وضع آليات قانونية متعددة الأطراف

اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بتونس

* email
* facebook
* twitter
* google+
بحث الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون أول أمس، بتونس مع المشاركين في الاجتماع التحضيري المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، الاتفاقيات والبروتوكولات المقرر التوقيع عليها بمناسبة انعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب المزمع عقده غدا، من حيث الشكل والمضمون.
وترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الاجتماع التحضيري، الذي خصص لدراسة هذه الاتفاقيات والبروتوكولات التي تندرج في إطار وضع آليات قانونية متعددة الأطراف، حيث تسعى الدول المشاركة من خلالها إلى مكافحة بعض أنواع الجرائم التي تعرفها المنطقة.
وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن النصوص التي تمت مناقشتها تتمثل في الاتفاقية العربية لتنظيم، نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري والبروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود».
كما ترأس السيد دحمون أول أمس، بتونس، اجتماع اللّجنة التحضيرية للدورة ال36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تم خلاله مناقشة العديد من النقاط، على غرار تلك المتعلقة بتحيين المصطلحات والموازنة. كما تم الاستماع إلى الاقتراحات التي قدمها ممثلو مختلف الدول الأعضاء ومناقشتها بطريقة مستفيضة.
وفي إطار نشاط جامعة نايف للعلوم الأمنية، التي تعتبر الجناح العلمي للمجلس، دعي السيد صلاح الدين دحمون إلى تكثيف التنسيق مع كل الدول قصد تمكين كل الأطراف من المشاركة والاستفادة من نتاج العمل الأكاديمي والتكويني لهذه المؤسسة.
وشهد الاجتماع تبادلا صريحا لوجهات النظر والمقترحات، مع التنويه بالدور الذي لعبه السيد صلاح الدين دحمون في تقريب وجهات النظر وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتكثيف التنسيق خدمة للسكان وازدهار المنطقة العربية.
للإشارة، تبدأ اليوم أعمال الدورة ال36 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية لبحث ومناقشة جملة من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني العربي، حيث أشارت الأمانة العامة للمجلس التي تتخذ من تونس مقرا لها، في بيان تناقلته مصادر إعلامية أمس، أن أعمال هذه الدورة ستتواصل على مدى يومين، بمشاركة وفود أمنية رفيعة.
ويشارك في الاجتماعات ممثلون عن جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) ومنظمات أمنية دولية أخرى.
وتناقش الاجتماعات خططا مرحلية تتعلق بمكافحة الإرهاب ومكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والحماية المدنية.
وبالتوازي، أوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أن الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، أن هذا الاجتماع، سيبحث تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.