جمعية المقاولين الجزائريين ترفع انشغالاتها إلى السلطات قريبا

المطالبة بالشفافية في منح الصفقات ومراجعة الأعباء الجبائية
دقت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ناقوس الخطر بعد توقف 1360 مؤسسة منخرطة تنشط في مختلف المجالات البناء، المياه والصرف الصحي عن العمل خلال سنة 2019 بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وعدم الشفافية في منح الصفقات والمشاريع على حد تعبير الجمعية في لقاء إعلامي، أمس، بمقرها في باب الزوار.
عبر الناطق الرسمي للجمعية عيض موسى، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الاجتماع المنعقد مع الأعضاء بمقرها بباب الزوار عن مخاوفه من ارتفاع عدد المؤسسات المتوقفة عن العمل بسبب الصعوبات المالية والأزمة التي تواجهها البلاد منتقدا عدم الالتزام بالشفافية في منح المشاريع التي قال بشأنها إنها عمقت المشكل أكثر، بالإضافة إلى استحواذ المؤسسات الأجنبية على حصة الأسد في المشاريع الوطنية ومنح البعض منها للمقاولين المحظوظين.
وأوضح موسى أن مشكل المشاريع ساهم بإفلاس المؤسسات وإحالة الكثير من العمال على البطالة، خاصة عندما يتم منحها لمقاولين غير معروفين إلا بعد الانطلاق في عمليات الإنجاز، ناهيك عن ارتفاع الأعباء الجبائية التي طالبت الجمعية بتخفيف شبه الجبائية منها ومراجعة بعض الرسوم الضريبية.
وأضافت الجمعية في لائحة المطالب التي سترفعها إلى السلطات بعد اللقاء الوطني الذي سيعقد قريبا إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية الذي لا يفرق بين مؤسسة صغيرة وكبيرة وضرورة فتح صيغة جديدة للترقية العقارية «المختلطة» ما يعني إنجاز سكنات 60% توجه للبيع و40% توجه للإيجار بشرط ألا يتعدى إيجارها الشهري الأجر القاعدي للعامل.
وأكد الاجتماع المتضمن مطالب المقاولين تحضير دفتر شروط خاص بإنجاز مناطق نشاطات موجهة للمقاولين لإنشاء مؤسسات مصغرة خاصة بالبناء، بالإضافة إلى المطالبة بالاستثمار الذي يعد مشكلا بيروقراطيا- يقول المتحدث- وعدم مسايرة البنوك التي من المفروض أن تقدم تسهيلات للحصول على رخص البناء وتجهيز القطاع الأرضي بكل الشبكات وهذا بمرافقة منها، هي عراقيل لم ترفع ونادت بها الجمعية في عديد المرات غير أن المشكل يبقى مطروحا.
وعرج موسى على قطاعات تعاني عدم تسديد الفواتير على غرار الملحقات الحاملة لأرقام كبيرة أثرت على المؤسسات وأعلنت إفلاسها وهو المشكل الذي سيطرح خلال اللقاء الوطني.
وأكد الناطق الرسمي في الختام على ضرورة تفعيل المادة 9 من الدستور التي تنص على حماية الاقتصاد الوطني خاصة في مجال تقسيم المشاريع وعدم المساواة بين مؤسسات الإنجاز، وهو المطلب الذي يساند مطلب الحراك الشعبي بتفعيل مواد الدستور وإضافة المادة الدستورية وتقديم مقترحات في المجال الاقتصادي كمقاولين يمثلون جزءا من الشعب ومطالبه الشعبية.