أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، أنه تم استقبال ومعالجة 1041 إخطار عن أطفال في وضعية خطر، اتخذت بموجبها الجهات الوصية 428 تدبير اتفاقي لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر خلال سنة 2018 والثلاثي الاول من السنة الحالية. وأوضحت الوزيرة، لدى اشرافها على احياء اليوم العالمي للطفولة بمدرسة الموسيقى الشيخ عبد الكريم دالي بالقبة بالجزائر العاصمة، تحت شعار طفولة امنة.. مستقبل زاهر ، انه في اطار الية الاخطار والتبليغ وتفعيل دور فرق التدخل في الوسط المفتوح عبر كامل ولايات الوطن لمتابعة وضعية الطفولة ومرافقتها، تم تسجيل واستقبال ومعالجة 1041 اخطار وانجاز 5889 تحقيق اجتماعي من بينها 1041 بحث اجتماعي يتعلق باخطارات عن اطفال في وضعية خطر، مع اتخاذ 428 تدبير اتفاقي لفائدة الطفل او الاسرة لرفع حالة الخطر. وشددت في هذا الاطار على حرص قطاعها على التكفل باستقبال الاخطارات وجمع المعلومات وتقييمها واتخاذ الاجراءات السريعة للتكفل الاجتماعي والقضائي واشراك الطفل وذويه في اتخاذ التدابير الخاصة بحمايته، مذكرة ايضا بمساعي انشاء وتفعيل الخطوط الخضراء للتبليغ والاخطار عن حالات العنف والوضعيات الاجتماعية الصعبة، وهي الرقم الاخضر للوزارة (15-27) ورقم الامن الوطني المختص بحالات الاخطار (104) ورقم النجدة (17) والرقم (15-48)، اضافة الى الرقم الخاص بالدرك الوطني (10-55) ورقم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة (1111). واستعرضت الدالية موضوع حماية وترقية حقوق الطفل بالجزائر من خلال، كما قالت، الانتهاء من دراسة كل النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية الطفل رقم 15-12 (15 جويلية 2015) واستصدار مرسومين تنفيذين من بين ستة مشاريع مراسيم تنفيذية تجسيدا للإصلاح القانوني لحماية الطفل من العنف والمصادقة على مشروع النص المتضمن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-287 (17 سبتمبر 2008) المحدد لشروط انشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، اضافة الى إعداد مشروع نص جديد يهدف الى تنظيم ممارسة نشاط الاستقبال العائلي للطفولة في المنزل (الحاضنات والمرافقات). كما تحدثت عن تعزيز الشبكة المؤسساتية للقطاع وعددها 53 مؤسسة طفولة مسعفة و49 مركزا متخصصا في حماية ورعاية الطفولة في وضع صعب بمركزين متخصصين في ولايتي ميلة والطارف و3 مراكز اخرى طور الانشاء في وهران وتيبازة وتسمسيلت، ليصبح العدد الاجمالي للمؤسسات والمراكز المتخصصة مع نهاية 2019، 106 مؤسسات. وفي نفس السياق، اشارت وزيرة التضامن الوطني الى مسالة مراجعة الخريطة المؤسساتية لحماية الطفولة من خلال رفع عدد المراكز ذات الصلة من 9 الى 29 مركزا، ومراجعة قانون حماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم واصدار المرسوم التنفيذي (18-223) المحدد لشروط انشاء مؤسسات متخصصة للأطفال المعاقين ذهنيا. وبالنسبة لذات المسؤولة، فان ترقية حقوق الطفل في الجزائر تمر أيضا عبر ادراج اولوية التكوين لجميع الشركاء والمتدخلين في مجال حماية الطفولة والاستمرار في بناء الشراكة مع منظمة اليونيسف واستغلال الفضاءات الاعلامية لمحاربة العنف ضد الاطفال عبر الانترنت، اضافة الى تحسين مستوى التكفل المؤسساتي للأطفال ومضاعفة العمل التشاركي الجواري لفرق التدخل في الوسط المفتوح. وخلصت الوزيرة الى التأكيد بان قطاعها يضع الطفولة في صميم عمله اليومي والدائم من خلال الشبكة الوطنية المعتبرة للمؤسسات المتخصصة للطفولة المسعفة او الجانحة او الموجودة في خطر او الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، او عبر البرامج والعمليات التضامنية والتراتيب المختلفة الموجهة للأسر المعوزة او ذات الدخل الضعيف.
