعها لرقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني.