* email * facebook * twitter * linkedin يرى الخبير في مجال السيارات ورئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، أن قرار رفع التجميد عن استيراد أجزاء السيارات الموجهة للتركيب الذي اتخذته الحكومة مؤخرا لن يحل مشكل التركيب، مؤكدا أن إنقاذ سوق السيارات وتوفير سيارات نوعية بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، يتطلب إعادة النظر في سياسة تنظيم هذه السوق "بعد أن أثبتت فشلها"، حيث قدر بأن ذلك لن يكون إلا بإعادة الترخيص باستيراد السيارات سواء كانت قديمة أو جديدة "باعتبار أن مصانع التركيب لم تتمكن من حل المشكل وتبقى مهددة بالإفلاس". وعلق السيد نباش في تصريح ل«المساء"، أمس، على القرار الذي اتخذته الوزارة الأولى الأسبوع الماضي والقاضي برفع المنع عن استيراد أجزاء السيارات الموجهة للتركيب واستدعاء أصحاب هذه المصانع لاستلام بضائعهم الموجودة بالموانئ، بأن القرار وبالرغم من كونه "خطوة ضرورية تهدف لمواصلة نشاط مصانع التركيب حتى لا تتوقف، بعد إحالة العديد من أصحابها على السجن إلا أنها لن تحل المشكل الذي تتخبط فيه سوق السيارات ببلادنا..". واعتبر المتحدث هذه المشاكل "نتيجة لسياسة فاشلة بنيت على الاحتكار وكلفت الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، بسبب ارتفاع فاتورة استيراد أجزاء التركيب، ولم تتمكن من توفير منتوجات نوعية بأسعار معقولة تستجيب لطموحات المواطن، الذي يعاني من ندرة السيارات وارتفاع أسعارها، التي تتجاوز أسعار تلك السيارات التي كانت تستورد من الخارج بالضعف أو أكثر". وبرأي نباش، فإن حل مشكل سوق السيارات بالجزائر يتطلب إحداث قطيعة جذرية مع ما أسماه ب«سياسات الترقيع" التي انتهجت منذ 2014، تاريخ إصدار قرار منع استيراد السيارات وانتهاج سياسة التركيب، التي لم تتمكن، حسبه، من تحقيق نتائج إيجابية"، مضيفا في نفس السياق بأن هذه القطيعة تتطلب إعادة النظر في كل هذه السياسة وتوقيف العمل بالمخطط الذي رسمه وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، والذي كرس، حسبه، الاحتكار في المجال بتقسيم رخص التركيب على جماعة معينة من الوكلاء المعتمدين دون غيرهم.. في هذا السياق، أكد السيد نباش بأن استقرار سوق السيارات والقضاء على الندرة يتطلب الإسراع في العودة إلى الاستيراد، سواء باستيراد سيارات مستعملة أقل من خمس سنوات أو سيارات جديدة من خلال إعادة الترخيص لبعض الوكلاء المعتمدين الذين كانوا يستوردون من قبل، والذين أنجزوا استثمارات هامة شملت قاعات العرض والبيع، ووفروا مناصب شغل في عدة مناطق من الوطن. وهو ما يسمح، حسبه، بخلق المنافسة وتوفير منتوجات متنوعة بأسعار معقولة توفر للمواطن حرية الاختيار بين اقتناء سيارات جديدة أو سيارات مستعملة حسب رغبته وإمكانياته. في سياق متصل، يرى بعض متتبعي سوق السيارات بأن إجراء رفع الحظر عن استيراد أجزاء تركيب السيارات المتخذ مؤخرا، لن يحرك نشاط التركيب عبر العديد من المصانع التي توقفت عن الإنتاج في المدة الأخيرة بسبب نفاذ هذه الأجزاء، باعتبار أن العديد من هذه المصانع التي يتواجد ملاكها بالسجن، جمدت حساباتها البنكية، "وبالتالي فهي غير قادرة على استلام بضاعتها من الميناء كون العملية تتطلب دفع مستحقات جمركتها عن طريق صكوك بنكية". وحسب هؤلاء، فإن حل هذا المشكل يتطلب الإسراع في تعيين متصرفين إداريين بهذه الشركات للتمكن من مواصلة تسييرها، حتى لا تتوقف مصانع التركيب من جهة، ولتفادي الخسائر المالية التي تدفع لشركات النقل البحري الأجنبية التي تنقل هذه الأجزاء، خاصة في ظل طول مدة مكوث الحاويات في الميناء قبل جمركتها، من جهة أخرى. وفي تعليقه عن الموضوع، أكد السيد نباش بأن هذا المشكل لا يمس كل مصانع التركيب التي يتواجد أصحابها بالسجن، باعتبار أن عملية تجميد الحسابات لم تمس كل الشركات لحد الآن، ماعدا بعض الشركات التي وصفها ب«الوهمية" و«غير المبنية على أسس قانونية وإدارية صحيحة".
