جلسات العمران : توصيات من أجل "مشروع حضري مدمج" بالجزائر

خرج المشاركون (إطارات و خبراء في العمران و مهندسون معماريون و مختصون في علم الاجتماع) في الورشات الأربعة للجلسات الوطنية الأولى للعمران بتوصيات قد تساهم في انجاح "مشروع حضري" وطني مدمج و منسجم.
و دعا المشاركون في الورشة حول تكييف تنظيم العمران الذي جمع حوالي 400 مشارك إلى إشراك كافة المختصين و المجتمع المدني في إعداد أول قانون للعمران في الجزائر. و قال المفتش العام للعمران و البناء بالوزارة أن "الجزائر لا تتوفر على قانون للعمران إلى يومنا هذا و شرعنا في التفكير في اعداد دليل يستعمله القاضي و المواطن و مكتب الدراسات و الصحفي و الأستاذ و الطالب".
و أضاف أن الأمر يتعلق "بأداة مرنة يمكن لأي شخص يهتم بترتيبات تسيير فعل البناء استعمالها".و ينبغي الاخذ بعين الإعتبار في اعداد هذا القانون أحكام كافة فروع القانون المتعلق بالعمران : القانون المدني و تهيئة الإقليم و قانون الملكية و حماية البيئة و الغابات و الساحل و السياحة و الفلاحة. كما دعا الخبراء إلى اللجوء إلى حق الشفعة للجماعات المحلية في استرجاع الأراضي الحضرية في إطار إعادة تأهيل و ترميم الأحياء و تكفل مصالح مسح الأراضي بتسجيل المحافظة العقارية على مدى تخصيص الأراضي للمشاريع.
و من التوصيات كذلك إدماج مخططات معالجة النفايات المنزلية في دراسة المخطط المدير للتهيئة و العمران و كذا مخطط شغل الاراضي.
كما تمت الدعوة إلى فرض دفتر شروط للنجاعة لاختيار مكاتب الدراسات المكلفة بالعمران التي يجب عليها احترام الآجال. و تم إبداء اهتمام بشرطة البلدية حيث ذكر وزير السكن و العمران نور الدين موسى باقتراح إنشاء شرطة البلدية في 2006 خلال اجتماع الولاة مشيرا أنها ستكون " دون شك أداة إضافية من أجل تأطير عمراني أفضل".
و من جهتهم ألح المشاركون في ورشة "الانسجام العمراني كوسيلة نوعية للإطار المبني" على وضع إطار دائم للمشاورات بين القطاعات بمشاركة المجتمع المدني من أجل انجاح المشروع الحضري المدمج. كما أشار موسى خلال الجلسة الاختتامية للجلسات إلى نقص الاتصال في القطاع.
كما قال موسى في هذا الصدد "نعاني من مشكل حقيقي في مجال الاتصال (...) سمعت خلال هذا اللقاء متعاملين في هذا المجال (العمران) يطلبون من الحكومة وضع جهاز هو موجود".
كما قال الوزير "لقد أخفقنا في الإتصال مع المجتمع المدني و لكننا سنستعمل جميع الوسائل لاسيما قنواتنا الإذاعية المحلية و موقعنا على شبكة الأنترنيت لإنجاح عملية التواصل" معربا عن إرتياحه لصدور أول نشرية إعلامية متخصصة بعنوان "التعمير" تم توزيعها خلال هذه الجلسات".
كما تمحورت التوصيات الأخرى حول "التحكم في المنشآت" بالنسبة لكل مشروع يدمج إنجازات تابعة لمختلف القطاعات و ترقية التحكم في الإنجاز في قطاع التعمير و إدماج دراسات النقل و الحركة و إعادة تشغيل هيئات التنظيم العقاري المعماري في دراسات التعمير.
كما تم خلال هذه الجلسات التأكيد على الإحترام "الصارم" للخصوصيات المحلية المتعلقة بالهندسة المعمارية و ادوات البناء و السياق الإجتماعي الثقافي و المعطيات المناخية و الجغرافية و إعداد مشاريع معمارية نموذجية.
كما أكدت الورشة حول "إعادة البناء المعماري كوسيلة لإحياء الوظائف الحضرية" على إبراز تحكم في إنجاز متخصص على جميع المستويات و تجنيد التمويلات المختلطة و التقليص من السكنات الهشة و إدماج النسيج غير القانوني في الفضاءات الحضرية و تكوين يد عمل مؤهلة في مهم البناء و المدينة.
و من جهة أخرى وجه المشاركون في أشغال الورشة المتمحورة حول التهيئة العمرانية المدمجة نداء مشترك لإستعمال التهيئة من أجل القضاء على النزوح من خلال إقامة هياكل إجتماعية لفائدة سكان المناطق الريفية من أجل تصحيح الفوارق الإقليمية.
كما تم خلال هذا اللقاء إقتراح تصور نموذجي خاص للسكن الريفي مستلهم من النماذج القديمة و لكن مع إدراج التكنولوجيات الحديثة. كما دعا المشاركون إلى الإسراع بإستكمال مسح الاراضي على المستوى الوطني. كما صرح موسى ان هذه التوصيات التي جاءت لإثراء تلك التي توجت الجلسات الجهوية الثلاثة حول العمران "تكتسي اهمية قصوى و تشكل خارطة طريق كاملة لمباشرة مسار تحول ايجابي لفضاءاتنا العمرانية و الريفية. و قال موسى إنها الانطلاقة و على المجتمع أن يتكفل بهذا المشروع".