الداخلية تدعو لتطوير التخطيط العمراني

لتفعيل دور وكالات التسيير والتنظيم العقاري

دعا ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد عبد الوهاب برتيمة، إلى ضرورة تطوير أسس العمل في مجال التعمير والتخطيط العمراني، مع اقتراح الحلول لمعالجة مختلف العراقيل الموجودة في الميدان والارتقاء بالمستوى التكويني للفاعلين في مجال التهيئة العمرانية وتفعيل الدور الهام للوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أعلن المسؤول، خلال ملتقى جهوي حول تفعيل دور الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقارين والحضريين في مجال التهيئة العمرانية بقسنطينة أمس، أنّه من بين 14 ولاية شرقية المشاركة في الملتقى، لم ترق إلا 5 ولايات فقط لتقنين عملها بدفاتر شروط تحدد مختلف الأعباء والمهام المنوطة بها، حيث أكّد أنّ الوكالات العقارية اهتمت ببعض الأدوار الثانوية فقط على حساب الأدوار الرئيسية، كما نصت عليه المادة 44 من القانون 88/01 وكذلك المادة 05 من قانون 90/405 والذي يتكلم عن دفاتر شروط، تضمن حقوق الجماعات المحلية انطلاقا من رؤساء المجالس الشعبية للبلدية اتجاه هذه المؤسّسات الاقتصادية، مضيفا أنّ الوكالات تساعد الجماعات المحلية في تحضير وسائل التعمير وتنفيذها وترقية الأراضي، والتي اكتسبت على مدار 3 عقود كاملة تجربة معتبرة، خاصة بعدما بيّن التشخيص الأوّلي وجود أكثر من 3627 موظف على مستوى هذه الوكالات العقارية ب48 ولاية، يتضمّنها أكثر من 2515 موظف إداري وأكثر من 1208 موظفين تقنيين من بينهم مهندسون معماريون، تقنيون سامون في الهندسة المعمارية والري وغيرها، مؤكّدا أنّ الإمكانيات المتوفرة والمعتبرة سمحت للعاملين بمختلف رتبهم من اكتساب مهارات خاصة في مجال التنظيم العقاري والحضري والحفاظ على هذا المكسب.
أما عن الملتقى الجهوي، فأضاف السيد برتيمة، أنّه يأتي تنفيذا للسياسة الوطنية للنهوض بالمدن الجزائرية، كما أنّه يشكّل صلب اهتمام دائرته الوزارية وأكبر تحد لدفع التنمية المحلية وخلق الثروة والاهتمام بالجانب الجمالي بالتحكّم الأفضل بهذه المؤسّسات التي وضعتها الدولة منذ التسعينات لتقييم مدى عملها ونجاعتها على مدار 30 سنة من خلال فتح هذه الفضاءات للتشاور والإصغاء، بهدف تذليل الصعوبات والارتقاء بالمستوى التكويني للفاعلين في مجال التهيئة العمرانية وإرجاع الوكالات إلى السكة لتكون رافدا من روافد التنمية المحلية. للإشارة، عرف الملتقى الجهوي مداخلات عدد من المدراء على غرار مداخلة المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية عبد القادر كلكال ومداخلة للسيدة رتيبة عبوب ممثلة المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم، فضلا عن مداخلة قدمها قاضي مستشار أول السيد برحايل بدودة مبارك ممثلا عن مجلس المحاسبة، ليختتم الملتقى اليوم الخميس بعديد التوصيات.