أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن تجربة الجزائر في مواجهة التعصّب الديني والمذهبي، تبقى مرجعة قوية ومثالا يحتذى به بالنسبة لدول منطقة الساحل وأوربا، مشيرا إلى أن ذلك، جاء بفضل السياسة النوعية لتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين، القائمة على نبذ واجتثاث التطرّف والتشدّد، ونشر قيم التسامح والمحبة والتآخي. كما اعتبر الوزير المسجد «الحصن المنيع الذي وقف في وجه مختلف حملات ومحاولات تشويه الدين الحنيف، وإخراج تعاليمه السمحة عن نهجه الحقيقي». وأكد السيد عيسى خلال نزوله أمس، ضيفا على منتدى جريدة «الشعب»، بحضور بعض أئمة ودعاة منطقة الساحل، ومشايخ زوايا بدول غامبيا والسنغال وموريتانيا ومالي، أن «تجربة الجزائر في نبذ ومحاربة التطرّف الديني، لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، باعتبارها مرّت بمراحل عصيبة مكلّفة بالنظر لفترة العشرية السوداء وما صاحبها من فوضى عارمة في جميع المجالات». مشيرا في هذا الصدد إلى أن المؤسسة المسجدية، كانت صمام الأمان الذي أحجم محاولات ومساعي بعض الدخلاء على القطاع، لنشر التطرف والغلو وضرب مصداقية كل ما هو وسط واعتدال في العقيدة الإسلامية للدين. وبعد أن ذكر بأن هذه المأساة كلفت استشهاد 114 إماما، أبرز الوزير في نفس السياق أهمية سياسة التكثيف من برامج التكوين لفائدة الأئمة والمرشدين، الذين يعود لهم الفضل حسبه في إعادة الأمور إلى نصابها. كما أبرز المتحدث في سياق متصل، جهود الدولة في متابعة هذا «الخطر الزاحف» على العقيدة الوسطية السمحة، «بدءا باقتراح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 28 سبتمبر 2005، وتحويل هذا الاقتراح بعد ذلك إلى قانون للسلم والمصالحة الوطنية»، مذكرا بأن أول دولة استفادت من هذه التجربة هي فرنسا، على خلفية توقيع اتفاقية مع الجزائر، بإعلان النوايا، عبر تكوين أئمة في الجزائر من أجل مواجهة خطر التطرّف الديني للجماعات الإسلامية، على غرار تنظيم «داعش» في فرنسا. وأشار الوزير في نفس الإطار إلى توسيع هذه التجربة لتصل هيئة الأممالمتحدة، وجميع السفارات والقنصليات عبر العالم. وفي نفس الخصوص، تطرّق ممثل الحكومة، إلى السياسة التكوينية التي تعتمدها الدولة لفائدة الأئمة والمرشدين الدينيين لدول الساحل، مؤكدا بأن هذه السياسة أعطت أكلها في مواجهة الخطر الفكري للجماعات الإسلامية المتناحرة في المنطقة، لاسيما من خلال اعتماد تكوين أساسي طويل المدى يمتد على 3 سنوات، للحصول على شهادة «تكوين إمام»، موضحا بأن هذا الإمام المستفيد من التكوين يكون بعد تخرجه مؤهلا للتعامل مع مظاهر الغلو الديني، خاصة في ظل تقاسم دول الساحل لنفس المرجعية الدينية الوسطية مع الجزائر. كما أشار السيد عيسى، إلى تكوين آخر قصير المدى، لمدة أسبوعين، يعتمد على محورين رئيسيين، يخص الأول الجهد البيداغوجي العلمي لاستقراء التاريخ والعودة لإسلام الأسلاف القائم على الفضائل، فيما يخص الثاني حسبه إحصاء الشهادات حول الأساليب التي يعتمد عليها الإرهابي أو المتطرف في التأثير على ضحاياه والناس عامة، مبرزا أهمية هذين المحورين في الوقاية من التشدد. وذكر الوزير بالمناسبة، بأنه يجري التحضير لتوقيع اتفاقية ثنائية مع جمهورية الصين الشعبية، لاختيار أئمة جزائريين لهم تجربة تكوينية طويلة، لخدمة الجالية المسلمة في هذا البلد، الذي ما تزال يعاني من التشدد والعنصرية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بمبادرة من السفير الصينيبالجزائر بعد استشارة بلاده في هذا الموضوع. وفي رده على أسئلة الصحافيين، أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن تكوين أئمة الساحل لا يتوقف فقط على قضية الهجرة غير الشرعية، وإنما يشمل جميع المواضيع والمجالات، وبشكل أخص المظاهر الأخرى التي تميّز هذه المنطقة الحسّاسة. كما أجاب السيد عيسى بخصوص مستوى تقدم مشروع جامع الجزائر الكبير، بالتأكيد على أنّه يقترب من مرحلة التدشين، بعد انتهاء الأشغال الكبرى به، موضحا أن تحديد تاريخ افتتاحه الرسمي واختيار إمامه ومؤذنه، يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، حيث ينتظر حسبه عقد اجتماع وزاري لاحقا لتحديد تفاصيل كل هذه الأمور. وبخصوص المفاوضات الجارية بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتنسيقية الوطنية للأئمة ومستخدمي وموظفي القطاع، جدد السيد عيسى التأكيد على أن الأمور تسير بطريقة سلسة وعادية جدا وفي أجواء أخوية. وأعرب بالمناسبة عن التزامه بالعمل على تسوية مطالب هذه الفئة في حدود المعقول، داعيا الأئمة المعنيين إلى التخلي عن المطالب والتفرغ إلى نشر القيم والتربية الدينية الصحيحة وخدمة المساجد.
