عدم استشارة الخبراء وراء سوء ترشيد استعمال الطاقات

الخبير الدولي في مجال الطاقة كمال آيت شريف ل"المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
انتقد الخبير الدولي والباحث في مجال الطاقة الاقتصادية كمال آيت شريف السياسات السابقة في مجال عقلنة وترشيد استعمال الطاقات، والتي ربطها بعدم وجود إرادة سياسية على جميع المستويات لتحقيق قفزة نوعية في مجال الاستهلاك وتطوير الطاقات المتجددة، واستبعاد الخبراء من الملفات المتعلقة بالطاقات، وعلى رأسها ملف الغاز الصخري الذي كانت له تداعيات كبيرة بالرغم من أهميته الحالية كطاقة بديلة و منتجة للثروة.
وأوضح آيت شريف بأن الجزائر سعت منذ عدة سنوات لاستغلال الطاقات المتجددة ولكن لم يتم تحقيق الأهداف المسطرة لغاية اليوم، موضحا بأن أول لقاء علمي تم حول استغلال الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية عقد سنة 1983 والذي خرج بنموذج علمي وتقني لاستغلال الطاقة الشمسية وذلك قبل الأزمة العالمية لسنة 1986. وكان الهدف من اللقاء عقلنة استخدام الطاقة وعدم الاعتماد الكلي على البترول ونحن اليوم في سنة 2019 دون الوصول لنقلة نوعية في استخدام الطاقات المتجددة.
وكشف آيت شريف بأن سنة 1999 شهدت اعتماد قانون حول عقلنة الطاقة وخفض الاستهلاك دون أن يتحقق على أرض الواقع. كما تم اعتماد قانون العزل الحراري سنة 2000 لإنجاز بنايات ومرافق تعمل بالطاقة الشمسية لخفض استهلاك الطاقة، موضحا بأن الجزائر تملك خزانا طبيعيا من الطاقة الشمسية يمكّنها من تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة.
وأضاف بأنه تم سنة 2011 تبني برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة، تم تحيينه سنة 2015 والذي أقر الوصول إلى تحقيق إنتاج من الطاقة الشمسية يعادل 4000 ميغا واط سنة 2020 ما يساهم في خفض استعمال الكهرباء ب 10 من المائة ثم ينتقل الإنتاج إلى 22000 ميغا واط سنة 2030 لخفض استعمال الكهرباء إلى 30 من المائة. إلا أنه ومنذ سنة 2017 لم يتم الإفراج عن دفتر الشروط لإنجاز البرنامج.
وأكد آيت شريف بأن المشكل المطروح حاليا يخص التحوّل الطاقوي والذي يعد مرحلة هامة للانتقال نحو موارد طاقوي أخرى خاصة أمام الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني والذي لا يزال يعتمد بشكل كلي على مداخيل البترول. مضيفا بأن المسؤولين بالجزائر ومنذ سنوات الاستقلال يتحدثون عن "ما بعد البترول" والتحوّل الاقتصادي ولكن رغم كامل التصريحات والمحاولات المتتالية لا تزال الجزائر تعتمد كليا على البترول والغاز كمداخيل مالية للخزينة العمومية ولم يتمكن من التحوّل نحو اقتصاد طاقوي مستقل.
وبخصوص الغاز الصخري أوضح آيت شريف بأن السلطات العليا للبلاد قامت بدور الخبير في الرد على انشغالات المواطنين من سكان المناطق التي كانت ستتم فيها عمليات التنقيب بعد الكشف عن مخاطر الغاز الصخري، لكن دون أن تستشير الخبراء أو تعطيهم الحق في التوضيحات. وأكد المتحدث بأن مخاطر الغاز الصخري معروفة ومع التطوّر العلمي والتقني أصبح بالإمكان التحكم في المخاطر وتخفيضها، موضحا بأن الغاز الصخري سيكون إضافة هامة لتنويع الطاقات بالجزائر.
وأضاف المتحدث بأن طبيعة الاستهلاك المحلي الجزائري للغاز لا تزال تعرف وتيرة كبيرة ومتضخمة، خاصة ما تعلق باستهلاك الغاز حيث أن 70 من المائة من الطاقة المنتجة ككهرباء مصدرها الغاز الطبيعي، كما أن نسبة الاستهلاك الداخلي من الغاز الطبيعي قاربت 50 من المائة من المنتوج السنوي وهو أمر غير معقول، ويرجع لكون السلطات سعت لتطوير التزوّد بالغاز الطبيعي بطريقة غير مدروسة دون التفكير في تنويع الطاقات وخلق تنوع في استعمال الطاقات الأخرى على غرار الغاز المميع وغاز البروبان وغاز البوتان والطاقات المتجددة والطاقة الشمسية التي تعد موردا هاما ومتوفرا بقوة في ربوع الوطن، حيث "سجلنا سنة 2018 استهلاك 58 مليون طن من الطاقات تتوزع على 36 من المائة غاز طبيعي و29 مواد بترولية 28 من المائة طاقة كهربائية و4 من المائة غاز مميع وما تبقى يخص استهلاك الطاقات المتجدّدة".