تعيين متصرفين لتسيير الشركات المعنية بالتدابير التحفظية

اقترحته اللجنة القطاعية لمتابعة النشاطات الاقتصادية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة المنشأة بموجب قرار الوزير الأوّل والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية، تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية؛ لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسبما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية.
جاء في الوثيقة: "حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية، يتّضح أنّ وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية، تتطلّب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل، وذلك وفقا لما يقتضيه القانون، وقد تمّ الاتفاق على اقتراح طريقة عمل؛ بهدف تأطير العملية".
وتتمثل هذه الطريقة في "اقتراح تعيين متصرف (مستقل و /أو حارس)، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية و/أو إدارتها، وذلك على السلطات القضائية المختصة، مع احترام التشريع ذي الصلة إذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي وصناعي معني بهذه الأحكام".
ويكلف المتصرف المستقل المعيّن بهذه الصفة، بالإشراف على نشاطات الشركة، و«مراقبة" التدفقات المالية والتموينات. وأوضحت الوثيقة: "على العموم، يسهر المتصرّف المستقل على الحفاظ على أملاك الشركة واستمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به".
أما بالنسبة للشركات التي ليس لها الصفة التجارية فإنّ "المتصرّف الحارس يسيّر الشركة بصفته الموقّع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها، وهو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية والقانونية والأملاك".
وفي عرضها الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، أشارت الوثيقة إلى عشرات العمال الذين قد تتعرّض وظائفهم للتهديد بفعل إغلاق وحدة الإنتاج أو توقيف الورشات، إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص، كما أنّه من شأن توقيف أنشطة تلك الشركات التسبّب في استحالة تسديدها على المدى القصير، القروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها ودوراتها الإنتاجية.
كما ذكّرت اللجنة القطاعية المشتركة بالأثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات، عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها، وكذا الأثر الواقع على ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي، بفعل عدم دفع الضرائب والاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد.
في نفس الإطار، أوضحت وزارة المالية أنّ المسعى المنتهج يتمثّل في "التعرّف العميق" على هذه الشركات؛ من أجل التوصّل إلى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيّف مع كل وضعية، وذلك للسماح بتحقيق الأهداف المحددة.
وتتمثل هذه الأهداف في حماية أدوات إنتاج الشركات المعنية وإمكاناتها التوظيفية، والمحافظة على مصالح الدولة في إطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مع هذه الشركات. كما ترمي هذه التدابير إلى "أمن السوق الداخلي؛ نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات، إلى جانب أمن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات (النقل الجامعي والنقل الحضري)"، إضافة إلى الإشراف ضمن "ظروف مناسبة"، على المشاريع الصناعية، التي هي في طور تمكين الاستثمار.
ويهدف مسعى الحكومة أيضا إلى الحفاظ على وتيرة الإنتاج بالنسبة للشركات العاملة (منها قطاع تركيب السيارات).