كشف يوسف نباش رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات أن تقارير الخبرة التي أجريت على بعض السيارات المركبة محليا والتي تعرضت لحوادث المرور بينت وجود عيوب في التركيب ودعا في هذا الشأن وزارة الصناعة إلى ضرورة تنصيب لجنة مراقبة تقنية لمعاينة السيارات المركبة بالجزائر للتأكد من نوعيتها، حفاظا على سلامة مستعمليها دعا يوسف نباش رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات وزارة الصناعة باعتبارها المسؤول الأول عن القطاع بالتدخل لإلزام أصحاب مصانع تركيب السيارات بتخفيض أسعارهم مشددا على ضرورة العودة الى استيراد السيارات القديمة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات باعتباره الحل الوحيد لتوفير سيارات بأسعار تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن. وأكد المتحدث امس خلال استضافته في منتدى يومية "الوسط" أن العودة الى استيراد السيارات القديمة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات باعتباره الحل الوحيد لتوفير سيارات بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، وكسر الاحتكار الذي فرضته مصانع التركيب التي تسوق سياراتها بأسعار خيالية بالرغم من تركيبها في الجزائر واستفادتها من عدة امتيازات. وعن مدى صلاحية السيارات الأقل من ثلاث سنوات ومدى احترامهم للمقاييس العاليمة قال المتحدث إن السيارات التي كانت تستورد من أوروبا هي سيارات ذات نوعية جيدة تحترم المقاييس العالمية، وأسعارها معقولة، كما أنه يمكن التأكد من نوعيتها بكل سهولة في الوقت الحالي بفضل التطور التكنولوجي عكس ما كانت عليه في السابق بحيث يمكن لمصالح الجمارك التزود بنظام إعلام آلي متطور يكشف كل تفاصيل السيارة بمجرد إدخال الرقم التسلسلي في الطراز الخاص بها ليتحصل الجمركي على تاريخ صنعها بالساعة والدقيقة واللون الأصلي لها والمسافة الحقيقية لعدادها وكل ما يتعلق بها. ووجه نباش انتقادات شديدة اللهجة لأصحاب مصانع تركيب السيارات لعدم التزام المصانع التي دخلت الخدمة بتوفير منتوجات تستجيب لطلب المواطن من حيث النوعية والسعر بالرغم من استفادتهم من امتيازات عدة. وأرجع المتحدث الارتفاع في الأسعار الى الاحتكار وغياب المنافسة حيث وجدت هذه المصانع نفسها وحيدة في الميدان بعد منع الاستيراد وبالتالي باتت تفرض قراراتها. ودعا نباش الوصاية إلى التدخل لإلزام أصحاب مصانع تركيب السيارات بتخفيض الأسعار إذ من غير المعقول أن يتم تسويق هذه المركبات بأسعار مرتفعة وهي مركبة محليا وفي المقابل لا يدفع أصحابها ضرائب ولا رسوما. كما طالب المتحدث وزارة الصناعة بضرورة تنصيب لجنة مراقبة تقنية لمعاينة السيارات المركبة بالجزائر للتأكد من نوعيتها حفاظا على سلامة مستعمليها، مؤكدا أن الخبرة التي أجريت على بعض السيارات المركبة محليا والتي تعرضت لحوادث مرور بينت وجود عيوب في التركيب مرجعا ذلك الى نقص الخبرة والكفاءة بسبب الاستعانة في أغلب الأحيان بيد عاملة غير مؤهلة من الشباب الذي لم يتلق تكوينا طويلا في الميدان.
