الأشغال العمومية و الري: جمعية المقاولين تعرب عن أسفها لنقص اليد العاملة المؤهلة في القطاع

أعرب رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي يوم الاثنين عن أسفه ل " نقص" اليد العاملة المؤهلة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.
وقال مخلوفي في ندوة صحفية أن " مؤسسات هذا القطاع تعاني الكثير من أجل إيجاد عمال مؤهلين لورشاتهم في حين أن عدد الشباب البطالين أضحى مقلقا".
و من أجل معالجة هذا الوضع اقترح خلوفي إعداد مخطط حقيقي للتكوين المختص في مهن البناء و الأشغال العمومية و الري آملا أيضا وضع اتفاقية شراكة مع وزارة التكوين المهني من أجل تأطير المؤطرين بغية ضمان أفضل تأطير للمتربصين بمراكز التكوين.
من جهة أخرى أشار رئيس الجمعية أنه من ضمن 30000 مؤسسة ناشطة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري فان " 30 بالمئة تنشط في السوق الموازية في حين أن 50 بالمئة من عمال هذا القطاع الذي يوظف أكثر من 100000 شخص يعملون بطريقة " غير قانونية".
و يعود انتشار ظاهرة النشاط غير القانوني في هذا القطاع أساسا إلى ارتفاع نسب التكاليف الجبائية و شبه الجبائية التي أدت أيضا إلى غلق أكثر من 600 مؤسسة تابعة للقطاع ما بين سنتي 2010 و 2011 حسب قوله.
في هذا الخصوص أوصت الجمعية بتخفيف الرسم على النشاط المهني و تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على فوائد الشركات التي وصفها ب " الثقيلة". كما دعا من جهة أخرى إلى مشاركة أكثر للمؤسسات الخاصة الجزائرية في انجاز المشاريع السكنية المقررة في إطار البرنامج الخماسي.
و أضاف قائلا " بصفة عامة لم توقع المؤسسات الخاصة على أي عقد مع وزارة السكن و العمران لتحقيق البرنامج الخماسي في حين أن المؤسسات الأجنبية استفادت من ذلك".
و يرى خلوفي أن المؤسسات الأجنبية الموقعة على عقود في إطار انجاز السكنات " غالبا" ما تستدعي مؤسسات وطنية ( لاسيما خاصة ) لتحقيق مشاريعها و كذا في مجال المناولة.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن قدرة الانجاز لدى المؤسسات التابعة للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تقدر بحوالي 50000 إلى 60000 وحدة سكنية سنويا. و فيما يتعلق بقانون الصفقات العمومية اعتبر خلوفي أنه يجب أن يشكل محور نص قانون سيصادق عليه البرلمان و ليس " نتيجة تفكير للإدارة وحدها".