عمران بلا هوية

عمارات تُشيّد وسط فيلات الأحياء العتيقة

- مديرية التعمير ترجع عدم تناسق البنايات إلى البلديات.
- مختصون يؤكدون أن غياب الانسجام المعماري سببه انعدام مخطط فعّال لشغل الأراضي وعدم احترام أدوات التعمير.
لا تزال تعقيدات التعمير و اختلال التوافق بين البرامج والمشاريع السكنية وما ترتب عنهما من تحولات في أنماط العمران تثير استياء العديد من المواطنين و حتى المختصين في المجال الذين أكدوا بأن المسألة العقارية تحتل مكانة هامة في أي مشروع للتهيئة لا سيما بالمناطق الحضرية باعتبار أن العلاقة التي تربط العقار بالتعمير والتهيئة العمرانية على وجه الخصوص هي علاقة متداخلة وهو ما يظهر جليا بالعديد من الأحياء السكنية المتواجدة على مستوى الولاية التي أضحى يميزها عدم التناسق في البنايات على غرار حي النخيل الذي يضم العديد من الفيلات شيدت وفقا لمواصفات راقية بها حدائق و مسابح و قد أنجزت بالقرب منها عمارات ذات ال 7 طوابق مما جعل قاطنيها يستاؤون و يرفعون انشغالهم إلى مديرية التعمير، نفس الحالات سجلت بحيي كاستور و مطلع الفجر أين أنجزت بمحاذاة السكنات الفردية عمارات لا تقل عن الستة طوابق و نفس الأمر أيضا بحي العقيد لطفي و العديد من الأحياء الأخرى المتواجدة عبر الولاية .
و أكد مدير التعمير في هذا السياق أن مصالحه وقفت على هذا المشكل بالعديد من الأحياء و خاصة بحي النخيل الذي يعد من بين الأحياء السكنية الراقية التي تضم العديد من الفيلات التي يقطنها أصحابها منذ سنوات طويلة واصطدموا بمشكل أثار استيائهم و المتعلق بعمارات أنجزت بمحاذاتهم شوهت المظهر الجمالي للحي و حجبت عنهم أشعة الشمس مما جعل العديد منهم يفكر في بيع سكناتهم وأوضح بأنهم تلقوا عدة شكاوى من قاطنيها ، مع العلم بان هذه الظاهرة سجلت حسبه بالعديد من المناطق الأخرى المتواجدة على مستوى الولاية و التي أرجعها إلى تواطؤ بعض البلديات التي لها الصلاحيات لأن تمنح رخص البناء للمقاولات التي تتوفر فيها الشروط و التي تحصلت على برامج خاصة بانجاز اقل من 200 مسكن دون أن تأخذ الأدوات المتعلقة بسياسة المدينة و مخطط شغل الأراضي بعين الاعتبار و كانت عاملا من العوامل التي تسببت في التشوه العمراني ، و نوه المسؤول إلى انه في حال تجاوز العدد المذكور من البنايات فيكون ذلك من صلاحيات الشباك الموحد على مستوى الولاية الذي يضم مختلف الهيئات الفاعلة في المجال و يترأسه مدير التعمير ، و أوضح المتحدث بأن أدوات التعمير تعد جد هامة في ضبط النمو العمراني مع العلم بان المادة 05 من قانون التعمير رقم 11/04 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية يؤكد على إخضاع نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناء إلى القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء المحددة في التشريع المعمول به بحيث لا يمكن حسب مدير التعمير تشييد أي مشروع عقاري يتناقض مع مضمون مخططات التهيئة والعمران المصادق عليها قانونا . هذا دون أن ننسى الإشارة إلى تأكيده أيضا على ضرورة احترام العلو بالنسبة للبنايات بأن لا يتجاوز علو البنايات في الأجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البنايات المجاورة أما بالنسبة لعلو البنايات خارج الأجزاء المعمرة فيجب أن يكون منسجما مع المحيط و كذا وجوب احترام مخطط شغل الأرض، والطبيعة الخارجية للوعاء محل المشروع من خلال احترام الفضاءات والمساحات الخضراء إضافة إلى أهمية احترام حق الجوار .
اعتماد سياسة المدن على نظام الكم سبب لانتشار الظاهرة
و في ذات الإطار أوضح الأستاذ طهراوي مختص في الهندسة المعمارية بجامعة محمد بوضياف بإيسطو أن التهيئة العمرانية أقوى وأكثر الخدمات المحلية التصاقا وتأثيرا في حياة السكان، لما لها من مردود فعّال في توفير الخدمات والمرافق والمنشآت التي تضمن ترقية إطار المعيشة، وتحسين رفاه البيئة الحضرية و نوه إلى أن ارتفاع الكثافة السكانية أفرز ظهور ما يسمى بالبناء غير المتناسق الذي أثّر بشكل مباشر على النسيج العمراني وأكد الأستاذ أن السبب الرئيس لهذا المشكل هو غياب مخطط فعال لشغل الأراضي و الاعتماد على الكم فقط دون الأخذ بعين الاعتبار ضوابط تسيير و تهيئة المدن.
و أشار المتحدث إلى أنه من المفروض أن يؤخذ في الحسبان الانسجام المعماري والعمراني والطابع الجمالي بالنسبة للمجموعة العقارية الأصلية عند تصميم البناية أو البنايات التي تكون موضع عملية توسيع مشروع عقاري . و العمل على ضمان تناسق أدوات التهيئة والتعمير وتصاميم التهيئة العمرانية، ومراقبتها لتكون منسجمة مع إستراتيجية التهيئة العمرانية .
شرطة العمران و حماية البيئة بيغمراسن تؤكد تلقيها عديد الشكاوى بحي مطلع الفجر و كاستور
أما بالنسبة لشرطة العمران و حماية البيئة بحي يغمراسن فأكدت بأنها تلقت عدة شكاوى من قبل مواطنين بحي كاستور ومطلع الفجر يطالبون بالتدخل لوضع حد لبعض المقاولين الذين يقومون بانجاز عمارات بمحاذاة سكنات فردية و التي تتسبب في عدم التناسق في البنايات و لكن لدى معاينتهم لوثائق المقاول لا سيما ما تعلق برخص البناء يتضح أنها قانونية و بالتالي لا يمكنهم فعل أي شيئ ، و أشار إلى أنه لدى تدخلهم سجلوا حالة واحد غير قانونية بحي مطلع الفجر و التي قام صاحبها بانجاز 6 طوابق بدل 5 المصرح بها في الوثائق و فور المعاينة طالبوه باحترام رخصة البناء و لكن هذا الأخير قام بتسوية وضعيته مباشرة بعد ذلك و أنجز الطابق السادس .
إلى جانب ذلك تطرقت شرطة العمران إلى مشكل آخر خاص بتلقيهم لنسخ من اعذارات وجهت من قبل مصالح البلدية لأشخاص قاموا بتشييد بنايات دون رخص للبناء و أكد مسؤول هذه الهيئة بيغمراسن بأن عملهم ينحصر في توفير الجانب الأمني و التنسيق مع البلديات أثناء إزالتها في بداية التشييد باعتبار أنه ليس من صلاحياتهم هدمها و لكن في حال ما أنجزت و قطنتها العائلات فيتم الهدم بتسخيرة من قبل الوالي .
منح الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار ذمن صلاحيات الوكالة العقارية
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه بعض البلديات على غرار بلدية بئر الجير أنه ليست لها الصلاحيات في أن تمنع تشييد العمارات قرب البنايات الفردية حتى و إن كان الحي عبارة عن فيلات فقط على غرار حي الساكتين المتواجد بها باعتبار أن الوكالة العقارية هي من تمنح الأوعية العقارية للمقاولين الراغبين في انجاز أي استثمار كان سواء بنايات أو تجهيزات عمومية أو خاصة بحيث تنحصر مهامهم حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي بوجمعة حنفي في منح الرخص للمقاولات التي تشرف على انجاز 200 بناية و ما اقل و التي يحدد بها عدد الطوابق تبعا لمخطط شغل الأراضي الذي يجب أن يحترم و هذا لتفادي مشكل عدم تناسق البنايات ، وأشار ذات المتحدث إلى جانب آخر و المتعلق بالتمدن وأوضح بان ذلك لن يكون إلا من خلال انجاز بنايات ذات طوابق عديدة تعطي للمجمع السكني جمالية مميزة مثلما هو الشأن بالنسبة لواجهة البحر التي تعد من أهم المناطق المتواجدة على مستوى ولاية وهران و التي تتنوع فيها البنايات بين الفردية ذات الطابق و الطابقان و عمارات بمحاذاتها يراوح عدد طوابقها العشرون طابقا.
و أوضح بأن هذه النظرة يجب أن تعمم بالعديد من المناطق لا سيما التي بها الأوعية العقارية الشاغرة على غرار القطب الحضري لبلقايد الذي يمكن أن تنجز به العديد من العمارات ذات طوابق عالية .
أوبيجيي تجد صعوبة
في تسيير ملف البنايات القديمة الشاغرة
و من جهته صرح نائب المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران أن العقار لا يزال من أهم انشغالاتهم حيث أضحوا يجدون صعوبة في التصرف في البنايات الشاغرة التي تم ترحيل سكانها إلى بنايات جديدة آو الأوعية العقارية المسترجعة بعد الهدم والتي أرادوا توجيهها لانجاز استثمارات آو تجهيزات عمومية ضرورية حيث اتضح لهم بان العديد من تلك البنايات هي ملك للخواص و أخرى لمديرية أملاك الدولة و هو الأمر الذي جعل تلك العمارات تبقى غير مستغلة رغم مرور قرابة السنتين على إخلائها من السكان حيث أضحى بعض منها يستغل كمرتع لجماعات الأشرار و أخرى تم شغلها من جديد من قبل سكان آخرين و بعض منها باتت ترمى بها القاذورات الأمر الذي أصبح يستدعي التدخل من اجل وضع حد لهذه الفوضى حيث من المنتظر أن تشرع مصالحهم بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة في عملية إحصاء شاملة للبنايات الشاغرة المتواجدة على مستوى الولاية و كذا الأوعية العقارية بغية تحديد ملكيتها و من ثم استغلال الممتلكات التابعة لأوبيجيي في مشاريع ذات أهمية .
التشوه العمراني محور نقاش لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي دورة سبتمبر
و في ذات السياق أوضحت لجنة السكن على مستوى المجلس الشعبي الولائي أن ملف التشوه العمراني سيدرج ضمن أشغال الدورة العادية الرابعة و الأخيرة لهذه العهدة الانتخابية للمجلس الشعبي الولائي شهر سبتمبر القادم و هذا من اجل وضع حد للتجاوزات التي شوهت المظهر الجمالي للمجمعات السكنية لا سيما ما تعلق بعدم التناسق في البنايات و التي أرجعتها اللجنة إلى عدم احترام دفاتر الشروط و كذا إلى العمارات التي حولت طوابقها السفلى إلى محلات تجارية فوضوية و غيرها من المظاهر التي أثرت على هذا الجانب و التي يجب أخذها بعين الاعتبار خاصة و أن وهران بحاجة إلى إعادة بهائها باعتبار أنها مقبلة على احتضان كبرى التظاهرات الرياضية الدولية و المتعلقة بالعاب البحر الأبيض المتوسط مما يتطلب ايلاء العناية البالغة حسبهم لقطاع التعمير و البيئة .