متصرفون لتسيير شركات رجال الأعمال المسجونين

اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول و المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية.
وجاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية أنه “حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية و مالية يتضح أن وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الانتاج و مناصب الشغل وذلك وفقا لما يقضيه به القانون ، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية”، وتتمثل هذه الطريقة في “اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة اذا اقتضت و ضعية شركة أو مشروع اقتصادي و صناعي معني بهذه الاحكام تعيين متصرف ( مستقل و /أو حارس) ، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع اجهزتها الاجتماعية و / أو إدارتها”.
ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و “مراقبة” التدفقات المالية والتموينات ، حسبما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج أعمال اللجنة الخاصة، وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن اطار منظومة المحافظة على النشاط و الانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة.و”على العموم ، يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على املاك الشركة و استمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به “.
أما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية ، فإن” المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها و هو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسية لكافة الجوانب المالية والقانونية والاملاك..” .وفي عرضها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية ، أشارت الوثيقة إلى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الانتاج أو توقيف الورشات اضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لذى النظام المصرفي الوطني العمومي و الخاص، هذا إلى جانب أنه من شأن توقيف أنشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها ودوراتها الانتاجية.كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الأثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها، وكذا الأثر الواقع على ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب و الاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد.
وأوضحت وزارة المالية أن المسعى المنتهج يتمثل في ” التعرف العميق” على هذه الشركات من اجل التوصل الى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية و ذلك للسماح بتحقيق الأهداف المحددة، وتتمثل هذه الأهداف في حماية أدوات انتاج الشركات المعنية، وكذا امكاناتها التوظيفية والمحافظة على مصالح الدولة في اطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مه هذه الشركات، كما ترمي هذه التدابير الى ” أمن السوق الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات إلى جانب امن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات ( النقل الجامعي و النقل الحضري)” إضافة إلى الاشراف ضمن” ظروف مناسبة” على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكين الاستثمار .ويهدف مسعى الحكومة ايضا الى الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات العاملة ( منها قطاع تركيب السيارات).و يندرج عمل اللجنة القطاعية في اطار الاجراءات الاستعجالية التي قررت اتخاذها الحكومة و فقا للتشريع و التنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة ،موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الانتاج الوطنية و مناصب الشغل.وقد تمثل مسعى متابعة النشاطات الاقتصادية و المحافظة على وسائل الانتاج الوطنية الذي كلف به وزير المالية في القيام بدراسة من خلال هيئة قطاعية مشتركة تتكون من الشركات و النشاطات و المشاريع من حيث ” تدهور وضعيتها و اسسها القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك نظرا للتدابير القضائية التحفظية وتجميد الحسابات البنكية”.