جلسات مغلقة في قاعة شبه فارغة

اللقاء التشاوري حول إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استقطب اللقاء التشاوري حول «إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلّفة بتحضير وتنظيم الانتخابات» الذي نظم أمس، بقصر الأمم، الأسرة الصحفية أكثر من المعنيين بالمشاورات، ولاسيما السياسيين الذين تميزوا أمس، بغيابهم شبه التام عن هذا الموعد الذي غاب عنه كذلك رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مكتفيا بكلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة لياس بوكراع الذي أشرف على جلسات التشاور وهي الكلمة التي لم يطلع عليها الصحفيون بعد أن طلب منهم مغادرة القاعة مباشرة بعد الاستماع للنشيد الوطني والإعلان عن برنامج اللقاء.
وكانت دهشة الصحفيين كبيرة وهم الذين حضروا بقوة لتغطية هذا اللقاء عندما طلب منهم مغادرة القاعة للسماح ببدء الأشغال في «جلسات مغلقة»، بالنظر إلى طبيعة هذا اللقاء الذي نظم من أجل فتح باب التشاور مع كل فئات المجتمع، والاستماع لمقترحاتهم بخصوص الموضوع المطروح للنقاش والوضع السياسي الراهن عموما، وهو ما اعتبر ك»تعتيم» لا مبرر له.
أمر استنكره ممثل جبهة المستقبل، الذي استغل الفرصة للخروج من قاعة الاجتماعات والإعلان عن مقاطعة حزبه للقاء، ليدلي بتصريحات «نارية» منتقدا بشدة المنظمين، محاولا بذلك إعادة تبييض صورة الحزب التي اهتزت لدى الرأي العام بعد لقاء رئيسه عبد العزيز بلعيد، مع رئيس الدولة في إطار المشاورات التي أعلن عنها، وتصريحه بضرورة التحاور مع السلطة لكونها جزء لا يتجزأ من الحل، وهو الذي كان قد اصطف إلى جانب الحراك الشعبي المطالب برحيل أهم وجوه السلطة الحالية.
وبرر ممثل الحزب أحمد الوافي، انسحابه بالقول «أتينا لإبداء رأينا للرأي العام، وذلك لن يمكن حدوثه إلا بتواجد الصحافة، لأننا نريد أن يكون صوتنا مسموعا ولا نريد العمل في الخفاء»، مضيفا «لم يخبرونا أن اللقاء مغلق، وهل يكون التشاور مغلقا؟».
ولأنه كان ممثلا لرئاسة الجمهورية، فإن السيد حبة العقبي، كان أكثر شخص يملك الأجوبة عن أسئلة الصحفيين وحيرتهم إزاء الطريقة التي تمت بها الأشغال، وكذا الحضور الضئيل الذي لم يتجاوز الثلاثين أو الأربعين شخصا على الأكثر، وخصوصا غياب «صاحب الدعوة للتشاور».
ولهذا توجهنا إليه بأسئلتنا مباشرة عقب اختتام الجلسة الصباحية، حيث أوضح الأمين العام للرئاسة بالقول إن «حضور رئيس الدولة للقاء لم يكن مبرمجا»، مضيفا «بن صالح لم يغب، لقد أعطى توجيهات لرئاسة الجمهورية من أجل تنظيم نقاش، وقامت رئاسة الجمهورية بذلك تحت إشراف المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة التابع للرئاسة فلم يكن متوقعا حضوره».
والمبرر كما أضاف محدثنا هو كون اللقاء عبارة عن «ندوة أكاديمية وسياسية» هدفها «السماح للمشاركين فيها بتبادل الآراء» و»لا يتعلق الأمر بحوار»، مضيفا أن كل المتواجدين في القاعة من ممثلي أحزاب وجمعيات وخبراء، حضروا ل»تبادل قناعاتهم حول هذه المسألة الهامة التي تبدو تقنية لكنها هامة جدا لأنها أساس بناء نظام سياسي جديد».
واعتبر أن نتائج هذه المشاورات يمكن أن تظهر في شكل «مشروع قانون أو مرسوم رئاسي»، مشددا على أن الجانب القانوني يطغى على هذا الموضوع.
وعن سبب قرار منع الصحافة من حضور الجلسات قال ممثل رئاسة الجمهورية، إن تفضيل «الجلسات المغلقة» جاء بنية «إعطاء حرية أكبر للمشاركين لقول ما يريدون حقيقة».
أما عن الذين انسحبوا من اللقاء، فعلق بالقول إن الأمر يتعلق بنقاش حر وإنهم «أحرار» في اتخاذ أي قرار.
ولأن تصريحه قبل بدء الجلسات حول إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تم تداوله بكثرة في وسائل الإعلام، فإن الصحفيين كرروا سؤالهم للأمين العام للرئاسة، عن رأيه حول رفض الحراك الشعبي لإجراء الانتخابات، وهو ما رد عليه بالقول «هناك من يرفض الانتخابات وهناك من يريد إجراءها، وأتساءل كيف يمكننا الخروج برئيس جمهورية بدون انتخابات؟»، مضيفا أن السلطة العمومية لا تملك خيارا آخر سوى تطبيق الدستور.
وقدم الحاضرون في اللقاء المتشكلون من ثلاثة رؤساء أحزاب هم بلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري، وفيلالي غويني رئيس حركة النهضة ومحفوظ غرابة رئيس الاتحاد الوطني من أجل التنمية، إضافة عن ممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اقتراحاتهم التي لم تمس موضوع الندوة فقط، وإنما امتدت إلى الوضع العام في البلاد.
في هذا الصدد أكد ساحلي، أن حضوره جاء لتقديم مساهمة الحزب «لتجسيد المطالب المشروعة للحراك الشعبي»، موضحا أنه جاء للقاء بغرض «التشاور وليس التفاوض»، وشدد على أن حزبه مع «الحفاظ على الحل الدستوري الانتخابي، ومرافقته بإجراءات سياسية لطمأنة الرأي العام لإعادة بناء الثقة المفقودة بين السلطة والشعب».
وأكد ضرورة تحقيق مطالب الشعب برحيل ما يسمى «الباءات الأربعة»، موضحا أنه مع رحيل بدوي، وحكومته وتشكيل «حكومة توافق وطني بقيادة شخصية مستقلة»، وكذا رحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، فيما دعا إلى «الصبر» على رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، «الباء الرابعة» بمبرر أنه سيرحل بصفة آلية بعد انتهاء المسار الانتخابي.
لكنه بالمقابل تحدث عن ضرورة إضفاء «ليونة» على الأجندة الانتخابية، مشيرا إلى أنه في حال لم نستطع توفير الشروط الكفيلة بإنجاحها لا نرى مانعا من تأجيلها لكن في إطار دستوري»، كما أكد على توفير آليتين ضامنتين هما «استمرار الحراك الشعبي السلمي» و»دور الجيش» الذي تعهد بتحقيق كامل المطالب «في إطار تدريجي وبالابتعاد عن المطالب التعجيزية».
من جانبه دعا رئيس الاتحاد الوطني من أجل التنمية، في اقتراحاته إلى «إلغاء الانتخابيات الرئاسية ل4 جويلية» وتشكيل هيئة رئاسية مكونة من «شخصيات قيادية ممثلة للولايات التاريخية الخمس للثورة يرأسها يوسف الخطيب»، و»تشكيل حكومة وفاق وطني» و»تعديل القانون العضوي للانتخابات»، فضلا عن إنشاء هيئة وطنية مكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية.
مشروع الأرضية التشاورية لإنشاء الهيئة
وتم بالمناسبة توزيع وثيقة على المشاركين والصحفيين تتضمن «مشروع الأرضية التشاورية لإنشاء وتأسيس هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات».
وحسب الوثيقة فإن تنصيب هذه الهيئة يندرج في إطار «تطبيق التزامات رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، التي تضمنها خطابه الموجه للأمة في التاسع من الشهر الجاري، «فضلا عن أن «الضرورة الدستورية تفرض تشكيل هذه الهيئة الجامعة بشكل عاجل لتمكينها في أقرب الآجال من التكفل بكل المسار الانتخابي، وهو الأمر الذي يستدعي تحديد النص القانوني المتعلق بهذه الهيئة والتصديق عليه».
وتشير إلى أن اللقاء التشاوري في الأساس هدفه البحث في «الطبيعة القانونية للهيئة، واختيار تسميتها وتحديد مهامها وتشكيلتها وصفة أعضائها وقواعد تنظيمها وسيرها»، موضحة أن «هذه الهيئة تكون مستقلة عن السلطات العمومية» و»سيدة في تسيير شؤونها»، ويمكن لها أن «تضطلع بنفس المهام الأساسية التي تمارسها الإدارة العمومية فيما يخص الانتخابات».
ويمكن أن تكلّف هذه الهيئة بإجراء «كل العمليات المتعلقة بالانتخابات انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان المؤقت عن نتائج الاقتراع».
كما تتوفر الهيئة وفقا لمشروع الأرضية على «ميزانية تسيير خاصة بها، وقد يتعين عليها إعداد وتسيير ميزانية خاصة بتنظيم الانتخابات»، وتتمتع ب»استقلالية تامة في تسيير وسائلها ومواردها ومستخدميها».
وتقترح الوثيقة تنظيما مركزيا للهيئة مزودا بفروع على المستوى المحلي، بهدف تغطية كامل التراب الوطني.
وبخصوص تشكيلتها فإن الوثيقة تتحدث عن ثلاثة متغيرات الأول «تركيبة محايدة» تتشكل من شخصيات وطنية مستقلة ولاسيما تلك المنضوية تحت لواء التنظيمات المهنية، والثاني «تركيبة متوازنة» تتشكل من ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني وخبراء، وثالث تتشكل حصريا من ممثلين عن الأحزاب السياسية.
وتشدد الوثيقة على «الطابع الاستعجالي» للتشاور، حتى «يتسنى للهيئة المنشأة الانطلاق في نشاطاتها وأداء مهامها في الآجال المطلوبة، دون إغفال المتطلبات التشريعية والتنظيمية للمسار الانتخابي.