خلال السنة الماضية والثلاثي‮ ‬الأول من‮ ‬2019

1000‮ ‬إخطار عن أطفال في‮ ‬وضعية خطر

أكدت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والاسرة وقضايا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬أمس،‮ ‬أنه تم استقبال ومعالجة‮ ‬1041‮ ‬إخطار عن أطفال في‮ ‬وضعية خطر،‮ ‬اتخذت بموجبها الجهات الوصية‮ ‬428‮ ‬تدبير اتفاقي‮ ‬لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر خلال سنة‮ ‬2018‮ ‬والثلاثي‮ ‬الاول من السنة الحالية‮. ‬وأوضحت الوزيرة،‮ ‬لدى اشرافها على احياء اليوم العالمي‮ ‬للطفولة بمدرسة الموسيقى‮ ‬الشيخ عبد الكريم دالي‮ ‬بالقبة بالجزائر العاصمة،‮ ‬تحت شعار‮ ‬‭ ‬طفولة امنة‮.. ‬مستقبل زاهر‮ ‬،‮ ‬انه في‮ ‬اطار الية الاخطار والتبليغ‮ ‬وتفعيل دور فرق التدخل في‮ ‬الوسط المفتوح عبر كامل ولايات الوطن لمتابعة وضعية الطفولة ومرافقتها،‮ ‬تم تسجيل واستقبال ومعالجة‮ ‬1041‮ ‬اخطار وانجاز‮ ‬5889‮ ‬تحقيق اجتماعي‮ ‬من بينها‮ ‬1041‮ ‬بحث اجتماعي‮ ‬يتعلق باخطارات عن اطفال في‮ ‬وضعية خطر،‮ ‬مع اتخاذ‮ ‬428‮ ‬تدبير اتفاقي‮ ‬لفائدة الطفل او الاسرة لرفع حالة الخطر‮.‬ وشددت في‮ ‬هذا الاطار على حرص قطاعها على التكفل باستقبال الاخطارات وجمع المعلومات وتقييمها واتخاذ الاجراءات السريعة للتكفل الاجتماعي‮ ‬والقضائي‮ ‬واشراك الطفل وذويه في‮ ‬اتخاذ التدابير الخاصة بحمايته،‮ ‬مذكرة ايضا بمساعي‮ ‬انشاء وتفعيل الخطوط الخضراء للتبليغ‮ ‬والاخطار عن حالات العنف والوضعيات الاجتماعية الصعبة،‮ ‬وهي‮ ‬الرقم الاخضر للوزارة‮ (‬15‮-‬27‮) ‬ورقم الامن الوطني‮ ‬المختص بحالات الاخطار‮ (‬104‮) ‬ورقم النجدة‮ (‬17‮) ‬والرقم‮ (‬15‮-‬48‮)‬،‭ ‬اضافة الى الرقم الخاص بالدرك الوطني‮ (‬10‮-‬55‮) ‬ورقم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة‮ (‬1111‮).‬ واستعرضت الدالية موضوع حماية وترقية حقوق الطفل بالجزائر من خلال،‮ ‬كما قالت،‮ ‬الانتهاء من دراسة كل النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية الطفل رقم‮ ‬15‮-‬12‮ (‬15‮ ‬جويلية‮ ‬2015‮) ‬واستصدار مرسومين تنفيذين من بين ستة مشاريع مراسيم تنفيذية تجسيدا للإصلاح القانوني‮ ‬لحماية الطفل من العنف والمصادقة على مشروع النص المتضمن مراجعة المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬08‮-‬287‮ (‬17‮ ‬سبتمبر‮ ‬2008‮) ‬المحدد لشروط انشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة،‮ ‬اضافة الى إعداد مشروع نص جديد‮ ‬يهدف الى تنظيم ممارسة نشاط الاستقبال العائلي‮ ‬للطفولة في‮ ‬المنزل‮ (‬الحاضنات والمرافقات‮).‬ كما تحدثت عن تعزيز الشبكة المؤسساتية للقطاع وعددها‮ ‬53‮ ‬مؤسسة طفولة مسعفة و49‮ ‬مركزا متخصصا في‮ ‬حماية ورعاية الطفولة في‮ ‬وضع صعب بمركزين متخصصين في‮ ‬ولايتي‮ ‬ميلة والطارف و3‮ ‬مراكز اخرى طور الانشاء في‮ ‬وهران وتيبازة وتسمسيلت،‮ ‬ليصبح العدد الاجمالي‮ ‬للمؤسسات والمراكز المتخصصة مع نهاية‮ ‬2019،‮ ‬106‮ ‬مؤسسات‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬اشارت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬الى مسالة مراجعة الخريطة المؤسساتية لحماية الطفولة من خلال رفع عدد المراكز ذات الصلة من‮ ‬9‮ ‬الى‮ ‬29‮ ‬مركزا،‮ ‬ومراجعة قانون حماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم واصدار المرسوم التنفيذي‮ (‬18‮-‬223‮) ‬المحدد لشروط انشاء مؤسسات متخصصة للأطفال المعاقين ذهنيا‮.‬ وبالنسبة لذات المسؤولة،‮ ‬فان ترقية حقوق الطفل في‮ ‬الجزائر تمر أيضا عبر ادراج اولوية التكوين لجميع الشركاء والمتدخلين في‮ ‬مجال حماية الطفولة والاستمرار في‮ ‬بناء الشراكة مع منظمة‮ ‬اليونيسف‮ ‬واستغلال الفضاءات الاعلامية لمحاربة العنف ضد الاطفال عبر الانترنت،‮ ‬اضافة الى تحسين مستوى التكفل المؤسساتي‮ ‬للأطفال ومضاعفة العمل التشاركي‮ ‬الجواري‮ ‬لفرق التدخل في‮ ‬الوسط المفتوح‮.‬ وخلصت الوزيرة الى التأكيد بان قطاعها‮ ‬يضع الطفولة في‮ ‬صميم عمله اليومي‮ ‬والدائم من خلال الشبكة الوطنية المعتبرة للمؤسسات المتخصصة للطفولة المسعفة او الجانحة او الموجودة في‮ ‬خطر او الاطفال ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬او عبر البرامج والعمليات التضامنية والتراتيب المختلفة الموجهة للأسر المعوزة او ذات الدخل الضعيف‮.‬