بدوي: الجيش قدم درسا في الوفاء ورافق الشعب في كل المحن

مستعرضا أهم محاور نشاط حكومته

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أشاد الوزير الأول نور الدين بدوي أول أمس، بدور الجيش الوطني الشعبي كونه «قدم درسا في الوفاء والإخلاص ورافق الشعب الجزائري في كل الظروف والمحن»، مضيفا أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، «دعا إلى الحوار وتغليب لغة التعقل، كما عرف بحسه كمجاهد ويقظته كقائد عسكري متمرّس يعرف كيف يحول دون تمكين أعداء الجزائر في الداخل والخارج من تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ودسائسهم الدنيئة، الرامية إلى ضرب استقرار الجزائر وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد».
الوزير الأول، وخلال استعراضه أهم محاور نشاط الحكومة وأهم القرارات والتدابير المتخذة منذ تعيين الحكومة، أشاد «بشدة على القائد المجاهد، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي عرف بوطنية منقطعة النظير، كيف يتعامل مع الوضع بحكمة ورصانة وكيف يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات وفوق كل الطموحات الشخصية».
وذكر في هذا الصدد بأن نائب وزير الدفاع «يستحق منا كل العرفان والتقدير والإجلال لدوره الرائد على رأس المؤسسة العسكرية، الذي سيبقى راسخا في الأذهان والتنويه بمواقفه الثابتة، التي تعد تعبيرا عن رغبته في تحسين وضع الجزائر والارتقاء بها إلى أفضل المستويات الجديرة بتاريخها وأمجادها».
وفي معرض حديثه عن إنجازات العمل الحكومي، قال الوزير الأول خلال اجتماع مجلس الوزراء، إنه انصب «بالدرجة الأولى على فتح ورشات متعددة وكبيرة، بغية الرفع من فعالية سير المؤسسات العمومية وتعزيز مصداقية الإدارة العمومية، خاصة ما تعلق بالمال العام وترشيد النفقات والحفاظ على احتياطاتنا من العملة الصعبة وتجميد عمليات التمويل غير التقليدي والوفاء بكل الالتزامات التعاقدية باسم الدولة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى أدوات الإنتاج الوطنية».
الحكومة حافظت على التوازنات المالية الكبرى
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تركزت جهود الحكومة - حسب السيد بدوي - على الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وترشيد النفقات العمومية، من خلال تدابير لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف من العملة الصعبة، إضافة إلى عقلنة الواردات من الخدمات لاسيما في مجالات النقل البحري والبناء والأشغال العمومية والمساعدة التقنية (دراسات).
ومن بين الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة أيضا، الحفاظ على الأدوات الوطنية للإنتاج ومناصب الشغل، من خلال تنصيب جهاز حكومي متعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج وإقرار إجراءات لفائدة مؤسسة الاستثمار السياحي للوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومواصلة إنجاز استثماراتها التي صادق عليها مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار.
كما اتخذت الحكومة جملة من التدابير قصد تثمين الأملاك العمومية، من خلال وضع أكثر من 9.000 محل غير مستغل منجز في إطار مختلف البرامج السكنية، لفائدة الشباب حاملي المشاريع بصفة خاصة.
أما فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، فقد انصب اهتمام الحكومة لاسيما على التحضير الجيد لامتحانات نهاية السنة 2018 2019، حيث اتخذت كافة الإجراءات التي مكنت من إجرائها في ظروف جد حسنة دون تسجيل اختلالات، كالتي عرفتها السنوات السابقة، حيث لفت السيد بدوي من جهة أخرى، إلى أن العملية التضامنية لشهر رمضان المبارك، كرست لأول مرة الإعانة المالية بدلا من الإعانة العينية (قفة رمضان)، من خلال صب مبلغ الإعانة مباشرة في الحسابات البريدية الجارية للعائلات المحتاجة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم للنشاطات التجارية وتدعيمها بأسواق جوارية وضمان وفرة المواد الاستهلاكية واستقرار الأسعار.
وبالنسبة لعملية التحضير لحج 2019، أكد الوزير الأول أن الحكومة سخرت كل الإمكانيات لفائدة حجاجنا الميامين، خاصة رقمنة كل الإجراءات مع تحسين نوعية التكفل بهم انطلاقا من الموسم المقبل، وذلك بوضع مخطط طيران متوازن وإشراك مكاتب بريد الجزائر في تحصيل تكاليف الحج ووضع أرضية رقمية لاستكمال كل الإجراءات.
بخصوص التحضير لموسم الاصطياف ومكافحة حرائق الغابات، فقد اتخذت الحكومة إجراءات ساهمت في قضاء موسم اصطياف هادئ وآمن، مع ضمان استمرارية التزود بالمواد الحيوية، فضلا عن التكفل بما يقارب 80.000 طفل من أبنائنا في الجنوب بالمخيمات الصيفية.
كما شمل عرض الوزير الأول محور الدخول المدرسي، الذي ميزه إقرار زيادات «معتبرة» في علاوة التمدرس لفائدة 9 ملايين متمدرس والتي تم رفعها من 400 إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس، فضلا عن رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية الخاصة لفائدة حوالي 3 ملايين تلميذ.
وفي مجال الهياكل والتأطير البشري، تم استلام 656 مؤسسة جديدة مع تخصيص 8.041 منصب مالي جديد، منها 1061 منصب بيداغوجي لتأطيرها مع فتح 94 بالمائة من المطاعم المدرسية وكذا تعزيز النقل المدرسي باقتناء 1.000 حافلة جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الأقسام المدمجة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة ب 186 قسم جديد، ليصل عددها الإجمالي إلى 851 قسم.
وبخصوص الدخول الجامعي لأكثر من 1.8 مليون طالب، فستشهد هذه السنة استقبال 368 ألف طالب جديد وفتح أكثر من 83.400 مقعد بيداغوجي وكذا 51.950 سرير، علاوة على استفادة القطاع من 3.000 منصب تأطير.
كما اتخذت إجراءات لإضفاء «ديناميكية جديدة» في ميدان البحث العلمي، حيث تم تعزيز الإطار التنظيمي الخاص به وتقرر إرساء آليات تنسيق عملية بين عالمي البحث العلمي ومختلف قطاعات النشاط.
أما قطاع التكوين والتعليم المهنيين، فسيتعزز باستلام 34 مؤسسة تكوين جديدة، بسعة تقدر ب 15.100 مقعد بيداغوجي، ما سيمكن القطاع من استقبال أكثر من 503 ألف متربص.
من جهته، عرف دخول ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة «تكفلا وتجندا» من طرف الحكومة عبر قطاع التضامن الوطني، الذي تعززت إمكانياته المتكونة من 239 مركز و17 ملحقة بثلاثة (3) مراكز جديدة، مع استفادته من فتح 1.722 منصب مالي جديد ورفع التجميد عن عمليات ترميم وتأهيل عدة مراكز.
بعث مشاريع المدن الجديدة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين
وفي سياق تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، أشار بدوي إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مست بعث مشاريع المدن الجديدة والتعجيل بتجسيد التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا لفائدة أكثر من 362.000 مستفيد. وإقرار مساعدات مالية مباشرة لهم، زيادة على تعزيز التغطية الصحية على مستوى الجنوب الكبير والهضاب العليا، برفع التجميد عن المشاريع الصحية وإقرار زيادات معتبرة لفائدة الأطباء المقيمين والمختصين وتحفيزات وتسهيلات للمستثمرين.
وفيما يتعلق بتعزيز المنشآت والدعم الرياضي والتحضير للألعاب الدولية، فقد تم اتخاذ جملة من التدابير قصد الرقي بالممارسة الرياضية، حيث صادقت الحكومة في هذا السياق على إطار تنظيمي جديد لضمان التنظيم المحكم للتظاهرات الرياضية ومحاربة العنف في المنشآت الرياضية، علاوة على وضع آليات خاصة للمتابعة والتسريع من وتيرة إنجاز المنشآت الرياضية الهامة التي عرفت تأخرا، لاسيما برنامج إنجاز الملاعب الكبيرة الجديدة (تيزي وزو، وهران، براقي والدويرة) وكذا المنشآت المعنية بالمواعيد الرياضية الدولية الهامة، التي ستحتضنها بلادنا قريبا وفي مقدمتها ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران سنة 2021.
واستعرض الوزير الأول جهود حكومته في مجال تحسين الخدمة العمومية والرفع من فعالية المرفق العام، حيث أكد اتخاذ قرارات لتسريع وتيرة رقمنة الإدارات العمومية وعصرنتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب التعجيل بوضع رخصة السياقة بالنقاط والبطاقة الإلكترونية لترقيم المركبات ولوحة ترقيم المركبات الجديدة، حيز الخدمة وكذا الخدمات الإلكترونية لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية وتسريع وضع المرجع الوطني للعنونة وتعزيز السلامة المرورية بتسريع إنشاء المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق.
وعند تطرقه إلى التدخل الحكومي لفائدة المتضررين من الفيضانات، أوضح السيد بدوي أن الحكومة «قامت بالاستجابة الفورية للتكفل بسكان كل الولايات التي مستها التقلبات الجوية على درجات مختلفة، خاصة ولاية إليزي وإقرارها منطقة منكوبة، مع وضع برنامج استعجالي لإصلاح الأضرار الناجمة عنها، لاسيما إعادةإسكان المتضررين وتعويضهم وإطلاق مشاريع لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات».
من جهة أخرى، أوضح السيد بدوي أن الحكومة عقدت منذ تعيينها بتاريخ 31 مارس الأخير 21 اجتماعا للحكومة و29 اجتماعا وزاريا مشتركا واجتماعا (1) لمجلس مساهمات الدولة، درست خلالها وصادقت على مشروعين (2) تمهيديين لقانونين يتعلقان بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وضبط الميزانية لسنة 2017 وكذا 48 مرسوما تنفيذيا وعلى 31 مشروع صفقة وفق صيغة التراضي البسيط، لفائدة مختلف مصالح الدولة.
وقد مكن هذا النشاط الكثيف الحكومة وفق الوزير الأول، من دراسة 15 ملفا ذي أهمية وطنية كبرى، مست بالأساس السير الحسن لمؤسسات الدولة والتكفل باحتياجات المواطنين وضمان التحضير الحسن للمواعيد الاجتماعية الهامة مع مضاعفة الجهود، بالنظر إلى المرحلة الخاصة التي تمر بها بلادنا.