الدالية تعلن عن مراجعة الخريطة المؤسساتية لحماية الطفولة وتكشف: ألف إخطارا عن أطفال في خطر كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن تسجيل في المدة الممتدة بين 2018 ونهاية الثلاثي الأول من سنة 2019 إنجاز 5889 تحقيق إجتماعي من بينها 1041 بحث إجتماعي يتعلق بإخطارات عن أطفال في وضعية خطر مع إتخاذ 428 تدبير إتفاقي لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر. وأكدت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة أن مصالح قطاعها وبحكم المهام المنوطة بها لتجسيد السياسة الوطنية للتضامن وبرنامج عمل الحكومة في العناية والمرافقة والحماية لكل الفئات الهشة أو التي تعاني أوضاعا اجتماعية صعبة وعلى رأسها الطفولة والتي هي في صميم عملنا اليومي الدائم والمستمر تسعى جاهدة لتوفير الظروف المناسبة من أجل تكفل أمثل لهذه الشريحة وتوفير الحماية اللازمة لها ولعائلتها في إطار العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص للجميع. وفي هذا السياق وفي إطار توفير تكفل أمثل بهذه الفئة ذكرت الوزيرة بأهم التدابير والاجارءات التي اتخذتها الوزارة منها الإنتهاء من دراسة كل النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 وإستصدار مرسومين تنفيذيين من بين ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية تجسيدا للإصلاح القانوني لحماية الطفل من العنف كما عرجت الوزيرة على مصادقة إجتماع الحكومة على مشروع النص المتضمن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز إستقبال الطفولة الصغيرة بغرض تحقيق التكفل الأنجع على مستوى هذه المؤسسات وكذا تسهيل الإجراءات لطالبي إنشاء هذه المؤسسات وتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال إضافة على هذه التدابير فقد تم الإنتهاء من إعداد مشروع نص جديد يهدف إلى تنظيم ممارسة نشاط الإستقبال العائلي للطفولة في المنزل ( الحاضنات والمرافقات) تعزيز الشبكة المؤسساتية التي يتوفر عليها القطاع والمتمثلة في 53 مؤسسة طفولة مسعفة و49 مركز متخصص في حماية ورعاية الطفولة في وضع صعب بمركزين متخصصين في حماية الأطفال في خطر في كل من ولايتي ميلة والطارف وثلاث (03) مراكز أخرى طور الإنشاء بكل من ولايات وهران وتيبازة وتيسمسيلت ليصبح العدد الإجمالي للمؤسسات والمراكز المتخصصة في حماية ورعاية الأطفال مع نهاية سنة 2019 106 مؤسسة. وتعكف وزارة التضامن على مراجعة الخريطة المؤسساتية لحماية الطفولة وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة تنفيذا لمبدأ الحماية الإجتماعية طبقا لأحكام قانون حماية الطفل وذلك برفع عدد مراكز حماية الأطفال في خطر من 09 مراكز إلى 29 مركز مع تقسيمها إلى فئتين عمريتين الفئة الأولى من 06 إلى 12 سنة والفئة الثانية من 13 إلى 18 سنة قصد إعطاء المرونة في وضع الأطفال في خطر ومن الجنسين بمراكز تتناسب وطبيعة حالاتهم. وختمت الوزيرة أن الطفولة الصغيرة هي رأس مال هذه الأمة لبناء مستقبل زاهر بإعطاء نفس جديد للعمل الاجتماعي والإستثمار في مجال حماية ورعاية وتنشئة الطفولة الصغيرة لا سيما بموجب مراجعة النص المنظم لمؤسسات الطفولة الصغيرة من خلال التركيز على برامج بيداغوجية علمية مدمجة ومكيفة وموحدة عبر كامل التراب الوطني توفر كل المتطلبات والإحتياجات النفسية والتربوية والعاطفية للطفل من أجل نموه نموا سليما في ظل ثوابتنا وقيمنا الوطنية الأصيلة والتفتح على التجارب والمبادئ الإنسانية دون عقدة أو انصهار في الآخر.
