106 مراكز متخصصة مع نهاية السنة الجارية

رعاية الأطفال في وضع صعب

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تتعزز الشبكة المؤسساتية المتخصصة في حماية ورعاية الطفولة في وضع صعب، بمراكز في طور الإنجاز بعدة ولايات، حيث سيصل عددها الإجمالي إلى 106 مراكز مع نهاية 2019، حسبما جاء أمس، في بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وبمناسبة إحياء اليوم الوطني للطفل، أكدت وزارة التضامن، على تعزيز الشبكة المؤسساتية المتخصصة في حماية الطفولة في وضع صعب بمركزين في ولايتي ميلة والطارف وبثلاثة أخرى قيد الإنجاز بوهران، تيبازة وتيسمسيلت ليصبح العدد الإجمالي مع نهاية السنة الجارية 106 مراكز عبر الوطن.
كما سيتم، في إطار جهود الدولة للتكفل بهذه الفئة، رفع مراكز حماية الأطفال في خطر من 9 إلى 29 مركزا، مع تقسيمها إلى فئتين عمريتين (من 6 إلى 12 سنة ومن 13 إلى 18 سنة) وهذا قصد إعطاء المرونة في وضع هؤلاء الأطفال، ومن الجنسين بمراكز تتناسب وطبيعة حالاتهم.
وأكدت الوزارة بهذا الخصوص أن الحكومة صادقت في اجتماعها على مشروع نص يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة بغرض تحقيق التكفل الأنجع بهذه الشريحة وكذا لتسهيل الإجراءات لطالبي إنشاء هذه المؤسسات.
في نفس الإطار، كشف البيان عن الانتهاء من إعداد مشروع نص جديد يهدف إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقبال العائلي للطفولة في المنزل (الحاضنات والمرافقات)، ومن دراسة كل النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الطفل (المصادق عليه في 2015)، إضافة إلى استصدار مرسومين تنفيذيين من بين 6 مشاريع مراسيم تنفيذية تجسيدا للإصلاح القانوني لحماية الطفل من العنف.
وذكرت الوزارة بالمناسبة أنه تم تسجيل خلال سنة 2018 والثلاثي الأول من السنة الجارية استقبال ومعالجة، عبر الأرقام الخضراء، 1041 إخطارا، إنجاز 5889 تحقيق اجتماعي من بينها 1041 بحث اجتماعي يتعلق بإخطارات عن أطفال في وضعية خطر مع اتخاذ 428 تدبير اتفاقي لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر. ولضمان تدخل أنجع لكل الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، تم إدراج التكوين كأولوية من خلال إعداد مخطط يشمل المتدخلين الاجتماعيين، إطارات الأسلاك الأمنية، قضاة الأحداث والصحفيين المهتمين بالموضوع، إضافة إلى الحركة الجمعوية، حتى يكون الجميع في نفس المستوى من المعلومة والقدرة على التدخل السريع بنفس الكفاءة.
مريم شرفي: حماية الطفولة مسؤولية جماعية
في سياق متصل، اعتبرت رئيسة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي أمس، أن حماية الطفولة "مسؤولية جماعية"، مشددة على ضرورة تظافر الجهود لترقية حقوق هذه الشريحة من المجتمع والدفاع عنها.
وقالت شرفي خلال حفل نظم بقاعة الأوبرا بمناسبة اليوم الوطني بالطفل، إن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة "لا تدخر أي جهد لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني وكافة المتدخلين في هذا المجال"، مؤكدة أن هذه المناسبة تعد "فرصة لتذكير الكبار بضرورة احترام حقوق الطفل ومحطة لتقييم الإنجازات وتدارك الوضع".
وذكرت أن الاحتفال باليوم الوطني للطفل يصادف صدور القانون المتعلق بحماية الطفل في 15 جويلية 2015، مبرزة أن تخصيص الجزائر يوم وطني لطفولتها هو "تقدير لأهمية هذه الفئة في الحاضر والمستقبل".
وكشفت شرفي بالمناسبة أن الهيئة "تكفلت منذ بداية السنة الجارية بحماية أزيد من 1400 طفل في خطر، وذلك بالتنسيق مع قضاة الأحداث ومصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني عبر إخطارات تلقتها على الرقم الأخضر (1111) والبريد الإلكتروني والاستقبال بمقر الهيئة"، داعية إلى تكثيف الجهود لترسيخ ثقافة الإخطار عن كل مساس بحقوق الطفل.