غموض ملف استيراد السيارات يلهب أسعارها

نباش: تخبط الحكومة أربك سوق السيارات بالجزائر

البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم يوسف نباش الرئيس السابق لوكلاء السيارات، أن تسارع تصريحات المسؤولين وتخبط الحكومة في قرارتها بخصوص القطاع الميكانيكي ألقى بظلاله على الاقتصاد وعلى سوق السيارت التي شهدت منذ بداية الحراك إلى يومنا هذا ركودا وزيادات قاربت 30 مليونا في السيارة.
وأفاد يوسف نباش في حديثه مع "البلاد" بأن غياب الإرادة الاقتصادية لانتشال البلاد من الأزمة تأثر كثيرا بوجود بعض الأطراف كانت تابعة لبعض الوزراء السابقين والمتهمين بالفساد، مؤكدا أن منهم من يزاولون نشاطاتهم بوزارة الصناعة حاليا ويستكملون خطتهم في نهب الأموال والإبقاء على المؤسسات الفاشلة التي لم تقدم للبلاد شيئا. وقال نباش إنه منذ 4 سنوات مضت وقطاع السيارات أو القطاع الميكانيكي يعرف عمليات فساد كبيرة ولم يضف على الخزينة العمومية سوى النهب والديون المتراكمة، مشيرا إلى أن ما قامت به الوزارة الأولى هو إعادة المياه الى مجاريها والإبقاء على كل شيء على حاله ولم تضف شيئا جديدا.
فبعدما كانت مصانع السيارات تنهب الأموال وترفع في الأسعار ها هم أصحابها في السجن والحكومة تسير مصانعهم دون تكليف خبراء بالقيام بدراسة عميقة لهذه المصانع بإشراك أجانب لهم دراية في هذا القطاع والنظر في كيفية إدماجها في الاقتصاد حتى يتم إرجاع الأموال التي نهبت. وأكد نباش أن الوقت حان للاتكال على أنفسنا ببناء صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات فقط، مؤكدا ضرورة استشارة عمالقة الصناعة الميكانيكية العالمية لإنتاج حصة كبيرة من السيارات لتغطية الطلب المحلي ولمَ لا الوصول إلى التصدير.
وأعاب نباش على تعليمة الوزير الأول نور الدين بدوي الموجهة للمديرية العامة للجمارك والقاضية بالإبقاء على الامتيازات الجمركية السابقة نفسها، من خلال الإبقاء على إلغاء تحمل الأعباء والرسوم المفروضة على استيراد المنتجات الأخرى، والتالي ضياع الملايير على الخزينة العمومية في شكل حصائل جبائية، بصرف النظر عن الامتيازات الأخرى والتسهيلات ذات العلاقة بالاستفادة من الرواق المخصص لتمرير هذا النوع من البضائع والتجهيزات، الأمر الذي من شأنه أن يربح الكثير من الوقت.
وقال نباش إنّ القرار يخدم ورشات تركيب السيارات بالمقام الأول باعتبار أنه موجه أساسا لفائدتهم، وهم الذين ما فتئوا يطالبون منذ بداية العمل بقرار منع الاستيراد، بعدول الحكومة عنه، وذكر أنّ إقدام الوصاية على التراجع بهذه الطريقة قبل مضي 6 أشهر على الأقل من بداية العمل بالقرار يضرب مصداقية الحكومة على الصعيد الدولي، لاسيما في المرحلة الراهنة يمر بها مناخ الاستثمار حيث تزعزع ثقة الشركات الأجنبية ونيتهم البقاء ومواصلة العمل تحت مسمى الشراكة.
كما تطرق نباش الى الوضعية التي يعرفها سوق السيارات وكيف تأثر بالأزمة السياسية، مضيفا أن الوكلاء مستهم الأزمة بنسبة كبيرة. وأفاد المتحدث بأن السيارات حاليا عرفت زيادات بنسبة 30 مليون سنتيم منذ بداية الحراك الشعبي ومن المرتقب ارتفاعها مجددا إذا بقيت الحالة على ما هي عليه، في حين أن تجميد البنوك حسابات رجال الأعمال المسؤولين عن مصانع تركيب السيارات ادخل المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم في هستيريا، فلا هم تمكنوا من أخذ سياراتهم ولا هم استعادوا أموالهم من قبل الوكلاء.