* email * facebook * twitter * linkedin كشفت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، عن خسارة 275 ألف منصب عمل، جراء توقف 3650 مؤسسة منذ 2017 إلى غاية أفريل الماضي، مع استمرار غلق عشرات المؤسسات شهريا، خصوصا في قطاعات البناء والأشغال العمومية، الأمر الذي دفعها إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بحل سريع للأزمة الراهنة. وهو الحل الذي يمر حسبها أولا عبر "تحقيق الاستقرار السياسي" عن طريق إجراء انتخابات رئاسية، وثانيا عبر فتح أبواب الحوار بين جميع المعنيين بعالم المؤسسة التي تعيش اليوم وضعا صعبا. وبمناسبة عقد اجتماع مكتبها التنفيذي أمس، بمقرها في العاصمة لتسليط الضوء على الأوضاع الراهنة سياسيا واقتصاديا، جددت الجمعية التذكير بتشخيصها للمشاكل التي يعاني منها القطاع، والتي تتكرر في كل مرة تجتمع فيها، ولاسيما مشكل عدم حصول المقاولين على مستحقاتهم. هذا الأخير، وفقا لما أوضحه الناطق الرسمي باسم الجمعية موسى عيض، مازال مطروحا بالرغم من المراسلات العديدة والمطالبات الدائمة بحله، والتي "لم تلق استجابة من طرف السلطات العمومية" كما قال مشيرا إلى أن قيمة هذه المستحقات تقدر بملياري دينار فقط بالنسبة للملحقات، "وسيقرر أعضاء الجمعية لاحقا الخطوات التي سيتم اعتمادها من أجل إيجاد مخرج لهذا الوضع". وتم خلال الاجتماع التطرق لمسائل أخرى تهدد وجود المؤسسات الجزائرية عموما، ومنها 365 ألف مؤسسة "تواجه حاليا مصيرا مجهولا"، حيث لخص المتحدث مشاكلها الرئيسية في "الأعباء الجبائية وشبه الجبائية" وكذا العلاقة مع البنوك التي توقفت عن مرافقة المؤسسات، إضافة إلى إشكالية "قانون الصفقات العمومية، الذي قال إنه لم يعد يتماشى وواقع المؤسسة، وكذا "اللاعدل في توزيع المشاريع العمومية". الاجتماع الذي ميزته "الصراحة والاختلاف في الآراء"، حسب الناطق الرسمي، خرج بخلاصة مفادها "ضرورة تظافر جهود الجميع للخروج من هذا الوضع". وذلك يتم حسبه بتحقيق شرط الاستقرار السياسي، عن طريق تنظيم انتخابات شفافة، تفضي إلى انتخاب رئيس جمهورية يمكنه اتخاذ الإجراءات اللازمة وأخذ القرارات المصيرية. كما قررت الجمعية التي تشارك في الحوار الراهن - تنظيم اجتماعات دورية على مستواها وكذلك مع الشركاء الاقتصاديين (الجمعيات المهنية) للنظر في الأوضاع الاقتصادية. ومن بين الاقتراحات التي تدعو إليها جمعية المقاولين، "تحرير سوق العقار"، "التخلي عن السياسات غير المنهجية التي تخدم السلطة ولا تخدم الشعب"، "إعادة تقييم كل المؤسسات الوطنية في مجال البناء وإقامة حوار معهم حول كيفية النهوض بالقطاع"، إضافة إلى "إعطاء دعم جديد للقطاع، عبر فتح حوار بين النقابات والسلطة" و«الحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتهددها الإفلاس". وجددت الجمعية التذكير بمطالبها المرفوعة للسلطات في أفريل الماضي، والتي "لم تلق أي رد" وفقا للجمعية، التي تدعو إلى إعطاء المشاريع للمؤسسات المنضمة للجمعيات المهنية ووضع قائمة للمؤسسات التي لا يجب التعامل معها وكذا تطبيق قانون الصفقات العمومية الذي ينص على منح 25 بالمائة من المشاريع على الأقل للشركات الوطنية، وكذا تمثيل الجمعية في مختلف اللجان المحلية والوطنية وفي مجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعي. ودعت أيضا إلى تنصيب رئيس جديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للسماح بتمثيل مختلف الجمعيات المهنية وجمع الخبراء الاقتصاديين، فضلا عن دعوتها إلى ما تصفه ب«الهدنة الجبائية" وخلق لجنة للدراسات الإستراتيجية والتخطيط والإحصاء الاقتصادي.
