تنظم رئاسة الجمهورية لقاء هاما مع التشكيلات السياسية يوم الإثنين المقبل يجمع كل الأحزاب السياسية الناشطة على الساحة. كما يضم اللقاء الجمعيات الناشطة عبر الوطن،بعدما وجهت الرئاسة دعوات لكل الأطراف لندوة تشاورية. حضرها خبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري. حيث تم توجيه دعوات لعدة شخصيات وطنية ورؤساء أحزاب، للتشاور و توفير أجواء شفافة تحضيرا لرئاسيات 4 جويلية المقبل. بدأ رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الخميس، سلسلة أولى من المشاورات السياسية مع الشخصيات والأحزاب والمنظمات المدنية حول المخارج الممكنة للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من جويلية المقبل، حيث استقبل بن صالح، كلا من رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عبد العزيز زياري، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وكذا المحامي ميلود براهيمي، بصفتهم شخصيات وطنية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وكان عبد العزيز زياري، أول الوافدين إلى مقر رئاسة الجمهورية، ولم تتسرب تفاصيل بشان ما تم تداوله خلال اللقاء، وكشف الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أنه أبلغ رئيس الدولة، عبد القادر صالح، باستحالة إجراء الإنتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 4 جويلية القادم في موعدها، مقترحا الدخول في فترة انتقالية بالتوافق بين الطبقة السياسية وممثلين عن الحراك الشعبي. وذكر زياري في تصريح صحفي، بأن رئيس الدولة استقبله في مقر رئاسة الجمهورية بطلب منه، قائلا:" أبلغت رئيس الدولة بوجوب تقديم ضمانات قبل تنظيم الرئاسيات، سواء ما يتعلق بتغيير الأشخاص أو النصوص القانونية بما يكفل من تلبية مطالب الشعب والطبقة السياسية". وشدد المتحدث أنه حث رئيس الدولة على "ضرورة الدخول في فترة انتقالية وعدم التقيد الحرفي بالمادة 102 من الدستور، والاستعانة بخيار الشعب وفحوى المادة 7 و 8 من الدستور وأيضا الخطابات المطمئنة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أكد على الإصطفاف مع الشعب في إيجاد الحلول". وأضاف زياري قائلا "لا يمكننا أن نذهب إلى الانتخابات الرئاسية بمثل هذا الدستور الذي يجب تعديله لأنه يمثل سلاحًا خطيرًا في يد أي رئيس". موضحا انه أبدى وجهة نظره بهذا الخصوص قائلا " ماذا لو تمسكنا بموعد 4 جويلية وخرج يومها الشعب إلى الشوارع رافضا المشاركة في العملية الإنتخابية، أليس واجبا تفادي هذا السيناريو بتأجيل الرئاسيات لموعد معلوم مسبقا وغير بعيد". مشددا على أن اللقاء كان لتبادل الآراء وليس لإتخاذ مواقف، ويعتقد في هذا السياق أن "رئيس الدولة سيواصل إجتماعاته ومشاوراته من أجل إتخاذ القرار الصائب". كما استقبل رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد. وكشف بيان لجبهة المستقبل فحوى اللقاء وحسب البيان فإن الطرفان تطرقا إلى أنجع السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وأضاف البيان أن بلعيد أكد لبن صالح على ضرورة الاستماع إلى صوت الشعب للوصول إلى حلول واقعية، مضيفا أن نزاهة الانتخابات المقبلة يتطلب تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبتها تتمتع باستقلالية كاملة، تخول لها مراقبة وتسيير كل مراحل العملية الانتخابية. كما استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في اليوم ذاته، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، ميلود براهيمي. وقد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية. بن صالح «يتشاور» لإنجاح الرئاسيات يسعى بن صالح، بحسب تعهدات سياسية أطلقها يوم تسلمه منصب رئيس الدولة في التاسع من افريل الجاري، إلى إجراء مشاورات مع القوى السياسية والمدنية، «لإنشاء هيئة مستقلة يعهد إليها تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وبإصدار القوانين المؤسسة والمنظمة لعملها، وتسهر الحكومة والمصالح العسكرية والمدنية على مساعدتها على تنظيم الانتخابات» الرئاسية المقبلة المقررة في الرابع من جويلية المقبل، وكذا بشأن «توفير الشروط لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، بما يتيح لشعبنا تكريس إرادته السيدة بكل شفافية». وأعلنت رئاسة الجمهورية، عن تنظيم لقاء تشاوري، يوم الاثنين المقبل، بقصر الأمم نادي الصنوبر، حيث وجهات دعوة إلى عشرات الشخصيات من سياسيين وقادة أحزاب سياسية وممثلي المجتمع المدني والجمعيات، وشخصيات وطنية، إلى جانب مختصين في المسائل القانونية والدستورية. وجاء في نص الدعوة التي وجهتها رئاسة الجمهورية للمشاركين في الاجتماع «كما تعلمون، وتحسبا لإجراء انتخابات رئاسية في اجل لا يتعدي التسعون يوما، طبقا لنص الدستور، التزم رئيس الدولة باستجماع كل الشروط القانونية الضرورية لا جراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تتيح لشعبنا تجسيد إرادته وتكرس خياره بكل حرية». وجاء في نص الدعوة «لذلك باشر رئيس الدولة على وجه السرعة، بإحداث هيئة وطنية لتحضير الانتخابات وتنظيمها، مبادرة كان قد أعلن عنها في خطابه الموجه للأمة في التاسع افريل»، وتضمنت الدعوة كذلك «و وعيا منه بضرورة إرساء جو من الثقة الموسوم بالشفافية، عكف رئيس الدولة على أن يتم إعداد الإطار القانوني المتعلق بالموضوع في اقرب الآجال، بالتشاور مع الطبقتين السياسية والمدنية» .
